علمت «المساء» أن السلطات المحلية والمنتخبة في مدينة آسفي تجد نفسها في «حرج كبير»، بعد اكتشاف المئات من البنايات العشوائية وحالات احتلال الملك العام بجوار القصر الملكي في حي «بياضة الشمالي»، حيث سجل هناك في الآونة الأخيرة مد غير مسبوق في البنايات العشوائية، التي شُيِّدت بدون رخص إصلاح ولا رخص بناء مسلمة من قبل المصالح البلدية. ويعود سبب «تفجر» فضيحة البنايات العشوائية إلى جوار القصر الملكي في «بياضة» إلى تحول أغلب المنازل السكنية السفلية إلى عمارات بأربعة طوابق، في مناطق تعميرية تعرف بهشاشة البنايات وتقادمها وأيضا بالكثافة السكنية الكبيرة، حيث تحولت أغلب المنازل القديمة في أحياء (بياضة وجنان الشقوري ووادي الباشا والمنظر الجميل).. إلى إقامات سكنية بثلاثة وأربعة طوابق، دون توفر أصحابها على الرخص القانونية لذلك. وقال مصدر مسؤول من بلدية آسفي، في حديث إلى «المساء»، إن تنامي البنايات العشوائية في «حي بياضة»، وبالضبط إلى جوار القصر الملكي وإقامة والي الجهة، يرجع إلى تساهل أعوان السلطة في المحلقة الإدارية ل»ياضة» إزاء تنامي مظاهر البناء العشوائي واحتلال الملك العام، مضيفا أن بلدية آسفي تقوم بجولات ميدانية وتحرر محاضر لمخالفات التعمير، لكن مراقبة حركية البناء العشوائي في الأحياء والأزقة الشعبية أمرٌ يدخل، أيضا، ضمن اختصاص أعوان السلطة المحلية، حسب قوله. وتشهد منطقة «بياضة» مدا غيرَ مسبوق في البناء العشوائي، حيث تحولت أغلب المنازل السفلية إلى عمارات سكنية بعدة طوابق علوية. وقال مصدر مسؤول من الوكالة الحضرية في حديثه إلى «المساء» إن الوكالة لم ترخّص مطلقا بالموافقة على تغيير تصميم التهيئة في تلك الأحياء المجاورة للقصر الملكي في «بياضة»، مضيفا أنه لم يتمّ إطلاقا الترخيص لتحويل منازل سفلية إلى عمارات سكنية بأربعة طوابق في حي «بياضة» الشعبي، مشيرا إلى أن أغلب البنايات التي شُيِّدت هناك هي بنايات عشوائية بُنيّتْ بطرق غير قانونية. وحذر مصدر مسؤول في بلدية آسفي من خطورة البنايات العشوائية التي شُيِّدت مؤخرا في حي «بياضة»، مشيرا إلى أن أغلب هذه البنيات تشكل خطرا على المواطنين، نظرا إلى كونها شُيِّدت فوق منازل قديمة وفي منطقة معروفة بهشاشة أرضيتها، التي تتميز بالمنعرجات والمرتفعات، في وقت أبلغت مصادر على اطّلاع «المساءَ» أن ولاية آسفي بصدد القيام بإحصاء شامل لتلك الدور التي شيدت بطرق عشوائية في محيط القصر الملكي والبحث في ظروف وملابسات السماح ببنائها ومدى مسؤولية أعوان السلطات المحلية في دائرة «بياضة» في ذلك.
