قدرت نفقات صندوق المقاصة، أي نفقات الموازنة بالنسبة للمواد الغذائية والنفطية، لسنة 2013 بين 45.9 مليار درهم و49.3 مليار درهم، على أساس فرضية أن يتراوح سعر النفط الخام بين 105 و110 دولارات للبرميل، بسعر صرف دولار واحد ب8.5 دراهم، وفق ما جاء في تقرير مرفق لمشروع قانون المالية 2013 الذي وضعته الحكومة بمجلس النواب أول أمس. وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن تتجاوز نفقات هذا الصندوق، في حالة عدم اتخاذ تدابير لإصلاحه، 200 مليار درهم، بين سنتي 2013 و2016 مقابل 123 مليار وزعت فقط في الفترة الممتدة بين 2009 و2011. وأكدت الحكومة أن إصلاح صندوق المقاصة يشكل إحدى أولويات سياستها باعتباره التحدي القائم في السعي إلى بلورة آليات جديدة للحماية الاجتماعية في المغرب، عبر إعمال مقاربة شمولية لكافة المتدخلين. وأضافت الحكومة، في تقريرها الخاص بصندوق المقاصة، أنها ستطبق إصلاحا تدريجيا تكامليا لجميع التدابير المعمول بها حاليا، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحويلات النقدية المشروطة في مجال التعليم «تيسير»، ونظام المساعدة الطبية «راميد». وبخصوص كتلة الأجور برسم سنة 2013 من المرتقب أن تصل إلى حوالي 98 مليار درهم مقابل 93،5 مليارات درهم برسم سنة 2012، بارتفاع سنوي بنسبة 4،8 في المائة. وترتكز هذه التوقعات على الانعكاس المالي لعدد من الإجراءات، منها 2630 مليون درهم ناتجة عن الترقي في الدرجة و600 مليون درهم برسم الترقي في الرتبة و500 مليون درهم مترتبة عن إحداث ما يفوق 24 ألف منصب مالي جديد وحذف 11 ألفا و26 منصبا ماليا على إثر الإحالة على التقاعد و800 مليون سترصد لتسوية وضعية بعض الهيئات التابعة لبعض الأنظمة الأساسية. وعرف متوسط الأجور الصافية للموظفين المدنيين ما بين سنة 2003و2012 ارتفاعا بنسبة 31 في المائة بالنسبة لهيئة المفتشية العامة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. كما ارتفعت أجور موظفي كتاب الضبط بنسبة 81 في المائة، ووصل معدل ارتفاع جميع الموظفين المدنيين بنسبة 50 في المائة خلال نفس الفترة، حسب تقرير مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2013. ويتقاضى أكثر من 18 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية تتراوح ما بين 2800 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4000 درهم، في حين يتقاضى حوالي 47 في المائة أجرة تقل عن 6000 درهم، بينما يتقاضى 1،4 في المائة أجورا صافية تتجاوز 20 ألف درهم. ويرتقب خلال السنوات العشر المقبلة أن يحال على التقاعد 203 آلاف و452 موظفا بنسبة تفوق 35 في المائة، وخلال ال20 سنة المقبلة سيحال على التقاعد 357 ألفا و15 موظفا بنسبة تتجاوز 62 في المائة. وبخصوص أعمار الموظفين المدنيين، فإن 13 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويتعلق الأمر بالموظفين حديثي الولوج إلى الإدارات العمومية ، فيما أكثر من 60 في المائة تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة. واعتبر تقرير الموارد البشرية أن النسب الضعيفة التي يمثلها الشباب بالإدارات العمومية راجع إلى رفع سن الولوج إلى الوظيفة العمومية إلى 45 سنة نظرا لعدد السنوات اللازمة للحصول على شهادات الدراسات العليا.
