يفترض أن يعرض في السوق المغربية اعتبارا من فاتح يناير القادم نوع جديد من الغازوال يعوض الغازوال العادي والغازوال 350. غازوال ينتظر أن تكون له تأثيرات جديدة على جودة الهواء في المغرب. و في هذا الحوار نحاول، مع الباحث عمر الفطواكي، رصد أهم خصائص هذا المنتوج والتأثيرات التي ستنجم عنه على مستوى البيئة و الإنتاج و التوزيع والأسعار. - ما الذي يميز الغازوال 50جزء من المليون50PPM الذي سيطرح في السوق المغربي ابتداء من يناير القادم عن المنتوجات الأخرى التي ستسحب من السوق؟ < سيحل الغازوال 50 جزءاً من المليون حسب ما التزمت به شركة « سامير»محل الغازوال العادي والغازوال 350، و هو يحتوي نسبة قليلة من الكبريت، و له نتائج جيدة على الحالة الميكانيكية للسيارة، و هو منتوج غير ملوث، بحيث يساعد المغرب على احترام المعايير الدولية في هذا المجال. فالمرور من الغازوال العادي إلى الغازوال 50 جزء من المليون سيساعد على تحسين جودة الهواء ب200 مرة أقل من الكبريت، بحيث سوف يجري التخلص من 54000 طن من الكبريت سنويا. وهذا تحول مهم سوف يفضي إلى تقليص الانبعاثات الغازية. - ما الذي يستدعي هذا التحول على مستوى الاستثمارات بالنسبة للشركة المكررة للبترول في المغرب ؟ < لن يقتضي استثمارات كبيرة،غير أن هذا المنتوج الجديد سيقتضي بالنسبة للموزعين الاستثمار في حاويات جديدة. وسامير التزمت في دفتر تحملات خوصصة الشركة بتوفير هذا النوع من البنزين، غير أنها تأخرت في ذلك. و الآن هي تقول إنها وفرت الوحدات التي تخول لها إنتاج الغازوال الجديد، و هو جزء مما يتضمنه دفتر التحملات الذي فوتت على أساسه شركة سامير للقطاع الخاص. - هل ستوفر سامير هذا المنتوج ابتداء من يناير أم لا بد لها من مرحلة انتقالية؟ < نعم، لكن لا نعلم ما إذا كانت سامير ستوفر هذا المنتوج في يناير أو بعد أشهر عديدة، و يبدو أن سامير ما زالت تقوم بالاستعدادات اللازمة لذلك. - هل سيؤثر طرح المنتوج الجديد على أسعار البيع للمستهلك؟ < يبدو أن الحكومة دخلت في مفاوضات إقرار تركيبة جديدة للأسعار التي تتماشى مع السياق الجديد.وأعتقد أن نفس السعر الذي يباع به الغازوال 350 هو الذي سيسوق به الغازوال الجديد، عموما لا يفترض أن تتم الزيادة في سعر الغازوال الجديد، لكن أنت تعلم أن حظيرة جزء كبير من السيارات و الشاحنات يستعمل الغازوال العادي، غير أن تحولها إلى الغازوال الجديد، سيفرض على أصحابها تحمل زيادة جديدة في الميزانية التي كانوا يخصصونها للغازوال العادي، و التي يمكن أن تصل إلى درهم للتر الواحد.و أنا أعتبر أنه يجب تخفيض الأسعار في ظل الوضعية الحالية المتسمة بتراجع أسعار البترول في السوق الدولية. تلك بادرة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين. - لكن الحكومة تقول إنها ستحافظ على مستويات الأسعار الحالية على اعتبار أن تشغيل آلية المقايسة كان سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات لكنها استنكفت عن ذلك؟ < سعر البرميل الحالي يتناول البترول ذا الجودة العالية، لكن من أدرانا أن السعر الذي تشتري به شركة سامير في السوق الدولية، هو السعر الدولي، فأنت يمكنك أن تشتري أنواعا من البترول أكثر ثلويتا بأسعار جد متدنية مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق الدولية. - لكن أليس للسلطات العمومية الإمكانيات التي تسمح لها بمعرفة ما إذا كانت المنتوجات التي تعرض في السوق المغربية تتوفر فيها الخصائص المطلوبة وتحترم المعايير الدولية؟ < في المغرب لا نملك المختبرات التي تخول التحقق من مدى مطابقة المحروقات التي تباع في السوق المغربي للمعايير الدولية المطلوبة، يفترض على الأقل أن يتوفر المغرب على مختبر معتمد له الوسائل التي تسمح له بالتقرير فيما إذا كانت المنتوجات البترولية متوفرة على الخصائص المطلوبة و المعايير الدولية. ثم إن شركات التوزيع تتولى استيراد المنتوج المكرر ضمن الحصة الممنوحة لها لكن لا أحد له القدرة على التحقق من صفاء المنتوجات البترولية في المغرب. - كيف ستتصرف شركات التوزيع في ظل المنتوج الجديد؟ < يفترض أن توفر الشركات التي تتولى التوزيع عشرين في المائة من حاجيات السوق المغربي، حسب الاستراتيجية التي اعتمدت في 2004، وهذه الشركات اعتادت على شراء الغازوال 350 من سوق يتوفر على فوائض كبيرة، بحيث تتزود دون مشاكل، لكن أتوقع أن تجد صعوبات في استيراد الغازوال 50 جزءا ًمن المليون بسبب الطلب الكبير عليه في العالم، و لن تتوفر منه فوائض في السوق العالمي. - هل تتوقعون خصاصاً في السوق المغربي ؟ < أنا أترقب أن يعود احتكار شركة سامير في قطاع المحروقات، بمعنى أن شركات التوزيع ستجد نفسها مجبرة على شراء ما تحتاجه من شركة سامير، علما أننا عمدنا إلى خوصصتها من أجل تشجيع التنافسية في القطاع.
