بنموسى يدعو إلى إنتاج واستهلاك ما هو مغربي للحد من العجز التجاري

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال إن من الواجب الحفاظ على التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والمصالح الوطنية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره برسم 2011، إلى القيام بجهد خاص لفائدة «إنتاج واستهلاك ما هو مغربي» كأحد سبل الحد من العجز التجاري، الذي قلص احتياطات الصرف إلى أقل من خمسة أشهر.
وأوضح التقرير الذي رفعه، مؤخرا، رئيس المجلس شكيب بنموسى إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه من المناسب تحقيق توازن بين احترام التعهدات المتخذة في إطار الانفتاح والحفاظ الواجب على المصالح الوطنية والتشغيل، مضيفا أن سياسة عقلانية للأفضلية الوطنية ينبغي أن تقود اختيارات السلطات العمومية، وذلك بتشاور مع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين.
وأثار التقرير الانتباه إلى أن العجز التجاري يدل على عدم كفاية التنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني، موضحا أن ضعف هذه التنافسية يرتبط ب«التنافسية غير الكافية للمقاولات والمنتجات المغربية»، وهو ما يتطلب لتجاوز هذه الوضعية تأسيس «قاعدة إنتاجية وطنية صلبة ومتنوعة ذات قيمة إضافية عالية مقرونة بقدرة تقنية عالية ومجهود مهم في البحث والابتكار».
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز سنة 2011 على مستوى تنظيم وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الوطني، لاسيما في مجال الحكامة والشفافية وتحديث التشريع الاقتصادي، خصوصا بعد تشكيل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال، فإن المغرب يبقى، حسب ترتيب البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، في حدود المرتبة 94 من بين 183 بلدا.
وللحد أيضا من العجز البنيوي للميزان التجاري، الذي عزاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة وتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، شدد التقرير على ضرورة تطوير الصادرات وتشجيعها بقوة وذلك بالاستفادة من استراتيجيات التنمية القطاعية، وبالعمل على ضبط المبادلات وتبسيط المساطر وتمتين وتنويع العلاقات التجارية وعقلنة الواردات، من خلال بلورة إطار تنظيمي جديد لحماية المستهلكين والأسواق.
ولبلوغ هذه الغاية، يضيف التقرير، ينبغي التفكير في اللجوء إلى جهاز للتنميط أكثر فعالية مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين، والتطبيق الصارم لقواعد المنشأ، بما من شأنه أن يخفف من خطر التبديد المحتمل للتدفقات لصالح اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع المغرب.
واستحضر التقرير في البداية السياق العالمي المأزوم، الذي طبع سنة 2011، وأرخى بظلاله القاتمة على البلدان الأساسية الشريكة للمغرب، التي عرفت تدهورا في وضعية ميزانياتها وفي تنفيذ سياسات عمومية صارمة، وكذلك في ارتفاع معدلات البطالة، هذا فضلا عن سلسلة الأحداث الاجتماعية والسياسية التي زعزعت عدة أنظمة ودفعت ببعضها إلى إحداث قطيعة سياسية في بعض الحالات.