أعلنت مجموعة البنك الشعبي عن ارتفاع أرباحها نصف السنوية الموطدة بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 1.6 مليار درهم (160 مليار سنتيم) في نهاية يونيو الماضي، وأفادت النتائج التي نشرت نهاية الأسبوع المنصرم، أن هذه الزيادة في الأرباح ناتجة بشكل أساسي عن نمو الناتج الخام البنكي للمجموعة والتحكم في المصاريف العامة للاستغلال. وأضاف بلاغ المجموعة أن هذه النتائج تشمل تأثير الضريبة التي فرضتها الحكومة لدعم صندوق التماسك الاجتماع، الذي أنشئ خلال هذه السنة، وأكد أنه لو لم تفرض هذه الضريبة الاستثنائية، لارتفع الناتج الصافي الموطد للمجموعة بنسبة تفوق 8.3 في المائة. وأضاف البلاغ أن القاعدة المالية للمجموعة البنكية عرفت تحسنا بنسبة 8.4 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت الأموال الذاتية للمجموعة 30.2 مليار درهم (3020 مليار سنتيم) في نهاية شهر يونيو الأخير، وبلغ حجم ودائع الزبناء لدى البنك الشعبي 185.9 مليار درهم بزيادة 4.8 في المائة، أي أن البنك استقطب 4.3 مليارات درهم كودائع خلال الستة أشهر الأولى من السنة، في الوقت الذي عرف فيه حجم الودائع البنكية في المغرب تراجعا فاق 7 ملايير درهم خلال هذه الفترة، وارتفعت بذلك حصة البنك الشعبي من سوق الودائع البنكية في المغرب إلى 28.5 في المائة. كما واصلت المجموعة توسيع شبكتها التجارية في السوق المغربية، والتي أصبحت تضم 1065 وكالة بنكية وأكثر من 1246 شباكا أوتوماتيكيا، وبلغت قاعدة زبناء البنك 4 ملايين زبون، حيث عرف النصف الأول من سنة 2012 استقطاب 271 ألف زبون جديد، وتم توزيع 258 ألف بطاقة دفع إلكترونية خلال هذه الفترة فقط، ليصل العدد الإجمالي من البطائق الموزعة أكثر من 2.7 مليون بطاقة. كما واصل البنك الشعبي تطوير سياسته تجاه المغاربة المقيمين بالخارج وتعبئة مدخراتهم، وذلك عبر التحول من نظام يرتكز على مندوبين تجاريين في السفارات المغربية في أوروبا إلى نظام يرتكز على فتح وكالات بنكية متكاملة منذ عدة سنوات في سائر المدن الكبرى الأوروبية، إذ سجل جاري ودائع الزبناء المغاربة المقيمين بالخارج إلى غاية 30 يونيو المنصرم أكثر من 73.3 مليار درهم، بارتفاع فاق 5 في المائة، ليحافظ البنك على تقدمه على باقي البنوك الأخرى في هذا المجال بمعدل 53 في المائة من حصة هذه السوق. من جهة أخرى، أكدت النتائج النصف سنوية للمجموعة أن القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 116.7 مليار درهم، وأضاف البلاغ أن هذا النمو يعزز مكانة المجموعة لتمويل الاقتصاد الجهوي. وفي إطار الخدمات البنكية الموجهة للتمويل والاستثمار، بلغ جاري القروض في إطار «كوربوريت بانكينغ» حوالي 37 مليار درهم، بنمو فاق 23 في المائة، كما سجلت خدمات «إبلاين»، وهو فرع المجموعة المتخصص في الخدمات المالية والوساطة في البورصة، نموا خلال النصف الأول من السنة، ليبلغ حجم التداولات التي يشرف عليها «إيبلاين» أكثر من 5.6 مليارات درهم، بحصة سوق تفوق 10.5 في المائة. وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على طلب البنك المركزي الشعبي للمساهمة بحصة 50 في المائة في رأسمال شركة سيتم إحداثها تحت اسم «أطلنتيك بنك أنترناسيونال». وأفاد المرسوم الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية أن مساهمة البنك المركزي الشعبي تندرج في إطار تنمية أنشطته على مستوى السوق الإفريقي، الذي يشكل أحد دعائم النمو الخارجي لمجموعة البنوك الشعبية. ويخص المشروع إحداث شركة قابضة ذات مجلس إدارة خاضعة للقانون الإفواري، ستضم مساهمات مجموعة «أ.إف.ج» في الأبناك السبعة «باسي» بالكوت ديفوار، و«باسل» بالسينغال و«باب.ان» بالبنين، و«بات.ج» بالطوغو، و«باب.إف» ببوركينافاسو، و«با.إم.ال» بمالي، و«بان.أو» بالنيجر، حيث ستمكن هذه العملية من تعزيز تواجد البنك المركزي الشعبي في7 بلدان إفريقية بمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وسيساهم البنك المركزي الشعبي بنسبة 50 في المائة في رأسمال الشركة الجديدة عن طريق عملية رفع رأسمالها بقيمة إجمالية تساوي 1.09 مليار درهم، حيث سيكون رأسمال الشركة المعنية مملوكا بالتساوي بين البنك المغربي والشريك الإفواري.
