استغل القاضي الفرنسي باتريك راماييل، المكلف بالتحقيق في ملف اغتيال المعارض المغربي المهدي بنبركة، فرصة وجود الجنرال حسني بنسليمان بلندن لحضور الألعاب الأولمبية كي يصدر تنبيها إلى الأمن البريطاني لتذكيره بوجود مذكرة اعتقال صادرة ضده في قضية اختطاف الزعيم اليساري بنبركة. وحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، فقد نبه راماييل السلطات البريطانية إلى احتمال وجود الجنرال بنسليمان، في لندن، وطلب منها إمكانية الاستماع إليه في قضية بنبركة. وأشارت الوكالة المذكورة، استنادا إلى مصادرها، إلى أن السلطات البريطانية أكدت، بشكل غير رسمي، وجود بنسليمان في لندن كرئيس للجنة الأولمبية المغربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تتواصل إلى غاية 12 غشت الجاري. وكان الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان سافر إلى لندن، في أول زيارة تقوده إلى دولة أوربية منذ سنة 2009، وقضى بها يومين، إذ حضر حفل الافتتاح يوم 26 يوليوز، وغادرها يوم 28 يوليوز، في حين لم يراسل القاضي راماييل السلطات البريطانية إلا يوم 31 يوليوز. ويطالب القاضي راماييل منذ سنة 2007 بالاستماع إلى الجنرال بنسليمان و3 مسؤولين آخرين مغاربة، على خلفية الاشتباه في مشاركتهم في قضية اختطاف بنبركة. وكان الجنيرال بنسليمان، حينها، يشغل مهمة مدير ديوان الجنيرال أوفقير الذي توجه إليه تهم قتل بنبركة فوق التراب الفرنسي. ولم يتمكن رماييل من الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين المغاربة بسبب رفض سلطات الرباط السماح له بذلك تزامنا مع زيارة رسمية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمغرب. وشملت لائحة المسؤولين المغاربة المشتبه فيهم في قضية اختطاف بنبركة، إضافة إلى الجنيرال بنسليمان، كلا من الجنرال عبد الحق القادري الرئيس السابق للمديرية العامة للأبحاث والمستندات (المخابرات العسكرية)، الذي كان ملحقا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس سنة 1965، وضابطا المخابرات المغربية المتقاعدان ميلود التونزي (المعروف باسم الشتوكي) وعبد الحق العشعاشي، ثم بوبكر حسوني العامل في ال«كاب-1». وكانت وزارة العدل الفرنسية قد أعلنت، 24 ساعة فقط بعد تعميم خبر مذكرة اعتقال دولية في حق هؤلاء المسؤولين المغاربة، عن تعليق هذه المذكرة لأسباب لم تفصح عنها أبدا، بل تم الاكتفاء ببلاغ يفيد بأن نيابة باريس طلبت تعليق إصدار المذكرات الأربع، معللة ذلك ب«انتظار توضيحات طلبها قاضي التحقيق»، وأن «الأنتربول طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك المذكرات الدولية». وكشفت وثيقة رسمية أن سبب تعليق العمل بالمذكرة هو رفض القاضي راماييل الرد على استفسارات الأنتربول، واعتبر أن الإجابة عن استفسارات هذا الأخير غير ذات جدوى. في حين اعتبر، في رسالة بعثها إلى النيابة العامة، أن «الأنتربول يرجع تعليق مذكرات الاعتقال الدولية في حق المغاربة الأربعة إلى أسباب تتعلق بمصالح سياسية ودبلوماسية، وبالتالي فمن غير المفيد، وسيكون ذلك من قبيل النفاق، تقديم معلومات أوسع تمكن من معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤوليات دولية». وخلص راماييل إلى أنه، في ظل هذه الأوضاع، يعد «تقديم معلومات أكثر، لا معنى له»، وأنه «غير مستعد للاستجابة لهذه المناورات السياسية».
