أثار مشروع «ميثاق الشرف» الخاص بالانتخابات المقبلة، الذي أعدته وزارة الداخلية، انقسامات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بين رافض لفكرة الميثاق وبين متحفظ على بعض بنوده وبين داع إلى إدخال بعض التعديلات عليه. ولم يخل لقاء وزير الداخلية شكيب بنموسى مع زعماء الأحزاب، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة الأولى، من مفاجآت، ذلك أن عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر صراحة عن رفضه ل«ميثاق شرف» يتضمن بندا يفرض على الأحزاب السياسية أن تلتزم بموجبه بنتائج الانتخابات الجماعية المقبلة. وقال أمام وزير الداخلية: «إن الاتحاد يرفض فكرة الميثاق»، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن سبب هذا الرفض. حزب العدالة والتنمية، على لسان أمينه العام عبد الإله بنكيران، بدوره طالب بحذف هذا البند الذي يفرض على الأحزاب الالتزام بنتائج الانتخابات المقبلة من مشروع ميثاق الشرف، فيما تساءل قيادي من الحزب نفسه عن سبب إقحام وزارة الداخلية في ميثاق شرف يهم الأحزاب السياسية، خاصة أن أجهزة الوزارة هي المسؤولة في كثير من الأحيان عن الخروقات التي تقع في المحطات الانتخابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المطالب رقم واحد بتوقيع ميثاق شرف هي أجهزة وزارة الداخلية. وفي هذا اللقاء مع وزير الداخلية، الذي حضره عباس الفاسي بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وليس بصفته وزيرا أول، عبرت بعض الأحزاب صراحة عن رفضها فكرة الميثاق جملة وتفصيلا، ومنها حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية اللذان اعتبرا إلزام الأحزاب باحترام نتائج الانتخابات المقبلة قبل معرفة الأجواء التي مرت فيها هو سلوك مناف لقيم الديمقراطية التي ينبغي أن تتجه إليها البلاد، فيما فسر مصدر مطلع رفض هذين الحزبين فكرة توقيع هذا الميثاق بعجزهما عن ضبط مرشحيهما في الانتخابات المقبلة في ما يخص استعمال المال الحرام. وعرف لقاء وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بعض المشادات الطفيفة بين عبد الإله بنكيران وعبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، الذي تقدم بكلمة قال فيها إن «مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس» والمؤشر، حسب بنعتيق، هو أن أبواب وزارة الداخلية أصبحت مفتوحة أمام جميع الأحزاب، قبل أن يقاطعه بنكيران قائلا: «أبواب وزارة الداخلية مفتوحة أمامك لوحدك، أما بالنسبة إلينا في العدالة والتنمية فأبواب الوزارة دائما مغلقة».
