- هل يمكن القول بأن المغاربة يتخوفون من الشراء عبر الأنترنيت؟ في اعتقادي ليس هناك تخوف من الشراء عبر الانترنيت بالمغرب، فعدد عمليات بيع المنتجات والخدمات بواسطة التجارة الالكترونية في تزايد، وعدد المواقع المتخصصة يرتفع كل يوم، حيث تبلغ الآن أزيد من 1200 موقع متخصص في التجارة الالكترونية، منها 260 منخرطة لدى الشركة المغربية للتجارة الالكترونية (ماروك تيلي كوميرس)، وأزيد من 25 في المائة من المواقع الالكترونية التي كانت تشتغل مع «ماروك تيليكوميرس» حذفت خدماتها من هذه الشركة، لأن طريقة اشتغال هذه الأخيرة لم تكن تشجع المواقع الالكترونية المتخصصة في التجارة الالكترونية للمضي قدما، حيث هناك قطاعات مهمة مثل السياحة لا يمكن لها الاشتغال مع «ماروك تيليكوميرس»، لأن نسبة الاقتطاع 3.5 في المائة هي نسبة كبيرة وهو ما تربحه أصلا الشركات السياحية، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار في الانخراط في «ماروك تيليكوميرس» لأنها غير مربحة، وهناك العديد من القطاعات الأخرى التي أجبرت على التخلي عن هذه الشركة نظرا للنسبة المرتفعة التي تفرضها عند كل بيع عبر الأنترنيت، لكن اليوم وبفضل شركات أخرى جديدة والتي يبلغ عددها حاليا شركتين تنافسان «ماروك تيليكوميرس» وإحداهما توفر نسبة ضئيلة لا تزيد عن 0.25 بدل 3.5 المفروضة من الشركة المحتكرة حاليا، وهو ما سيخلق تنافسا لتطوير قطاع التجارة الالكترونية بالمغرب، وسيمكن كذلك المستهلك والتجار من الانخراط أكثر في مجال التجارة عبر الانترنيت، وتمكين قطاعات أخرى من الولوج إلى هذا المجال، والتي كانت تتخوف من هامش الربح المنعدم أو القليل جدا عبر المرور من «ماروك تيليكوميرس». - هناك تضارب في الإحصائيات المنشورة حول التجارة الإلكترونية بالمغرب، لماذا؟ بالفعل هناك تضارب في الأرقام، لأن القطاع مسير حاليا بشركة واحدة، وهي «ماروك تيليكوميرس»، ونحن كفيدرالية بحثنا عن أرقام أخرى، وأعطيكم مثالا هناك ببطائق بنكية تمكن المغربي من الشراء عبر الانترنيت من مواقع أجنبية، وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا وزعت الأبناك أزيد من 100 ألف بطاقة بنكية تمكن من الشراء في مواقع أجنبية وبالعملة الصعبة، وهي أرقام مضبوطة ومنشورة من قبل مكتب الصرف، وكل بطاقة من هاته البطاقات يسمح لها بعدم تخطي مبلغ 10 آلاف درهم، وبالتالي فهذا رقم أعمال كبير، لا تحتسبه «ماروك تيليكوميرس» في إحصائياتها، لأنها تعتمد على الشراء عبر مواقع داخل المغرب، وهو ما خلق تضاربا في الإحصائيات في هذا المجال، وبالإعتماد على دراسة ل»ماكينزي» ، والتي كلفت المغرب 4 ملايين درهم، هي التي نعتمدها في إحصائيات الفيدرالية، وأعطيك مثالا عن إحصائيات «ماروك تيليكوميرس» التي تحدد التجارة الالكترونية في الشراء عبر البطائق البنكية فقط، وهذا خطأ، فعامة الناس لا تفرق بين التجارة الالكترونية و e-paiment، فالتجارة الالكترونية أو e-commerce، هي أن أي شخص أرسل لك معاملة تجارية عبر الإيميل وتمت الموافقة على الشراء، تسمى تجارة الكترونية، مثلا مواقع الشركات التي تعرض منتجاتها عبر الانترنيت، لكنها لا توفر إمكانية الشراء بالبطاقة الالكترونية، بل تعرض منتجاتها عبر موقعها الالكتروني وإذاك يمكن للزبون الشراء من المحل مباشرة، وهذه العملية نعتبرها تجارة إلكترونية، فمثلا موقع «ميكروشوا» لبيع المنتجات المعلوماتية والالكترونية، لم يكن يتيح إمكانية الشراء عبر البطاقة من خلال الانترنيت، حيث كان الزبون يطلب المنتج الذي يروقه، والشركة تعمل على توصيل الطلبات إلى المنزل أو يأتي هو لاستلامها من المتجر، المهم أن أي عملية تجارية تتاح عبر الأنترنيت تسمى تجارة إلكترونية، ولا يمكن حصرها في البطائق الإلكترونية، وهذا هو الخطأ المتداول بين عامة الناس. - هل صحيح أن المغاربة يشترون عبر المواقع الأجنبية أكثر من المواقع المغربية؟ حسب الموقع العالمي «باي بال»، فالمغاربة اشتروا عبر بطائقهم البنكية 7 مليارات من الدراهم من مختلف المواقع الالكترونية الأجنبية، وهو رقم مهم لا يحتسب في إحصائيات «ماروك تيليكوميرس»، بينما اشتروا أقل من 700 مليون درهم داخل المغرب، أي أن المغاربة اشتروا من مواقع أجنبية 10 مرات أكثر من المواقع المغربية، والسبب بسيط هو أن العرض كبير جدا عبر المواقع الالكترونية الأجنبية، عكس المغربية التي لا زالت تخطو أولى خطواتها، فالمغربي مثلا عندما يريد شراء حذاء عبر الانترنيت، فإن عدد المواقع المغربية التي ستوفر له طلبه لن يزيد عن اثنين أو ثلاثة مواقع، لكن إذا انفتح على المواقع الالكترونية الأجنبية، فإن عدد هذه الأخيرة التي سيعثر عليها ستفوق الألف وبأثمان جد تنافسية، وهو ما يفسر لجوء العديد من المغاربة إلى هذه المواقع للشراء، فالإشكال في المغرب هو العرض الضعيف في هذا المجال، وهذا أول ما فكرت فيه الفيدرالية، أي تطوير العرض بالمغرب وتشجيع المواقع الالكترونية من مختلف التخصصات للبيع عبر الانترنيت، فالعرض في المغرب كان يصطدم بالاجراءات الادارية المعقدة التي ينبغي على الموقع الالكتروني الراغب في فتح المجال للمغاربة للشراء عبر النيت القيام بها تنضاف إليها كفالة مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم التي تفرضها الشركة المحتكرة «ماروك تيليكوميرس» (وهي شركة تابعة لصندوق «انطلاق» بنسبة 70 في المائة لمالكها محمد حوراني رئيس الباطرونا السابق، والمنتصر بيد الله مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالإضافة إلى اعبابو، ناهيك عن 3 أبناك تستحوذ على 30 في المائة المتبقية منها البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة)، وهو ما جعل الفيدرالية تدعم دخول شركات أخرى لإنهاء هذا الاحتكار والدفع بالتجارة الإلكترونية بالمغرب إلى استقطاب العديد من الزبائن. ونحن في الفيدرالية نقول بأن الحكم في هذا القطاع هو بنك المغرب، وهذا الأخير لا يقوم بدوره في هذا المجال، فلو كان يقوم بالدور المنوط به لما كانت هذه الفوضى الموجودة الآن، ولعل بنك المغرب لا يهتم بهذا القطاع، لأن رقم المعاملات في التجارة الالكترونية بالمغرب بالنسبة للبنك المركزي شيء تافه بالمقارنة مع TPE أو الأبناك، لكن البنك المركزي يتناسى أن المغاربة اشتروا عبر مواقع إلكترونية أجنبية أكثر من 7 مليارات درهم، وببطائق مغربية. * رئيس فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب
