اعتقلت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية التابعة لأمن بن امسيك بمدينة الدارالبيضاء أول أمس مستشارا ملكيا مزيفا نصب على مواطنين وأوهمهم بتشغيلهم. وتوصلت مصالح الأمن بشكايات خمسة أشخاص تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص يقطن بحي المسعودية بقرية الجماعة يدعي أنه «مستشار للملك». وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تقدم إليه رجل وطلب مساعدته على توظيف ابنه في المدرسة العسكرية، فطالبه النصاب بأن يرسل إليه مبلغ ستة ملايين سنتيم عبر حوالة إلكترونية، كما قام بالنصب على شخص آخر وأخبره بأنه بإمكانه مساعدته في الاستفادة من بقع أرضية وتسلم منه مبلغا ماليا يقدر ب 52 مليون سنتيم، ونصب بعد ذلك على العديد من الضحايا الذين كانوا يرغبون في الحصول على مأذونيات للنقل العمومي. وأكدت نفس المصادر أن المتهم كان يلجأ للإيقاع بضحاياه إلى إلى ركوب سيارات فارهة وارتداء ملابس أنيقة. وبناء على المعطيات التي أدلى بها المشتكون، أعطت النيابة العامة تعليماتها لفتح تحقيق في الموضوع، فتمت مراقبة المتهم ليتم ضبطه متلبسا بالنصب على سيدة طلبت منه أن يساعدها في الحصول على «كريمة»، ليتم نقله إلى مصلحة الشرطة من أجل استكمال التحقيق. حيث اعترف المتهم «ن.ع»، المزداد سنة 1953 وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، بأن بقاءه دون عمل دفعه إلى التفكير في طريقة سهلة لكسب الأموال، فقرر انتحال صفة «مستشار ملكي». وفي المنطقة ذاتها تقاطرت على مصالح الشرطة العديد من الشكايات من طرف عدة ضحايا يتهمون فيه أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال، حيث كان يدعي أنه قادر على تهجيره ضحاياه إلى الخليج للعمل في الفنادق بمبالغ مغرية، وكان يتسلم منهم دفعة أولية حددها في 10 آلاف درهم ثم يختفي عن الأنظار.. وقد أفادت مصادر «المساء» أن الضحايا دلوا عناصر الشرطة على أوصاف المتهم الذي كان يطلب منهم مده بأوراقهم الخاصة، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر، وبناء على هذه المعلومات قامت عناصر الشرطة القضائية بعدة أبحاث ميدانية تمكنت على إثرها من التوصل إلى الشخص المشتبه به، والذي يعمل حلاقا، وبالتالي إيقافه واستقدامه إلى مصلحة الشرطة واستدعاء الضحايا الذين تعرفوا عليه بسهولة وأكدوا أنه هو الشخص الذي نصب عليهم رفقة شريك له، وسلبهم مبالغ مالية مهمة. وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة ، انتقلت بناء على هذه المعطيات مع المتهم إلى المكان الذي يوجد به شريكه، حيث تم اعتقاله أيضا، وعند تفتيش منزله تم العثور بحوزته على عدة وثائق شخصية كجوازات السفر وعدة صور فوتوغرافية وأختام وعقود عمل مزورة. في السياق ذاته، توصل وكيل الملك في محكمة الاستئناف بالصويرة، بشكايات يتهم فيها عدة أشخاص مدير شركة لكراء السيارات بالنصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية مقابل وعود بتشغيلهم في الوظيفة العمومية. ورجّحت مصادر محلية أن يفوق عدد الضحايا 10 أشخاص، بينهم أربعة تقدموا بشكايات اتهموا فيها مالك الشركة المذكورة بأنه حصل منهم على مبالغ مالية قاربت 20 مليون سنتيم. وأضافت المصادر نفسها أن بين الضحايا من سلموا الشخص المذكور مبلغ 4 ملايين سنتيم دفعة واحدة مقابل تيسير مهمة التشغيل في إحدى المؤسسات العمومية، والتي كان المتهم يروج بأنه تربطه علاقات بمسؤولين فيها. كما أفادت مصادر مطلعة أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط حررت مذكرة بحث وطنية في حق أحد موظفيها المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بمدينة مراكش. وأضافت نفس المصادر أن الدركي الذي لم يتجاوز ربيعه الثلاثين والمنحدر من مدينة سبع عيون ضواحي مكناس استغل وظيفته كمؤطر بالمدرسة الملكية للدرك الملكي لتمرير خططه في النصب والاحتيال على مرشحين لولوج الخدمة العسكرية بالمركز في الفترة الممتدة بين شهر أبريل وشهر شتنبر من السنة الجارية بعد اجتيازهم للامتحانات الكتابية. وذكرت مصادر «المساء» أن الإعلان عن النتائج النهائية لولوج سلك الدرك الملكي دفع عائلات مرشحين خلت لوائح الناجحين من أسمائهم إلى التوجه إلى المراكز الترابية القريبة منهم لوضع شكايات تفيد تعرضهم لعمليات نصب من لدن دركي بمدرسة الدرك، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية مهمة ناهزت العشرة ملايين سنتيم مقابل تشغيلهم. وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم غادر المؤسسة ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، فور الإعلان عن النتائج النهائية.
