الخليفة: اتهام الفاسي لي بالتفاوض مع بنكيران باطل والعظماء يناقشون الأفكار والتافهون يناقشون مسارات الرجال

القيادي الاستقلالي للمساء : المؤتمر جاء لتفادي إقالة الأمين العام للحزب

قال امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إنه يتوقع تعديلا حكوميا
مرتقبا بعد انتخاب الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال يوم 23 شتنبر الجاري. وأكد الخليفة في حوار مع «المساء» أن من حق الأمين العام المنتخب أن يطلب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يجري تعديلا حكوميا أو أن يسحب وزراءه بالمرة. وأوضح الخليفة أن فكرة عقد المؤتمر قبل أوانه كانت لإنقاذ الأمين العام عباس الفاسي، حتى لا تتم إقالته من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأن النقاش القوي والصريح والنقد الذاتي والمكاشفة واستحضار كل المسكوت عنه وفضح كل شيء، عقب تشكيل حكومة بنكيران داخل اللجنة التنفيذية، هو الذي أدى إلى المؤتمر.
- هل ستترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال؟
أولا وقبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد أن أوضح أني وضعت ترشيحي خلال المؤتمر السابق في مواجهة الأستاذ عباس الفاسي، وأكدت أني سأترشح لهذا المنصب رسميا، لكن، بكل أسف، في آخر لحظة، تغير القانون لسبب اعتبرته غير مقنع، هو أن الأمين العام للحزب كان وزيرا أول، وبكل أسف، فإن القانون الذي تغير جعل منافستي غير ذات أهمية، نظرا لوضعية الأمين العام الذي كان آنذاك هو الوزير الأول، ومع ذلك فإنني واحتراما للقانون، تشبثت بموقفي وترشحت فعلا، لكن وإزاء الوضع الذي كان سائدا في القاعة، فإنني طلبت من الجميع عدم التصويت لي والتصويت على الأمين العام، فيما صوتت على نفسي احتراما للقانون الذي تم خرقه. أما اليوم، فإن الترشيح بالنسبة لي غير وارد إطلاقا، إلا إذا توفرت الشروط الديمقراطية للكتلة الناخبة داخل المجلس الوطني، وأعتبر أن الشروط الديمقراطية غير متوفرة، ولا أدل على ذلك من أنه ولأول مرة نسمع في تاريخ الحزب أنه وبعد انتخابات جرت في أقاليم وجهات وعمالات، تضطر اللجنة التنفيذية للحزب إلى تكوين لجنة لتصفية لوائح المجلس الوطني وإضافة أشخاص بحضور الأخوين المرشحين. وأنا أعتبر أن أساس الديمقراطية وأساس الانتخاب هو أن تكون لوائح الانتخاب نظيفة ولا يطعن فيها أحد.
- رهنت ترشحك بتوفر ما سميتها الشروط الديمقراطية، ما هي هذه الشروط؟
كل مرشح يجب أن يعرف قبل تقديم ترشيحه من هي الكتلة الناخبة التي ستصوت عليه، وما إذا كانت تتوفر فيها شروط الانطباق، فإن توفرت شروط الترشيح يصبح واجبا وحقا للجميع، أما إذا كانت الكتلة الناخبة لا تتوفر على الصفة التي تخولها إعطاء صفة أكبر منها، فسيكون هناك شرط مختل في دمقرطة الأجهزة.
- هل تقصدون أن هناك تزويرا في اللوائح الانتخابية الخاصة بالحزب؟
لا يمكنني اتهام إخواني بالتزوير، لكن للأسف كان هناك نوع من التسابق في تنظيم المؤتمرات الإقليمية، التي تمت في ظروف جد استثنائية، وكان كل فريق قد هيأ نفسه لنيل الأمانة العامة، وللفريق الذي سيكون في اللجنة التنفيذية ظروف غير ديمقراطية من أجل كسب الإنصاف في هذا الإقليم أو ذاك، وهذا بطبيعة الحال يجعلنا أمام واقع لا بد أن يعرفه جميع المغاربة، ولذلك طالبت بأن تنشر رسميا لائحة أعضاء المجلس الوطني في صحافة الحزب تظهر انتماء كل عضو. وأريد أن أقول أيضا إن صندوق الاقتراع يكون هو الفاصل حينما تكون الشروط متوفرة فيمن يقومون بواجب التصويت.
- من هي الجهة التي ستحرص على توفير الشروط التي تحدثت عنها؟
بكل أسف، هذه الشروط يحرص عليها المناضلون في أقاليمهم، وداخل المنظمات الموازية كالشبيبة والمرأة وكل من له أحقية بأن يكون عضوا داخل المجلس الوطني، ولكن بما أن هذا المؤتمر تم التحضير له في ظروف استثنائية بعد الأزمة التي عرفها الحزب غداة تشكيل الحكومة الحالية، فإنه تمت في جميع الأقاليم إنزالات وتسابق لكسب الأنصار.
- كيف تنظرون إلى السباق المحموم بين المرشحين لمنصب الأمانة العامة للحزب؟
في البداية، يجب أن أوضح أن كل استقلالي تتوفر فيه الشروط بأن يكون أمينا عاما للحزب، فمرحبا به، فبالأحرى أن يكون أحد الأخوين شباط أو الفاسي، وأنا لم أنتقد شخصيهما، بل انتقدت الابتكار الذي اخترعاه في تاريخ حزب الاستقلال، إذ لأول مرة نرى أن حزبا عريقا كالاستقلال يوقف انتخاب أجهزته لمدة شهرين ويشرع المرشحان، حتى قبل أن يفتح باب الترشيح، في التجول داخل المغرب من أقصاه إلى أقصاه لتنظيم المآدب والحملات الإعلامية، وخاصة عبر الصحافة الإلكترونية التي جعلت السباق نحو الأمانة العامة يمس بأخلاقيات الحزب، وهو الأسلوب الذي انتقدته، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل ما وقع، وإلا فإننا سندخل في مرحلة النفاق، وهذا ما دفعني إلى مطالبة الأخوين بسحب ترشيحهما لأنهما فتحا على مستقبل الحزب أبواب جهنم وفتحا بابا لن يغلق أبدا. فكل واحد يريد أن يكون أمينا عاما يعتبر أن من حقه أن يقيم الحفلات وأن يجيش من يريد وأن يلجأ إلى الصحافة للطعن في باقي المرشحين، وهذه بدعة يجب أن نوقفها، وإلا لن يكون في مستقبل الحزب بعد هذه الولاية إلا من كانت له وسائل مالية للإنفاق ببذخ على الحملات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالمآدب أو الإعلام أو الأنصار.
- هل تشترط سحب المرشحين لترشيحيهما من أجل تقديم ترشيحك؟
بكل أسف الصحافة الوطنية لم تهتم في كل الأطروحة التي وضعتها للنقاش إلا بترشيح الأخوين شباط والفاسي، رغم أن الأمر يتعدى ذلك، لأني قدمت فكرة أساسية هي وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، إضافة إلى أننا اليوم في هذا الوضع الحرج والمأزوم ليس من حق أحد أن يقول إن فلانا هو المسؤول ويجب أن نتحمل المسؤولية بصفة جماعية.
وإذا عكفنا على حل المشاكل التي يعرفها الحزب، وأهمها إعادة الحرمة للقانون الذي انتهك، حتى لم يبق للحزب شيء يحصنه ويحصن مواقع القيادة فيه. وما قمت به جاء بعد أن اقتنع الجميع بان مشهدنا أصبح بئيسا وتم تلخيص المشكل في شخصين يتصارعان على الأمانة العامة للحزب بشكل غير مقبول لا أخلاقيا ولا مذهبيا، ولا حتى بالنسبة لأعراف الحزب. ولن يجرني أحد مهما كان للدخول في منافسة في عمقها غير ديمقراطية.
- كيف نظرتم إلى تعليقات الأمين العام عباس الفاسي والمرشحين للمنصب عبد الواحد الفاسي وحميد شباط على المبادرة التي تقدمت بها؟
كان أملي في الأستاذ عباس الفاسي، وقد أنهى ولايته وقدم استقالته بعد توصله بمبادرتي مكتوبة، أن يأخذها مأخذ الجد وأن يقوم بطبعها وتوزيعها على أعضاء الحزب، وكان أملي أيضا أن يجمع اللجنة التنفيذية ويقرأ ما جاء فيها، سيما وأني أريد أن أتحمل المسؤولية الجماعية، ولكن بكل أسف، الأخ الأمين العام هاجمني هجوما يعرف أنه ظالم وأنا لن أرد عليه.
أما حميد شباط، فإن ردود فعله متباينة ولم أفهم منها إلا شيئا واحدا، أنه لن يتنازل لأي كان ولن يقبل بندائي الأخوي الحبي المخرج، وبكل صراحة، فإنه لم يقل شيئا جارحا وتشبث بترشيحه لمنصب الأمانة العامة للحزب، ولكن أقول للأخ شباط أن يتذكر أنه في تاريخ المغرب السياسي هناك زعيما نقابيا فذا أسس الفكر النقابي في المغرب، أدى الثمن غاليا، رحمه الله، هو الأخ المحجوب بن الصديق، عندما وصلته فكرة زعامة الحزب، انقسم هذا الأخير إلى الاتحاد الوطني والاتحاد الاشتراكي، وعليه أن لا ينسى مصير نقابي ذي كاريزمية استثنائية اسمه نوبير الأموي، عندما قرر أن يخلط بين زعامة الحزب وزعامة النقابة. وعلى الأخ شباط أن يعرف أن كارزميته النقابية وما حققه لنقابة الاتحاد العام للشغالين وما يقوم به جعل منه شخصية نقابية تضاف إلى مثل تلك الأسماء، ولكن أحذره من الأخطاء، لأن الإنسان في السياسة يجب أن يستفيد من أخطاء
الآخرين.
أما فيما يتعلق بالمرشح عبد الواحد الفاسي، فكنت أعتقد أنه سيتقبل مبادرتي، لأنه يعرفني ويعرف علاقة الود الصافي الذي ربطني بوالده الزعيم علال الفاسي، وخاب أملي لأني كنت أريد أن يعرف أن سبب دخوله اللجنة التنفيذية هو الرمزية التاريخية، وأعتقد أن رمزية علال الفاسي داخل اللجنة التنفيذية أهم من أي منصب آخر، حتى الأمين العام، وهذا المنصب لن يضيف لرمزية عبد الواحد الفاسي أي شيء.
- في الوثيقة التي وجهت إلى قيادة الحزب، قلت إن الأزمة تدار من خارج الحزب للإجهاز عليه، من هي الجهة الخارجية التي تريد الإجهاز على الحزب؟
في بعض الأحيان، على السياسي أن يتكلم بالإشارة، ولا سيما عندما يكون الأمر مفضوحا، وأعتقد أنه من تقاليد التعاطي مع الواقع السياسي أن لا نكثر من تفسير الواضحات، وما وقع خلال اليوم الأخير للمؤتمر والأسماء التي أثيرت، ودخول المقدس في نقاشات حزبية، والإشارة إلى أن فلانا يزكى من جهة عليا، ولا أريد أن أذهب إلى ما ذهب إليه الأخوان المرشحان حينما تعرى كل شيء أمام الرأي العام.
- من هي الأسماء التي قيل عنها إنها مزكاة من جهات عليا؟
نحن لا يمكن أن نقبل بأن يأتي أي اسم من تلك الأسماء إلى حزب الاستقلال من المقعد الوزاري للانخراط في الحزب، وأن يصبح أمينا عاما، كائنا ما كان، ولا أريد أن أذكر أسماء، لأن الجميع يعرف عمن أتحدث.
- قررتم خلال المؤتمر السابق للحزب التمديد للأمين العام عباس الفاسي لولاية جديدة وتغيير القانون، ما الذي تغير اليوم ليبرر كل هذا الهجوم؟
عندما جاء الأخ عباس الفاسي إلى الأمانة العامة، قررنا منذ ذلك التاريخ أن نحصر مدة الأمانة العامة في ولايتين، ولا يمكن أن تكون ولاية ثالثة، وهذا تم بحضوره،لأنه كان رئيس اللجنة التحضيرية، وعندما وصل إلى الوزارة الأولى، طلب تغيير القانون لكي يتمكن من البقاء على رأس الحزب وقاومت هذه الفكرة، لكن لأن الأغلبية كانت مع بقاء الوزير الأول على رأس الأمانة العامة للحزب وافقت، لكن للأسف هناك مكر التاريخ، كما يقول هيغل، بعد أن جاء الربيع العربي وحركة 20 فبراير، فلا نحن حافظنا على قانون ولا الأخ عباس الفاسي دام في الحكومة خمس سنوات وخرج قبل الوقت، وهذا ما يبين أن القانون عندما ينتهك قد لا تظهر آثار الانتهاك في الحال.
- هناك مؤسسة الرئاسة التي ظلت صامتة حول ما يقع داخل الحزب، ما دورها في الصراع الحالي؟
أستطيع أن أقسم لك أنها ليست صامتة، لكنها تتألم وتبكي بسبب ما يقع، وأكاد أقول بأنها تزن الأمر بميزان الذهب، ولا تصل إلى الحل الذي يرضي الجميع، لأن الحلول الموضوعية التي تفكر فيها هذه القيادة التاريخية وحكماء الحزب تتصادم مع المصالح الذاتية والتكتلات الشخصية حول كل مرشح من المرشحين ويكاد فكرهم أن يتوقف. وأستطيع أن أكشف لك أنه ولأول مرة، بكى أحدهم أمامي ولم يستطع أن يحبس دموعه لما يشاهده، وأنا أعتبر أن الأزمة الضاغطة خنقتهم.
- وصفتم المعركة على الأمانة العامة بالفاسدة وغير الأخلاقية، هل وصلت الأمور داخل حزب الاستقلال إلى هذا الحد؟
داخل الحزب لا، لكن بين المرشحين نعم، لأنه جرت العادة أن الترشيح داخل حزب الاستقلال لا يكون إلا يوم الانتخاب داخل المجلس الوطني ولا يكون قبله، ولم يسبق لحزب الاستقلال أن أعلن عن ترشيح أحد قبل انعقاد المجلس الوطني، وكنا دائما نصل إلى الأمانة العامة بتوافق يخرج من اللجنة التنفيذية ولا يكون إلا مرشح واحد، وحتى عندما قررت، احتراما للقانون، أن أخرج عن هذه القاعدة، لم أعلن ترشيحي إلا داخل قاعة المجلس الوطني. أما الآن، فإن باب الترشيح لم يفتح وهناك معركة، كل بأنصاره وحوارييه يريد أن يصل إلى الأمانة العامة، لكن أعتقد أننا عندما يصل يوم 23 شتنبر، فإن الأخوين معا جد متفائلين بأنه بمجرد انتخاب الأمين العام، ستعود الأمور إلى طبيعتها، لكن الحقائق التاريخية والنفس البشرية وقوة الصراعات والطموحات من الجانبين كلها ستخلق في النفوس حزازات لا يمكن لأحد أن يتصور كيف ستنفجر يوم الانتخاب وبعد الانتخاب.
- هل تتوقعون انشقاق الحزب؟
أنا لا أتمنى أن يقع انقسام في الحزب بعد الانتخابات، ولا زلت آمل، حتى اللحظات الأخيرة، أن يتغلب صوت العقل وأن تؤجل هذه الانتخابات وأن نعكف على ما جاء في المذكرة التي وجهتها، وأن نرجع إلى أنفسنا، ولربما ما يمكن للزمن أن يفعله هو أكثر مما يمكن للفكر البشري أن يبتكره، وعلينا ألا نيأس من البحث عن الحلول الممكنة قبل أن نصل إلى ساعة الفصل.
وأريد أن أقول إني لا أتوقع أن يقع انقسام في الحزب، لكن سيحدث صراع مرير حول من الذي سيسيره، وفي حالة عدم فوز الأخ عبد الواحد الفاسي، فأعتبر أنه لن يبقى داخل قيادة الحزب.
- في حالة فوز حميد شباط، هل ستذهب الأمور إلى تعديل حكومي؟
لم يعد لدي ما أخفيه، لأن مؤتمر الحزب لم يكن عقده واردا أصلا، ولم يكن وقته، وفكرة عقده كانت لإنقاذ الأمين العام عباس الفاسي، حتى لا يقال من طرف أعضاء المجلس الوطني إن النقاش القوي والصريح والنقد الذاتي والمكاشفة واستحضار كل المسكوت عنه وفضح كل شيء عقب تشكيل حكومة بنكيران داخل اللجنة التنفيذية هو الذي أدى إلى المؤتمر، أكيد أن بعض الإخوة الذين مع الأخ شباط أو مع الأخ الفاسي اعتبروا أنفسهم مظلومين لأنهم لم يستوزروا، والمعركة التي يخوضونها اليوم هي معركة، بكل أسف، خرجت من طورها الحزبي إلى الطموح المشروع والإقصاء، الذي لم يكن مبررا، وبالتالي من حق أي أمين عام جديد، سواء كان حميد شباط أو عبد الواحد الفاسي، أن يطلب غدا من رئيس الحكومة أن يجري تعديلا حكوميا أو أن يسحب وزراءه بالمرة.
وأنا لا أعلم بطبيعة التوافقات التي بين الأخ شباط والذين يناضلون معه، وكذلك الأمر بالنسبة للأخ عبد الواحد الفاسي، والتعديل الحكومي أمر جد وارد من الناحية السياسية، ومن الطبيعي جدا أن يطلب أمين عام حزب سياسي من الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي أن يتم تغيير وزراء حزبه المشاركين في الحكومة.
- ما هي أهم الملفات التي تم الكشف عنها داخل اللجنة التنفيذية بعد تشكيل الحكومة؟
هذه معلومات نريد أن نتناساها جميعا، وأن لا نقبل على بعضنا البعض أن نتبادل اللوم، وصحيح أني كنت الوحيد من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي لم يقبل أن يكون الأمين العام هو المفاوض الوحيد لرئيس الحكومة المعين آنذاك لتشكيل الحكومة، لكن الأغلبية اتجهت مع الأمين وفوضت له الأمر، لكنه كان يأخذ معه الأخ محمد السوسي، الذي انفجر وقال في اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية بصراحته المعهودة «إنني لست شاهدا على أي شيء وأنا مناضل وقيادي في الحزب ولا يمكنني أن أكون شاهدا على شيء»، ويمكن أن تستنتجوا من هذه المواقف ما تشاؤون.
- ما مدى صحة اتهام الأمين العام عباس الفاسي لك بإدارة مفاوضات مع رئيس الحكومة؟
أنا لا أريد أن أجيب عما يقوله عباس الفاسي، لأنه يعرف أني أعلم حدودي وما هي مهمتي، ولي شاهدان حول هذا الموضوع، هما الأخوان عبد الإله بنكيران وعبد الله باها، وعندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد، أكون ذلك الجندي المجهول الذي لا يطلب لا جزاء ولا شكورا، والعظماء يناقشون الأفكار والتافهون يناقشون مسارات الرجال، وتاريخ كل واحد منا معروف.