أفادت مصادر حكومية مطلعة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيدشن مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير لأول انتخابات للمجالس الترابية تنظم بعد إقرار دستور المملكة الجديد، والأولى التي تجرى في عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية. ووفق هذه المصادر، فإن إطلاق مسلسل المشاورات حول الانتخابات باستدعاء بنكيران لقيادات الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وغير الممثلة والمركزيات النقابية ستسبقه دعوة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لزعماء الأغلبية التي يقودها لعقد اجتماع جديد ينتظر أن يكون نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم. وحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماع زعماء الأغلبية سيكون مناسبة لمناقشة التفاصيل وعمق الأشياء والحسم في تصورها النهائي للانتخابات الذي سيعرضه بنكيران على قادة الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن الاجتماع القادم للأغلبية سيكون مناسبة للحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة والمتعلقة بالأساس القانوني التنظيمي للجهات، والتقطيع الإداري للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور في مرحلة ثانية إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية المتعلقة أساسا بنمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للإشراك في توزيع المقاعد، وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأغلبية مطالبة بالحسم كذلك في الجدولة الزمنية وفي خريطة الطريق التي كان قد تقدم بها في وقت سابق امحند العنصر، وزير الداخلية، وحددت آجال 14 شهرا تبتدئ من ماي أو يونيو الماضيين للانتهاء من وضع القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية والقانون التنظيمي للجهات وإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن الأغلبية لم تتقدم كثيرا في تنفيذ تلك الخريطة، بل لم تحسم بكيفية نهائية في الأجندة الانتخابية، وهو ما يجعل الآجال التي وضعها العنصر في تلك الخريطة محط مراجعة، خاصة أنه إلى حدود الساعة مازالت الأمور تراوح مكانها فلا الأغلبية حسمت أمرها ولا رئيس الحكومة أطلق مشاوراته مع الأحزاب. المصادر اعتبرت أن تنفيذ خريطة طريق انتخابات المجالس الترابية قبل انتهاء سنة 2013، كما كان قد صرح بذلك بنكيران في مجلس المستشارين، يقتضي تعبئة كبيرة داخل الأغلبية والأحزاب السياسية في ظل ضغط الوقت. إلى ذلك، اعتبر عبد الأحد الفاسي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن «الاهتمام الذي أولته الأغلبية الحكومية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي طرحت بقوة أكبر مما كنا نتصور جعل الانتخابات تتراجع في سلم الأولويات»، وأضاف في اتصال مع «المساء» بأنه «سيكون من الخطأ أن يتم تأجيل الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتنزيل الدستور والقانون التنظيمي للجهات بالنظر إلى استعجالية القضايا الاقتصادية والاجتماعية»، معتبرا أن المسارين يتعين أن يسيرا بالتوازي. من جهة أخرى، تواجه الأغلبية امتحان الحسم كذلك في السيناريوهات الخاصة بالمقاربة التي يمكن انتهاجها لإخراج قانون الجهات، حيث تبدو الحكومة في إطار المشاورات مع الأغلبية الحكومية من جهة، ومع باقي مكونات المشهد الحزبي المغربي من جهة ثانية، مطالبة بالحسم في سيناريوهين: الأول يتمثل في البدء بإطلاق حوار حول «الجهوية» على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعلين المعنيين، ثم بعد ذلك إطلاق ورش الإعداد. فيما يتمثل السيناريو الثاني في السير بالمسارين معا بشكل متواز، أي إطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الإعداد التقني من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، ووضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهييء انتخابات ممثلي المشغلين، وتهييء القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية. وبينما توقعت المصادر ذاتها أن تكون المشاورات عسيرة وطويلة، لم تستبعد مصادرنا أن يدعو رئيس الحكومة في البداية الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان إلى جلسات التشاور على أن يتبع ذلك بلقاءات مع الأحزاب الموصوفة بالصغرى، على أن يكون هو الحكم بين الحكومة وباقي الأحزاب للفصل في الخلافات التي قد تحدث.
