مازالت الحكومة لم تعلن عن السعر الجديد للغازوال الجديد 50 جزءا من المليون، الذي يعوض الغازوال 10.000 جزء من المليون، علما بأن مجموعة المهنيين في القطاع النفطي تؤكد أن بيع المنتوج الجديد شرعت فيه بعض محطات الوقود في المغرب اعتبار من أمس فاتح يناير. وقال عادل الزيادي، رئيس مجموعة المهنيين النفطيين في المغرب، في تصريح ل«المساء»، إن الغازوال 50 جزءا من المليون، يباع الآن في محطات الوقود بسعر الغازوال 350، في انتظار أن تعلن الحكومة عن السعر الجديد. وصرح وزير الشؤون الاقتصادية والعامة مؤخرا بأن سعر الغازوال الجديد سيكون ما بين الغازوال العادي والغازوال 350، مما يعني أن عدم تحديد الحكومة للسعر سيشكل ضغطا على القدرة الشرائية للمستهلك. وفي الوقت الذي أفاد فيه الزيادي بأن المهنيين ينتظرون الأسعار الجديدة في هاته المرحلة الانتقالية، قال مصدر قريب من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، إن السلطات العمومية عبرت عن كون طرح المنتوج الجديد في السوق لن يتم في فاتح يناير الجاري، بل هناك فترة تمتد إلى غاية أبريل من أجل التعميم. ولاحظ مصدر من سامير أن هاته الأخيرة شرعت في تزويد الشركات بالمنتوج الجديد منذ بداية الثلث الثاني من دجنبر، غير أنه لاحظ صبيحة أمس الخميس أن محطات تابعة لشركات توزيع، مازالت لم تشرع في بيع هذا المنتوج، بينما عمدت أخرى إلى بيعه بسعر الغازوال 350. ومن جهته، قال الوالي العلمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب محطات الوقود، إن أرباب المحطات لا علم لهم بالغازوال 50 جزءا من المليون الذي يفترض أن يطرح في السوق المغربي ابتداء من فاتح يناير. وأوضح العلمي أن وزارة الطاقة لم تقم بالتواصل مع أرباب محطات الوقود بغية الإخبار وشرح الكيفية التي سيجري بها تزويد محطات الوقود بالغازوال 50 جزءا من المليون الذي سيعوض الغازوال العادي والغازوال 350. وأشار إلى أن شركات التوزيع بدورها لم تتجشم عناء الاتصال بأرباب المقاولات التي تربطها بهم عقود، خاصة وأن تلك الشركات يفترض فيها أن تتولى مساعدة أرباب المحطات على تكييف تجهيزاتها مع ما يقتضيه المنتوج. ووصف العقود التي تربط أرباب محطات الوقود بالشركات بالمجحفة، متوقعا أن تكون 2009 سنة الاحتجاجات والإضرابات التي سيخوضها أرباب المحطات من أجل الدفاع عن مطالبهم، خاصة وأن هوامش ربحهم جد ضيقة، بحيث كانت مطالب الفاعلين في القطاع موضوع طلبات لقاء مع الحكومة من أجل تسويتها. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن بعض محطات الوقود، في ملكية شركات توزيع، استعدت للوافد الجديد، فإن العديد من المحطات مازالت متأخرة، بحيث قد يستغرق الأمر ثلاثة أشهر قبل أن يشرع في بيع الغازوال الجديد، على اعتبار أن هذا التحول يقتضي مجهودات على مستوى التوزيع ذات صلة بتوفير حاويات جديدة وموزعات الغازوال وتنظيف الخزانات.. وهو ما يقتضي استثمارات ضخمة في صناعة المحروقات قدرت ب500 مليون درهم. ورغم إعلان شركة إفريقيا عن قرارها تموين جميع شبكاتها بالغازوال الجديد، فإن التعميم على مستوى المغرب لن يتم عبر جميع الشركات إلا في أبريل القادم، وهذا ما أكدته وزارة الطاقة والمعادن التي أشارت إلى أن إدخال الغازوال 50 جزءا من المليون سيتم بشكل تدريجي، حتى يتاح للفاعلين تصريف مخزوناتهم من الغازوال 10.000جزء من المليون، الذي سيتسمر تسويقه في الربع الأول من السنة الجارية. وكانت شركة التكرير «سامير» أعلنت عن المشروع في إنتاج ذلك النوع من الغازوال في مارس القادم، وإن كانت الشركة، كما أكد على ذلك مديرها العام جمال باعامر، قد عمدت إلى استيراد كميات لمواجهة الحاجيات الآنية، مشيرة إلى أن 95 في المائة من أشغال تحديث مصفاة المحمدية التي ستنتج الغازوال 50 جزءا في المليون قد تم إنجازها. وحرصت وزارة الطاقة والمعادن في الفترة الأخيرة على التأكيد على أن استعمال الغازوال 50 جزءا من المليون عوض الغازوال 10000 جزء من المليون وتسويق البنزين بدون رصاص لن يكون له أي تأثير على محركات حظيرة السيارات والشاحنات في المغرب. في نفس الوقت، شددت الوزارة على أن المنتوجين الجديدين سيساهمان في تقليص انبعاثات الرصاص والكبريت، ما سيساعد على تحسين جودة الهواء في المدن الكبيرة.
