اتّهم حزب العدالة والتنمية بمدينة بويزكارن، بإقليم كلميم، مكونات الأغلبية والمعارضة بالتواطؤ، وقال إن المعارضة لا تقوم بدورها في مراقبة عمل المجلس البلدي كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي والدستور الجديد، منتقدا غياب ثقافة التخطيط والاستشارة والدراسات المتخصصة في إنجاز المشاريع وتحديد الأولويات والمتطلبات الأساسية للساكنة. وطالبت الهيئة المذكورة بالتدقيق الشامل في طرق تسيير البلدية، التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة فيما يتعلق بملفات الصفقات العمومية وهوية المنتفعين منها ومداخيل الأملاك الجماعية وطريقة تدبير المحطة الطرقية الجديدة وملف السوق الأسبوعي وكيفية تشغيل الموظفين المؤقتين والعرضيين وطريقة التعاطي مع ظاهرة الموظفين الأشباح. وأوضح البيان أن أشغال بناء مجموعة من الملاعب الرياضية بأحياء المدينة لا تطابق معايير وزارة الشباب والرياضة، وانتقد تملص رئيس المجلس البلدي من توقيع اتفاقيات شراكة مع الوزارة المعنية لبناء فضاءات رياضية ومركبات تربوية تستجيب للنقص الحاد الذي تعرفه المدينة في هذا المجال. كما انتقد البيان ذاته مضامين دورة الحساب الإداري المنعقدة مؤخرا، وسجّل ضعف المداخيل الذاتية، وقلة الرسوم الأساسية التي تساهم في تنمية الموارد (رسم البناء، ورسم السكن، ورسوم الخدمات الجماعية، والضريبة على عملية تجزيء الأراضي، وكراء المسبح البلدي وقاعة السينما، وضريبة المباني، والرسم على النقل العمومي). ووصف مداخيل السوق الأسبوعي ب«الهزيلة»، والتي لا تتجاوز 1739 درهما في الأسبوع، إضافة إلى غياب مداخيل البستان الجماعي ومداخيل شاحنة نقل المياه في وثيقة المداخيل بالحساب الإداري لسنة 2012. وفي ردّه على ما جاء في بيان العدالة والتنمية، أصدر المجلس البلدي لبويزكارن بيانا توضيحيا، أكد فيه أن الملاعب الرياضية تم توزيعها على مختلف الأحياء تفاديا للضغط، وأنه تم الشروع في بنائها منذ شهر مارس من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، واعتبر أن المداخيل الجماعية عرفت نموا بنسبة تتراوح بين 7 و 9 بالمائة بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المداخيل الجماعية تتكون من ذاتية ومحولة، فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص مداخيل السوق الأسبوعي، أوضح المجلس أنها عرفت بدورها نموا بالمقارنة مع السنوات الماضية، وتتراوح بين 3000 و4000 درهم أسبوعيا، ونفى أن يتم استغلال الشاحنة الصهريجية لغرض الكسب غير المشروع. وأضاف أن الجماعة تستفيد من مداخيل البستان الجماعي عن طريق مسطرة الاستغلال المؤقت عبر طلبات عروض مفتوحة. وانتقد المجلس بيان العدالة والتنمية، معتبرا أنه لم يتحدّث عن الأمور الإيجابية التي قام بها المجلس من قبيل الحائط الوقائي الخلفي للبلدية، وإعادة هيكلة مصلحة الحالة المدنية، وتزويد المقبرة بعمود كهربائي ومصابيح، مشيرا إلى أن الصفقات تتم وفقا للقانون. وعلى صعيد آخر، انتقد بيان العدالة والتنمية ما وصفه باستمرار سياسة اللامبالاة في معالجة المتبقي استخلاصه مع نهج أسلوب «الزبونية» و»المحسوبية» في استخلاص بعض الرسوم، خصوصا احتلال الأملاك المخزنية، والغموض وغياب إرادة حقيقية في معالجة ملف التعمير وما يعرفه من خروقات كبيرة.
