أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن مسؤولين أمنيين ضمن لجنة تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني حققوا، مساء أول أمس الأربعاء، مع عناصر أمن تعمل ب»باراج» بشارع مولاي إسماعيل، بعد أن نصبوا كمينا لحارس أمن ضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 200 درهم. ولم يتعرف رجال الأمن ب»الباراج» على رجال المفتشية العامة للأمن الوطني، الذين كانوا على متن سيارة عادية مرفوقين برئيس منطقة أمن البرنوصي، الذي تابع الحادث عن بعد. وأربك الحادث عددا من رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان بالدارالبيضاء، بعد أن تناهى إلى علمهم خبر توقيف رجل الأمن، الذي وقع في كمين ضباط المفتشية العامة للأمن، إضافة إلى التحقيق مع زملائه، الذين كانوا رفقته بالحاجز الأمني الثابت بشارع مولاي إسماعيل منذ شهور. وتبين أن المسؤولين الأمنيين مكلفون بفضح واقع الارتشاء في صفوف الأمن وخاصة المكلفين بالسير والجولان، الذين يعملون بالحواجز القضائية. وجاء خروج لجن المفتشية العامة للأمن الوطني بعد تلقي المديرية العامة للأمن الوطني شكايات متعلقة بوقائع الارتشاء بين صفوف رجال الأمن، إضافة إلى تصريحات المقدم حسن البلوطي، الذي أقدم على قتل ثلاثة من زملائه بواسطة سلاحه الوظيفي، إذ كشف للمحققين عن «إتاوات» يدفعها رجال الأمن الذين يشتغلون في «الباراجات» إلى رؤسائهم. واستمعت عناصر لجنة خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى حارس الأمن وزملائه، خاصة بعد أن أنكر تسلمه للرشوة قبل أن تواجهه عناصر اللجنة بنسخة من الورقة النقدية التي تسلمها. وكلفت المديرية العامة للأمن الوطني عمداء شرطة ومسؤولين أمنيين بالخروج ضمن لجن المراقبة الخاصة، التي ستكون مطالبة بإنجاز عمليات مراقبة سرية تحت إشراف المفتشية العامة، لضبط مسؤولي الشرطة من المخالفين، والذين يثبت في حقهم تسلم رشاوى. وعمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توجيه قرارات تأديبية في حق بعض المتقاعسين والمخلين بالنظام المهني، على خلفية تقرير سري أعدته، أخيرا، المفتشية العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.
