استنكرت مؤسسة الجنوب وجمعية «أنير» امتناع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاقية الشراكة التي سبق أن وقعتها الوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، مع مؤسسة الجنوب سنة 2011 والتي تهدف إلى إنشاء وحدة متنقلة لمساعدة أطفال الشوارع بأكادير على الخروج من الوضعية الصعبة التي يعيشونها، إما بالعودة إلى حضن الأسرة أو أن يتم إيوائهم داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهي الاتفاقية التي التزمت فيها الوزارة بدعم الجمعية المحتضنة للمشروع بملغ 800 ألف درهم. ومباشرة بعد التوقيع على الاتفاقية بحضور والي جهة سوس ماسة درعة اقتنت مؤسسة الجنوب وجمعية أنير سيارتين وتم توظيف مجموعة من المستخدمين لمباشرة العملية، حيث تم انتشال مجموعة من الأطفال من شوارع أكادير، فيما تم إرجاع بعضهم إلى أسرهم وقد رفع القائمون على البرنامج شعار «أكادير بدون أطفال الشوارع في أفق 2015». إلا أنهم فوجئوا بعد مرور سنة على انطلاق المشروع بعدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها رغم أن السيارات التي تم اقتناؤها تحمل رمز وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن، وهو ما أثار امتعاض الجمعيتين المشرفتين على المشروع. وفي معرض توضيحها لملابسات القضية، أكدت بسيمة حقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية، أنه في إطار برنامج الشراكة بين الوزارة والجمعيات برسم السنة المالية 2011، تم توقيع اتفاقيتين للشراكة مع مؤسسة الجنوب بأكادير؛ وحسب المادة الثامنة من هذه الاتفاقيات فإن توقيع الطرفين لا يلزم الوزارة بتحويل مبلغ الدعم إلى الحساب البنكي للمؤسسة إلا بعد توصل الوزارة بمحضر الانتقاء الخاص بهذه المؤسسة واستكمال هذه الأخيرة لكل الوثائق، وحسب المسطرة الجاري بها العمل في شأن إعداد محاضر الانتقاء الخاصة بهذه المؤسسة، فإن مصالح الوزارة اتصلت، عبر مناديب مؤسسة التعاون الوطني، بالمصالح المختصة محليا، إلا أن الوزارة لم تتوصل بالمحاضر بعد ذلك، إضافة إلى أن مصالح وزارة المالية تحدد 15 دجنبر من كل سنة مالية كآخر أجل لاستلام ملفات الجمعيات التي اكتملت وثائقها، وبذلك وبانتهاء السنة المالية وعدم توفر الوثائق المشار إليها أعلاه تصبح هاتان الاتفاقيتان غير ملزمتين للوزارة.