أحالت عناصر الدرك الملكي بالدروة التابعة لسرية برشيد، أمس الأحد، عسكريا برتبة عريف أول بالوحدة الثالثة عشرة للتدخل السريع على أنظار المحكمة العسكرية بالرباط إثر اتهامه بالخيانة الزوجية وانتحال صفة دركي والتقاط صور خليعة مخلة بالآداب والضرب والجرح والابتزاز. وكان العسكري المذكور قد أحيل على محكمة الاستئناف، أول أمس السبت، للنظر في المنسوب إليه، إذ قضت بعد الاطلاع على ملف القضية بعدم الاختصاص وإحالة المعني بالأمر على المحكمة العسكرية، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية مجددا بالدروة. وجاء توقيف العسكري المذكور بعد أن تقدمت إحدى ضحاياه بشكاية للمركز الترابي للدروة تعرض فيها أنها تتعرض للابتزاز من طرف عسكري قام بالتقاط صور عارية لها بشقة يكتريها بمركز الدروة، مؤكدة أنه كان يوهمها بأنه دركي وأنه يريد الزواج بها واستدرجها بعد ذلك إلى الشقة حيث التقط لها صورا خليعة ومارس معها الجنس رغما عنها، وأصبح يهددها بنشر الصور على الانترنت في حال عدم استجابتها لطلباته، لتباشر بعدها عناصر الدرك الملكي بالدروة بحثها في الموضوع، والذي توصلت من خلاله إلى المشتبه فيه الذي يسكن بالثكنة العسكرية بالنواصر، متزوج وأب لطفلين، ينحدر من مدينة تيفلت، وبعد الانتقال إلى الشقة التي كان يكتريها العسكري تم العثور على مبالغ مالية ومجوهرات تخص بعض الضحايا، وتبين بعد التحقيق في الأمر أن الضحية لم تكن الوحيدة التي سقطت في شباك العسكري، بل إن هذا الأخير كان ينهج نفس الأسلوب مع مجموعة من الفتيات اللاتي ينحدر أغلبهن من مدن برشيد وسطات والدار البيضاء، وتوصل المحققون إلى أن العسكري المعني كان يضطر في بعض الأحيان إلى استعمال العنف ضد بعض الفتيات اللاتي كن يرفضن الاستجابة لنزواته الجنسية، وكان يجرد ضحاياه من هواتفهن المحمولة وما بحوزتهن من حلي ومبالغ مالية بعد أن يقوم بتهديدهن بنشر صورهن على «اليوتوب»، وأفادت مصادر «المساء» بأنه بعد إخضاع هاتف المشتبه فيه للتفتيش تبين أنه يحمل 120 صورة خليعة لمجموعة من الفتيات وأن ثلاثا منهن فقط تم التعرف عليهن وتقدمن بشكاية واعترافات للضابطة القضائية.
