اتهم محامون، تظاهروا صباح أمس الأربعاء في بهو المحكمة الابتدائية، الكتابَ العموميين ب»التلاعب بمهنة المحاماة»، حيث أصبحوا يقومون بإعداد مسطرة التقاضي بدلا منهم، وهو ما اعتبروه خرقا لبعض مواد القانون المنظم لمهنة المحاماة. واعتبر المحامون الشباب بمراكش وحركة 25 ماي للمحامين بمراكش ونقابة المحامين بالمغرب -فرع مراكش أن عدم تطبيق المادتين ال31 وال32 من قانون مهنة المحاماة من شأنه فتح المجال ل»السماسرة والمتطفلين» لولوج ردهات المحاكم و»القيام بأعمال من صميم اختصاص المحامي، مع ما ينتج عن ذلك من حرمان المحامين من احتكار مهنتهم وإهدار حقوق المتقاضين». وأكد عبد الرزاق العزوزي، المحامي في هيئة مراكش، خلال الوقفة، أن العلاقة التي تربط المحامين بكتاب الضبط والعدول والمفوضين القضائيين هي «علاقة احترام»، مشيرا إلى أن «البعض يريدون تشويهها، وهو ما سنتصدى له بكل حزم وعزيمة، كما سنواجه من أرادوا تشويه مهنة المحاماة أو الدخول في اختصاصات العاملين فيها». وطالب العزوزي المسؤولين القضائيين بالكف عن الإهمال، الذي أصبح «يؤدي بالمحاميين إلى الفقر». ودعا الحاضرون في الوقفة النيابة العامة إلى «تحمل مسؤوليتها في تنقية فضاء المحاكم ومحيطها من السماسرة والمتطفلين»، متّهمين وزارة العدل والحريات ب»إخلالها بواجبها في تطبيق المادتين وعدم تنزيل ما ينص عليه الدستور في مادته ال110 من إلزام لقضاة الأحكام بتطبيق القانون». وبعد نهاية وقفة المحامين، نظم كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، وقفة وسط المحكمة الابتدائية في مراكش، رفعوا خلالها شعارات تطالب وزارة العدل بالتراجع عن قراراتها القاضية بالاقتطاع من أجورهم جراء خوضهم إضرابات وتحقيق ما جاء في ملفهم المطلبي.
