احتج العشرات من أرباب شاحنات نقل الرمال، يوم أول أمس الأربعاء، أمام عمالة تاونات لرفض «مقاربة السلطات» ل«هيكلة القطاع»، الذي يدر على مستغليه الأموال الطائلة، لكنه في المقابل يؤدي إلى إنهاك البيئة، ولا يعود على الدولة بعائدات تمكن من إعادة استثمارها في البنيات التحتية التي يحتاجها الإقليم. وكان أرباب شاحنات نقل الرمال بالإقليم قد دخلوا في احتجاجات منذ أكثر من سنة، أفضت إلى تمكينهم من «حالة استثناء» دامت سنتين في أفق إحداث مقاولات تستغل الملك العام المائي، وفقا لمنشور الوزير الأول عدد 06/2010 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلق بفتح واستغلال المقالع ومراقبتها. واستفاد أصحاب الشاحنات من تمديد لفترة الاستثناء دامت شهرين، قبل أن يقرروا مواصلة الاحتجاج. وترفض السلطات استمرار وضع الاستغلال الحالي لرمال ضواحي تاونات، لأن هذا «الموقف لا يمكن إلا أن يساهم في دعم اقتصاد الريع والمزيد من التأثير السلبي على المجال البيئي». وكان ما يقرب من 300 شاحنة متخصصة في الاتجار في رمال الضواحي قد توقفت عن العمل في شهر أبريل من السنة الماضية (2011)، ما أدى إلى أزمة في أوراش البناء. وقال المحتجون إنهم يرفضون ما أسموه بالزيادات الصاروخية التي أقرتها السلطات العمومية في رسوم استخراج الرمال من نهر ورغة. وطالبوا بتخفيض هذه الرسوم إلى معدلات معمول بها في مختلف مناطق المغرب. أصحاب الشاحنات المتخصصة في بيع الرمال بالمنطقة كانوا يؤدون، في وقت سابق، قيمة 200 درهم شهريا كرسوم للعمل في هذه «المقالع» لفائدة وكالة حوض سبو، وتغيرت هذه القيمة لتصبح 300 درهم، قبل أن تنتقل، في سنة 2009، إلى 500 درهم. وصارت، في أواخر 2010، محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا. وبارتفاع هذه الرسوم، ترتفع أثمنة الرمال في الأسواق، ما يؤثر على قطاع البناء، وورشاته الصغيرة والعائلية. وتتراوح قيمة الرسوم المحددة في عدد من جهات المغرب ما بين 700 و1000 درهم لثلاثة أشهر. ويقول أصحاب الشاحنات المحتجين إن هذه القيمة لا تتجاوز 700 درهم عن كل ثلاثة أشهر في جهة وجدة. وتعتبر السلطات بأن نقاش الرسوم المفروضة على مستغلي الرمال، هو نقاش ل«التمويه»، لأن المطلوب هو وضع حد لاقتصاد الريع، والحد من الفوضى والتسيب الذي يعانيه القطاع في الإقليم، عكس المقتضيات القانونية المعمول بها في مختلف مناطق المغرب.
