كان الأحد 7 أكتوبر 2012 يوم عيد بالنسبة لأكثر من 60 ألف قناص مغربي، من بينهم عدد من الأجانب، "اجتاحوا" أكثر من 540 محمية وفضاءات غابوية تغطي أكثر من 500 ألف هكتار بمختلف مناطق المملكة، مرتدين أزياء شبيهة بتلك التي يرتديها العسكر، مسلحين ببنادقهم المتطورة ومصحوبين بسلوقييهم لممارسة هوايتهم المفضلة المتمثلة في مطاردة الوحيش بمختلف أصنافه، في ظل العديد من نداءات المندوبية السامية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص وبعض الجمعيات للحفاظ على الثروة الحيوانية ومحاربة القنص العشوائي واحترام الإجراءات والقوانين. أصدرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مجموعة من القرارات بخصوص افتتاح موسم القنص والنظام الخاص للقنص خلال الموسم 2012/2013، بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية الغابوية وحماية الوحيش من القنص العشوائي، وتتعلق بفترات القنص والأيام التي يباح فيها وطرق ممارسته وعدد الطرائد المسموح بقنصها، والقنص بالإحاشة (قنص الخنزير) وحظر بيع القنيص وبعض أنواع الحيوانات البرية، ورخص القنص وإذن قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية والقنص السياحي وممارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين بالمغرب، ومحميات القنص والعقوبات المتخذة في حقّ المخالفين. استنزاف للثروة الحيوانية يرى محمد دتسولي، عضو الجامعة الملكية المغربية للقنص ورئيس المكتب الجهوي للقنص لجهة الشرق، أن هناك ضغطا قويا على الأراضي المفتوحة للقنص، إذ ليس هناك دراسة منطقية وعلمية تمكن من إرساء توازن وتوافق ما بين عدد القناصة المتزايد والأراضي المفتوحة للقنص. «هناك إهمال كبير حيث هناك تزايد كبير لعدد القناصة في الوقت الذي تتقلص مساحات الأراضي المخصصة للقنص، هذه محميات دائمة، وتلك محميات ثلاثية، وهناك محميات للعمال، الأمر الذي يؤدي إلى انقراض الوحيش». وأشار، بصفته عضوا جامعيا، إلى أن الأخطر من كلّ هذا هو القنص العشوائي في ظل الإمكانيات المحدودة، حيث تتوفر الجهة على 27 قناصا جامعيا متطوعا أدوا القسم، وهم من فئات الموظفين والفلاحين وغيرهم وليس لديهم الوقت الكافي للتواجد في أمكنة القنص للمراقبة. «ورغم ذلك استطاع المكتب الجهوي، خلال السنوات الأخيرة، أن يضبط عددا من المخالفات ويحرر محاضر في شأنها والتي هي في تزايد سنة بعد أخرى، وبلغ عددها الموسم الماضي 47 مخالفة، حيث صنفت الجهة الشرقية في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني». وذكر العضو الجامعي أن عددا من الجمعيات لا تلعب الدور الذي من المفروض أن تلعبه في محاربة القنص العشوائي وتنظيم حملات تحسيسية وتكوين القناصة، كما قام بذلك المكتب الجهوي للقنص بالشرق. وأشار إلى أن عددا من القناصين المنتمين إلى الجمعيات يمارسون القنص العشوائي في ظل انعدام تواصل وتنسيق بين رؤساء الجمعيات والحراس الجامعيين لمحاربة القنص غير القانوني والعشوائي. «ندائي إلى الجمعيات أن يقوموا بدورهم في التحسيس بخطورة القنص العشوائي وضرورة حماية الوحيش». ومن جهته، أكد الشيخ البوشيخي، أحد القناصين العارفين بحكم تجربته الطويلة، أن مختلف مناطق المغرب تتوفر على طاقات هائلة وتنوع بيولوجي من الطيور المهاجرة والمستقرة والحيوانات البرية التي تشكل رصيدا وحيشيا هاما، خاصة منها الجهة الشرقية التي كانت قبلة للعديد من القناصين بالمغرب قبل أن يتم استنزاف ثروة المنطقة الحيوانية عبر الاستغلال الوحشي لها والقنص العشوائي، تضاف إلى سنوات الجفاف وعدم خضوع القناصة للقوانين المعمول بها حيث يتجاوزون في غالب الأحيان الحصص المسموح بها، دون الحديث عن القنص خارج المواسم. «لقد تضاعف عدد القناصين خلال عشر سنوات وقفز من 20 ألفا إلى حوالي 60 ألف قناص على الصعيد الوطني ومن ألفي قناص إلى 5300 قناص بالجهة الشرقية وحدها، والأخطر من كلّ هذا هو تحول نشاط القنص من رياضة ونزهة وهواية إلى تجارة». لقد أصبحت الغابة مصدرا لعيش بعض القرويين من ذوي الدخل المحدود، كما أنهم يحصلون على الرخص بسهولة، حيث لا تتطلب مصاريف كثيرة (1500 درهم سنويا) يضاف إليهم القناصون العشوائيون، الذين يمارسون القنص يوميا داخل محميات وغابات شاسعة يقطنون بمحاذاتها، حيث تصعب مراقبتهم، الذين أصبحوا يشكلون خطرا كبيرا على الوحيش الذي لا يجد الظروف المناسبة للتوالد والتكاثر وبذلك تتعرض الثروة الحيوانية إلى إبادة واضحة، وهو الأمر الذي يفرض تدخلا قويا وصارما من المسؤولين والساهرين على هذه المحميات والغابات، بالضرب على أيدي المخالفين وبتوقيف أنشطة القنص أو التقليص منها خلال فترات الجفاف والرفع من مصاريف تسليم رخص القنص والتفكير في وضع شروط والإشراف على مدارس للقنص تلقن الدروس للراغبين في ممارسة القنص واجتياز امتحانات للحصول على الرخصة على غرار رخصة السياقة كما هو معمول بها في البلدان الأوروبية. «لقد أعطت الطبيعة كلّ شيء للإنسان ولم يعد بإمكانها أن تعطي أكثر، وجاء دور الإنسان ليمنحها قليلا من الراحة ويردّ إليها شيئا مما سلبها»، يؤكد الشيخ البوشيخي مشيرا إلى أن حماية الوحيش مسؤولية الجميع، مسؤولين ومواطنين وقناصين. عشر القناصين بالمغرب اعتبرت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر موسم القنص 2012-2011 بالجهة الشرقية ضعيفا من حيث معدل الطرائد المصطادة، حيث بلغ معدل الحجل لكل قناص 1.52 و18 أرنبا بمعدل أرنب واحد لكل مائة قناص، مقارنة مع الموسم الذي سبقه، 2010/2011، الذي سجل معدل 2.13 حجلات لكل قناص و19 أرنبا بمعدل واحدة لكل مائة قناص، مقابل 2.51 حجلات لكل قناص خلال موسم 2009/2010 و23 أرنبا. بلغ عدد القناصين الذين زاولوا القنص بالمنطقة الشرقية حوالي 5309 خلال الموسم الماضي مقابل 4142 موسم 2009/2010، وهو ما يمثل العشر من عدد القناصين بالمغرب البالغ عددهم حوالي 60 ألف قناص، وبهذا تتبوأ الجهة الشرقية المرتبة الأولى من حيث عدد القناصين مقارنة مع عدد السكان. وبلغ عدد مكريات القنص 35 قطعة منها 34 للقنص الجمعوي و1 للقنص السياحي، وبلغت المساحة المؤجرة الإجمالية 87054 هكتار. ومن أجل إعادة إعمار الفضاءات الطبيعية، قامت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص بإطلاق 4073 حجلة والجمعيات بإطلاق 3930 حجلة. وعلى مستوى الطرائد الكبرى أشرفت على عدد من إحاشات الخنزير البري الإدارية والجمعوية بمختلف أقاليم الجهة الشرقية تمثلت في 195 مطاردة أسفرت عن قتل 1686 خنزيرا بريا مقابل 135 مطاردة موسم 2010/2011 أسفرت عن قتل 1095 خنزيرا. وأشرفت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية، على بعض الأنشطة والندوات والبرامج الإذاعية التحسيسية، التي نظمها مكتب جهة الشرق للقنص بتعاون مع عمالة إقليمبركان وبشراكة مع المجلس البلدي على الملتقى الوطني الأول للقنص ببركان، من الجمعة 21 إلى الأحد 23 شتنبر 2012 ببركان تمحور حول موضوع القنص وارتباطه بالشريعة الإسلامية والقانون والمحيطين البيئي والصحي بالنادي الثقافي والرياضي لملوية. وإلى جانب برامج التوعية والتحسيس التي تقوم بها المديرية، تم وضع شبكة لمراقبة القنص بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، كما تتوفر الجهة الشرقية على 27 حارسا جامعيا متطوعا تابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص إلى جانب 32 رئيس منطقة غابوية، أنيطت بهم مهام بصفة مباشرة لمراقبة القنص والمحميات النظامية والموسمية، ولهم صلاحيات معاينة المخالفات وتحرير المحاضر المرفوعة إلى المديرية، التي تتخذ ما تراه مناسبا، وهو الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد المخالفات وتراجع عدد الدخلاء والمتطفلين على القنص. إضافة إلى المحميات الدائمة والمحميات الثلاثية، عملت المندوبية السامية للمياه والغابات على إنشاء محمية نموذجية بتافوغالت، وهي الوحيدة بالجهة الشرقية بهدف السماح للوحيش بأن يستوطن وذلك بتوفير جميع شروط الحياة والتوالد والتكاثر، أهمها نقط الماء ونشر الحبوب وضبط الحيوانات الضارة وإعادة إعمار الحجل البري بتقنيات حديثة، «وهذا نموذج يمكن للجمعيات أن يقتدوا به بمساعدة المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر»، يقول أحد المسؤولين بذات المديرية. مخالفات القنص ومحاضر سجلت شرطة القنص 62 مخالفة موسم 2011/2012 مقابل 44 في السنة الماضية، 63% من المحاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح. وبلغت نسبة القنص داخل المحميات حسب نوعية المخالفات 39 في المائة و16 في المائة تهم القنص في أوقات ممنوعة و13 في المائة تتعلق بالقنص داخل المناطق المؤجرة، و10 في المائة تهم القنص بوسائل محظورة، و8 في المائة القنص خارج الموسم و5 في المائة القنص بدون رخصة، ثم 2 في المائة عدم الإدلاء بالوثائق و6 في المائة مخالفات أخرى. اعتبر موسم القنص الماضي ضعيفا من حيث معدل الطرائد المصطادة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات والعوامل التي تؤثر على الثروة الوحيشية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وضرورة تضافر الجهود، ونشر التوعية، وتحسيس كل الأطراف والجهات المهتمة بقطاع القنص لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها المندوبية السامية، من أجل القنص الذي يشجع الاستثمارات والقنص المسؤول والقنص المؤطر بالبحث العلمي والتكوين المستمر والقنص الذي يحظى بدعم كافة الشركاء والمتدخلين. القنص السياحي إن غالبية القناصين المولعين بهذا النشاط متفقون على ضرورة تشجيع القنص السياحي والذي يهم الأجانب، للحد من أعداد الخنزير ولما يوفره من رواج اقتصادي بالأسواق والفنادق وتشغيل بعض شباب الساكنة المجاورة للغابات واكتشاف المواقع السياحية والاطلاع على تقاليد وعادات الساكنة في مجالها الطبيعي، وهو الأمر الذي قد يساهم في تنمية المنطقة. يشار إلى أن من بين الإجراءات التي تهم القنص السياحي عدم السماح للقناصين الأجانب غير المقيمين بالمغرب بقنص الأصناف المستقرة (ماعدا الخنزير البري) والطرائد المهاجرة (ماعدا القنبرة البرية والسمنة) إلا داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص السياحي، شريطة أن يكونوا حاملين للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة القنص بالمغرب المشار إليها في الفصل 5 من الظهير المؤرخ ب 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) وكذا في هذا القرار. ويخضع قنص الأصناف المستقرة وكذا طيور الماء والقواطع في هذه الأماكن لمقتضيات الفصل 2 و3 و5 من هذا القرار، شريطة أن تتوافق مقتضيات الفصول سالفة الذكر مع بنود عقد إيجار حق القنص. كما لا يجوز لشركات القنص السياحي تفويت حق القنص لشركات أخرى في القطع التي استأجرتها، دون الموافقة المسبقة للوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات. ويمكن للقناصين الأجانب غير المقيمين في المغرب، الذين يمارسون القنص تحت مسؤولية شركات القنص السياحي، قنص الخنزير البري والقنبرة البرية والسمنة خارج القطع المخصصة للقنص السياحي تطبيقا لمقتضيات هذا القرار، مقابل أدائهم لرسم يحدد مبلغه في خمسمائة (500,00) درهم . ويجب أن يصاحب القناصين الأجانب مرشدون معينون من طرف شركات القنص السياحي ومقبولون من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات. ويخضع القناصون ذوو الجنسية الإسبانية المقيمون في سبتة ومليلية كسياح أجانب لمقتضيات هذا الفصل أثناء مزاولتهم القنص . بندقية القنص المناسبة أصدرت الجامعة الملكية المغربية للقنص بلاغا، أعلنت فيه لكافة القناصة أن المجلس الأعلى للقنص، المجتمع في 12 يوليوز 2012، وافق على إجراءات جديدة، من بينها إلزامية استعمال بندقية القنص التي تطلق على الأكثر ثلاث طلقات متتالية. وهكذا فعلى القناصة مالكي أسلحة القنص التي أصبحت لا تستجيب لهذا الإجراء، الاتصال فورا ببائع الأسلحة من أجل ملاءمتها، وذلك بتجهيزها بجهاز يقلص عدد الطلقات. وجدير بالذكر أن هذا الإجراء تمت الموافقة عليه بطلب من عدة جمعيات للقنص، وهو يهدف إلى التقليص من عدد الطرائد الجريحة التي تصيبها الطلقة ما بعد الثالثة دون العثور عليها، كما يهدف أيضا إلى استعمال أفضل للخرطوشات سعيا وراء قنص يحترم أخلاقية البيئة التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. وإن أي مخالفة لهذا الإجراء تعد جنحة يعاقب عليها وفق مقتضيات البند الرابع من القرار الدائم حول تنظيم القنص، الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1962. كما أعلنت الجامعة إلى كافة القناصة أن افتتاح موسم القنص 2012-2013 سيكون ابتداء من 07 أكتوبر 2012، كما وافق على ذلك المجلس الأعلى للقنص، وقد اتخذ هذا الإجراء نظرا للحرارة التي غالبا ما تمتد إلى بداية شهر أكتوبر. ولا يسع الجامعة إلا أن تذكر بأن احترام القوانين المنظمة للقنص تعد عنصرا أساسيا ذا بعد أخلاقي وأدبي وهي تتمنى لهم موسما جيدا. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مركز وطني لتنمية الوحيش، يهدف إلى العمل على تكاثر الطريدة وحمايتها، بإحداث وتهيئة وصيانة مجالات يمنع فيها القنص، وتشجيع محاربة الأصناف التي أصبحت ضارة، والإسهام في جميع الأنشطة ذات المنفعة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك. واجبات القنص يذكر أن واجبات القنص محددة في 150 درهما لرخصة قنص الطرائد الآبدة و150 درهما لرخصة قنص الطرائد المائية والمهاجرة الأرضية و1000 درهم لرخصة القنص السياحي، وحددت واجبات المطاردات في 100 درهم لكل قناص مغربي أو أجنبي مقيم مسجل في طلب المطاردة، و500 درهم لكل قناص أجنبي غير مقيم بالمغرب، و500 درهم للخنزير الأول الإضافي في حالة تجاوز العدد المرخص به و 1000 درهم ابتدءا من الخنزير الإضافي الثاني. الطرائد المسموح بقنصها حددت المندوبية السامية للمياه والغابات عدد الطرائد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص في 04 حجلات للقناص الواحد، وأرنب واحد، و5 قنيات، وخنزير واحد و20 من السلوى، و50 يمامة، و50 دجاج الأرض (Bécasse)، و20 شنقب (bécassine) ، و10 من الحمام والحمام البري، 10 بطات وإوزتين و50 سمنة، و50 قنبرة برية و20 من باقي طيور الماء المرخصة. تدابير موسم 2012-2013 تكثيف برامج التهيئة وتنمية الوحيش داخل القطع المؤجرة، وإلزامية تزويد القطع المؤجرة بالطرائد، وإلزامية المكتري بإعداد تقرير سنوي عن مكريته، ومنع استعمال الأسلحة التي تطلق أكثر من ثلاث طلقات متتالية في القنص. أما على مستوى آليات تدبير مجموعات الخنزير البري فتم وضع خريطة النقط السوداء لتكاثر الخنزير على مستوى الجهة، وتبسيط المساطر الإدارية للإحاشات وتعميم وإلزامية مخطط تسيير الوحيش على مستوى القطع المؤجرة، وإرساء منظومة التتبع المستمر لمجموعات الخنزير على مستوى المحميات، والتحسيس والشراكة مع الفاعلين منها الغرفة الفلاحية، والمديرية الجهوية للفلاحة، والجامعة الملكية المغربية للقنص، وجمعيات القنص.
تدهور الأنظمة البيئية أكد سعيد زاهري، مؤلف كتاب «قانون القنص بالمغرب والمحافظة على الوحيش»، أن الغابات المغربية التي تمثل أهم الأنظمة البيئية الصالحة لإيواء أغلب أنواع الوحيش، تفقد كلّ سنة آلاف الهكتارات من مساحتها، بفعل الحرائق والاجتثاث من أجل الزيادة في المساحات المزروعة. وقد بلغ اجتثاث هذه الثروة الطبيعية ما بين 1966 و1986 بجبال الريف، حيث فقدت هذه المنطقة، التي تعاني من هذه الظاهرة أكثر من جميع المناطق الأخرى، حوالي 45 في المائة من مساحة غطائها الغابوي. يضاف إلى هذه المساحات التي تندثر غاباتها إلى الأبد، فقدان الغطاء الغابوي لعشرات الآلاف من الهكتارات في السنة، بفعل القطع غير المشروع لخشب الوقود، حيث تتحمل المناطق الجبلية الباردة القسط الأكبر من هذا الضغط، الذي يتزايد خلال فصل الشتاء. وحسب تقرير المجلس الوطني للغابات بتاريخ 28 يوليوز 1986، تم استخراج ما يناهز 16 مليون ستير (وحدة لقياس الخشب، حوالي 0.7 متر مكعب من الخشب) من خشب الوقود، من الغابات المغربية في السنة، خلال الخمس سنوات التي سبقت سنة 1986، منها حوالي مليون ستير بطرق مشروعة تنفيذا لمخططات تهيئة الغابات، وجزء ضئيل في إطار ممارسة السكان لحقّ الانتفاع بالغابة، الذي يكفله ظهير 10 اكتوبر 1971، أما الجزء الأكبر من هذه الكمية ، فكان يستخرج بطرق غير مشروعة من طرف السكان القرويين المجاورين للغابات من أجل الحصول على خشب الوقود لطهي طعامهم وتدفئة منازلهم. أمام غياب تقديرات رسمية لمساحة الغطاء الغابوي الذي كان يندثر كلّ سنة، مقابل هذا الكم الهائل من الخشب المستخرج من الغابات، يترك المجال لخبراء العلوم الحراجية ليقدروا هذه المساحة، غير أن الخاصية الطبيعية للتجدد انطلاقا من الجذور التي تتمتع بها بعض أنواع أشجار الغابة التي تعاني من آفة القطع، تخفف من وقع هذه الكارثة على الوحيش، إذا لم تتعرض للرعي الجائر. إن تدهور الغطاء الغابوي بصفة خاصة والغطاء النباتي بصفة عامة، والذي يوفر المأوى والسكينة والغذاء للوحيش، يترتب عنه مباشرة تراجع أو انقراض أعداد من الأنواع التي تستوطن المجالات الغابوية.
