تحول اجتماع أحزاب الأغلبية الأربعة، الذي انعقد أول أمس الأحد، إلى جلسة «مكاشفة» بين عبد الإله بنكيران وحلفائه، انتهت بتثبت «هدنة» مؤقتة دون أن تمنع الأجواء «الجيدة»، التي مر فيها الاجتماع، على حد تعبير زعيم حزب في الأغلبية، من تبادل الاتهامات والعتاب. وألقت اتهامات الاستقلاليين لوزير الصحة التقدمي الحسين الوردي ب«الفساد» بظلالها على اجتماع بنكيران بزعماء الأغلبية، في ظل الانتقادات التي لم يتردد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في توجيهها إلى قيادة الاستقلال. وكان لافتا خلال اجتماع رئاسة التحالف بعث أكثر من زعيم حزبي رسائل إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، كان من أبرزها التأكيد على ضرورة حل الخلافات التي طفت على الأغلبية في الآونة الأخيرة، بعد رفع قيادة الاستقلال مطلب تعديل حكومي في وجه رئيس الحكومة،واتهامها لوزير الصحة التقدمي ب«الفساد». وحسب مصدر من الأغلبية، فقد كان هناك تأكيد على أن الإطار الأنسب لمعالجة الخلافات التي قد تطفو على السطح هو الاجتماعات الداخلية للأغلبية، واصفا الأجواء التي مر منها ثاني لقاء للأغلبية يحضره شباط بعد وصوله إلى منصب الأمانة العامة بالقول: «الاجتماع داز في جو مزيان..تواضحنا شي شوية.. وكانت الأمور جيدة». بنعبد الله علق على اجتماع الأغلبية في تصريحات ل»المساء» بالقول: «الاجتماع الأخير مكن من توضيح بعض النقط، ونتمنى أن تظل النقط التي تحتاج إلى مناقشة وتوضيحات داخل الأغلبية». من جهة أخرى، يبدو أن مطلب شباط بتعديل حكومي سيظل مؤجلا على الأقل في الوقت الراهن ومطروحا فقط في وسائل الإعلام، في ظل استبعاد بنكيران وباقي زعماء الأغلبية لمناقشة مطلب بنا عليه حملته للأمانة العامة. زعيم حزبي كشف أن موضوع التعديل الحكومي الذي طالبت به أكثر من مرة قيادة حزب الاستقلال لم يطرح خلال جلسة المكاشفة، مؤكدا في حديثه ل»المساء» أن التعديل المتحدث عنه في وسائل الإعلام غير وارد، وهو موجه للاستهلاك الخارجي فقط. إلى ذلك، كشفت مصادر من الأغلبية أن قادة الأحزاب الأربعة سيواصلون نقاشهم حول القضايا التي تهم الأغلبية خلال الأيام القادمة بعد اجتياز أول قانون مالي خالص لحكومة بنكيران لمحطتي مجلسي النواب والمستشارين، مشيرة إلى أن من بين الملفات الأساسية المعروضة للنقاش انتخابات المجالس الترابية والجهوية. وفيما أكد زعيم حزب في الأغلبية أن المشاورات مع الأحزاب بشأن الانتخابات المحلية ستبتدئ قريبا، لافتا إلى أن «الأغلبية هي الآن بصدد تحديد النقاط التي تحتاج إلى مشاورات مع الأحزاب، كشفت مصادر حكومية أن قيادات أحزاب الأغلبية ستحسم بشكل نهائي، خلال الأيام القادمة، في النقط العالقة بشأن تصورها النهائي لانتخابات المجالس الترابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالقضايا المصيرية بالنسبة إلى البلاد، من قبيل الجهوية، وهي قضايا لا يمكن تمريرها دون الاستشارة مع الأحزاب السياسية، خاصة المصطفة في المعارضة. وحسب المصادر نفسها، فإن زعماء الأغلبية سيبتون، خلال اجتماعاتهم المقبلة في خلاصة عمل اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر بشأن 15 سؤالا جوهريا تخصّ أجندة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة، التي تضم عضوية كل من أمين الصبيحي، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، والسعيد أمسكان، القيادي الحركيّ، وجامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، ومحمد السوسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اشتغلت خلال الأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تصور مشترك للأغلبية قبل إعلان بنكيران انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية. وأوضح المصدر أن الاجتماعات القادمة ستكون مناسبة للحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة، والمتعلقة أساسا بالقانون التنظيمي للجهات والتقطيع الإداري للجماعات الترابية وبالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور، في مرحلة ثانية، إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية، المتعلقة، أساسا، بنمط الاقتراع وبالعتبة المطلوبة للاشتراك في توزيع المقاعد وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين.
