أكد المدير العام لبورصة الدارالبيضاء كريم حجي أن البورصة اتخذت رزمة من التدابير لاستعادة ثقة مصدري السندات والمستثمرين وللرفع من جاذبية السوق المالي الوطني. وأوضح حجي، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الأربعاء خصصت لتقديم بعض المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية، أن هذه المبادرة تهم اتخاذ عدة إجراءات تقنية للرفع من السيولة داخل السوق ومنح نفس جديد للبورصة. وأشار إلى أنه على المستوى التقني ستضع بورصة الدارالبيضاء حلولا للمراقبة تتلاءم ومعايير السوق تتيح للبورصة ضمان مواصلة تقديم خدمات ذات جودة بنسبة 99 في المائة للزبناء، مسجلا أن قاعدة التفاوض سجلت معدل توفر بلغ 100في المائة. وقد تمت دراسة مجموعة من النماذج التقنية للإدراج في البورصة، فضلا عن وضع خمس تدابير ابتداء من 4 فبراير المقبل للمساهمة في تحسين جودة السيولة. ويتعلق الأمر بتوسيع سقف التغير إلى 10 في المائة عند الارتفاع أو الانخفاض لتوفير مزيد من المعاملات، وتفادي الانقطاعات المتكررة للقيم المدرجة وتوسيع مواقيت الإدراج لمنح المستثمرين مزيدا من الوقت لإجراء تعاملاتهم والاقتراب من افتتاح الأسواق في أوروبا وقبل إغلاق أسواق الشرق الأوسط. ومن بين التدابير المتخذة في هذا الإطار، التقليص من الفارق بين الإدراجات متساوية القيمة حسب سلم الأسعار لتحسين الشفافية، وتمكين المستثمرين من امتلاك معرفة حقيقية عن المعاملات الخاصة بالقيم، وذلك بهدف تقييم العرض والطلب الذي يعتبر عاملا أساسيا في ما يخص تحديد أسعار المعاملات. وأضاف حجي أن مراجعة مساطر الحجز تعد الإجراء الخامس المتخذ من أجل ضمان إدراج سريع للقيم تبعا للحجز، وتحسين دينامية استئناف الإدراج وتفعيل المساطر العملية. وبالنسبة لاستراتيجية النهوض بالسوق، أطلقت بورصة الدارالبيضاء حملة تواصلية واسعة لدى مصدري السندات والمستثمرين، لتحسين شفافية البورصة على الصعيد الوطني، ووضع، كمرحلة أولى، شاشات للعرض على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار بالرباط والدارالبيضاء وأكادير قبل تعميمها على باقي المراكز الجهوية بالمملكة. كما تعتزم البورصة تنزيل تطبيق خاص بالهاتف النقال لضمان بث واسع للمعلومات الخاصة بالبورصة، وتسهيل الولوج للمعلومة باستخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال. وفي إطار مخطط إنعاش السوق المالي الوطني، الذي تم وضعه بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية ومجموع المهنيين ببورصة الدارالبيضاء، ستواصل البورصة التفكير بخصوص إعادة بناء أقسام البورصة، وإنشاء سوق مالي خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
