عبد الرحيم ندير ذكرت مصادر موثوقة أن وزارة الطاقة والمعادن تتحرك حاليا من أجل إصلاح شامل لقطاع تعبئة وتوزيع الغاز بشكل يضمن تزويد السوق عبر دعم شركات التوزيع الكبرى وتقليص دور الموزعين الصغار الذين هددوا مرارا بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز. وقالت المصادر ذاتها إن الشركات الكبرى، المنضوية تحت لواء تجمع البتروليين في المغرب، أكدت للحكومة استعدادها لضمان تزويد السوق من خلال التكفل بجميع عمليات التوزيع عبر مختلف المدن والمناطق المغربية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ناتج بالأساس عن عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بضمان تزويد السوق بمادة الغاز الحيوية، والثاني يتعلق بتقليص عدد المتدخلين في القطاع، الذين يتقاسمون هامش ربح يقدر بحوالي 17 درهما بالنسبة لكل قنينة غاز من الحجم الكبير، وهو ما يعادل نصف سعر القنينة تقريبا. وكان عادل زيادي، رئيس تجمع البتروليين في المغرب، قال إن الشركات المنخرطة في التجمع ستعمل على ضمان عدم وقف تموين السوق بالغاز من خلال توزيع قنينات الغاز بنفسها، مؤكدا أن إضراب «شركات نقل الغاز» لن يؤثر على القطاع مادام دور هذه الشركات يقتصر على نقل الغاز في إطار المناولة. وردا على تحركات وزارة الطاقة والنفطيين، قال محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، إن الموزعين لمسوا خلال الاجتماعات التي تمت مع الوزارات المعنية بالقطاع نوعا من التماطل في الاستجابة لمطالب الموزعين، موضحا أن المسؤولين الحكوميين وعدوا بالاستجابة لهذه المطالب في إطار إصلاح شامل يعيد النظر في منظومة تعبئة وتوزيع الغاز ويشكل جزءا من عملية إصلاح نظام المقاصة ككل، وهو الأمر الذي يمكن أن يأخذ سنوات في تطبيقه ولن تكون له نتائج تذكر على شريحة الموزعين. وتحدى ابن جلون، مرة أخرى، الشركات الكبرى أن تضمن بنفسها عملية توزيع الغاز في مختلف مناطق المغرب، معتبرا أن هذه العملية أعقد مما يعتقد البتروليون ووزارة الطاقة على السواء، إذ تحتاج إلى مابين 3000 و4000 شاحنة وحوالي 15 ألف عامل، وهو ما لا يستطيع هؤلاء توفيره، وبالتالي سيجد المغاربة أنفسهم أمام أزمة حادة في التزود بقنينات الغاز في حالة توقف الموزعين عن ممارسة نشاطهم.
