أثار التعديل المقترح على مستوى المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة في قانون المالية لسنة 2013، والخاص ببرمجة منتوج سكن موجَّه للطبقة المتوسطة بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع، جدلا واسعا، بعد الرفع من قيمة المتر المربع للشقق المبرمَجة في هذا المشروع إلى 6 آلاف درهم. وفي الوقت الذي اعتبر البعض أن الأمر يتعلق برضوخ الحكومة لضغط لوبيات العقار، رفض وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، هذا الطرح، مشيرا إلى أن ما يهمّ الحكومة هو المواطن وليس المنعشين العقاريين، الذين يعبرون عن مطالب وفي النهاية يشتغلون في إطار ما هو متاح وما يمكن للحكومة أن تقدّمه. وبشأن حقيقة التعديل المُدخل على المشروع، قال بنعبد الله، في تصريح ل»المساء»، إنه يهمّ البند المخصص ل»الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى»، والذين لا يتجاوز دخلهم الأقصى 15 آلاف درهم شهريا، والمتمثل في برنامج بناء سكن موجه نحو الطبقة المتوسطة في أجَل أقصاه خمس سنوات، حيث لا يتعدى ثمن المتر المربع لهذه الوحدات السكنية 5 آلاف درهم،على أن تتراوح المساحة المغطاة بهذه الوحدات السكنية ما بين 100 و150 مترا مربعا، مع إعفاء المستفيدين من واجبات التسجيل في سجلات المحافظة العقارية والتمبر. وأكد بنعبد الله أن التعديل المعتمَد حدد قيمة المتر المربع في 6 آلاف درهم عوض 5 آلاف، مضيفا أن المنعشين العقاريين الذين كانوا يقترحون سعر 6 آلاف درهم دون احتساب الرسوم لم يكونوا يطالبون بهذا الأمر، ما يعني، في النهاية، البيع بثمن 7200 درهم للمتر المربع. وأفاد وزير السكنى أن هذا المشروع الجديد، بصيغته المعدَّلة، سيمكن المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة من الحصول على شقق مساحتها 80 مترا مربعا، مقابل 48 مليون سنتيم أو شقق مساحتها 100 متر مربع مقابل 60 مليون سنتيم، على أن تخضع عمليات البناء لدفتر تحملات مضبوط. وأشار نبيل بنعبد الله إلى أن المنعشين العقاريين كانوا يطالبون بنفس الشروط الإعفائية الموجهة للسكن الاجتماعي ولكنّ الظروف الحالية، فضلا على النواحي السياسية والاقتصادية والأخلاقية، لا تمكن الحكومة من الموافقة على هذا الأمر. وحول مراعاة هذا المشروع السكني الجديد لاختلاف أثمنة العقار بين المناطق والمدن وعدم توفرها بشكل كافٍ في بعض المدن، قال بنعبد الله: «لا يمكن أبدا أن نحدد في قانون عامّ، مثل قانون المالية، خصائص إنجاز المشروع المقترَح على صعيد كل مدينة، علما أن اختلاف أثمنة العقار هو نظام غير مؤطر قانونيا بوضوح، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن كون المتر المربع في الداخلة هو كذا وفي كرسيف هو كذا.. ولكن ما نحدده هو الثمن الأقصى للبيع، وهو 6 آلاف درهم، ويمكن لمنعشين عقاريين في مدن تنخفض فيها كلفة العقار ويتوفر الوعاء العقاري أن يبيعوا بثمن أقلّ، حسب القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يمكن لمنعشين عقاريين في مثل هذه المدن أن يبيعوا مقابل 5200 درهم للمتر المربع، مثلا». ونفى بنعبد الله وقوع تصادم بينه وبين المنعشين العقاريين على مستوى هذا المشروع، مبرزا أنه كانت هناك اجتماعات عديدة بين الطرفين، كما دارت اتصالات، حتى حدود أول أمس الاثنين، لإعداد دفتر تحملات بخصوص هذا المشروع. من جانبه، كشف يوسف بن منصور، رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين الكبار، إنه لم يتوصل بعد بالصيغة الجديدة المعدلة لهذا المشروع، ولكنه أكد أنه، وإن كان أفضل من صيغته الأولى، فإن الحكومة لم تبدل جهدا كبيرا على مستواه عبر طرح تحفيزات تشجع المنعشين العقاريين على الإقبال على هذا المنتوج الجديد. وقال بن منصور، في تصريح ل»المساء»، إنه إذا لم تساهم الدولة في تقديم تحفيزات فإن هذا المشروع الجديد لن ينجح، موضحا أن اقتراح ثمن بيع في 6 آلاف درهم وإلغاء الرسوم صعب بالنظر إلى ارتفاع ثمن الوعاء العقاري خاصة في مدن بعينها بحيث لا يقل ثمن بيع المتر المربع عن 10 آلاف درهم. وشدد رئيس المنعشين الكبار أن هامش ربح هؤلاء بموجب الصيغة المعدلة لن يصل إلى 8 في المائة من ثمن بيع الوحدات السكنية الموجهة نحو الطبقة المتوسطة، وهو ما لن يشجع المنعشين على برمجة مشاريع في إطاره، إلا إذا تم توفير عقار في ملكية الدولية بكلفة منخفضة وداخل المجال الحضري، يضيف المتحدث نفسه. وأبرز بن منصور أن هناك مشكلا آخر على مستوى تطبيق هذا المشروع وتتمثل في كون الطبقة المتوسطة، التي يتوجه إليها المشروع، ترفض السكن بعيدا عن المدار الحضري أو بعيدا عن وسط المدينة بنحو 15 كيلومترا، علما أن الوعاء العقاري داخل المجال الحضاري غير متوفر بثمن مناسب لإنجاز المشروع المبرمج خلال السنة المالية الجارية. ولم يخف رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين الكبار رغبته في إقرار مجلس المستشارين تعديلا جديدا على مستوى هذا المشروع أثناء عرضه عليه، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى. على صعيد آخر، أوضح أحمد بوحميد، رئيس فدرالية المنعشين العقاريين الصغار، أن «هذا المشروع السكني الجديد صعب التطبيق ويستلزم إرادة سياسية قوية من أجل تقليص هامش ربح لوبيات العقار الكبيرة».
