بدأت الأحزاب المغربية في رسم خريطة تحدد خطوط المنافسة الشريفة، خلال الانتخابات الجماعية التي من المقرر إجرائها في 12 يونيو المقبل. "" وجاءت أولى الخطوات بعقد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لقاء، أمس الأربعاء، مع وزير الداخلية، شكيب بنموسى، خصص لمناقشة مشروع "ميثاق الشرف"، الذي أعدته وزارة الداخلية في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة. ويتوخى هذا المشروع تهييئ الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات الجماعية، بهدف ضمان مرورها في أجواء من المنافسة الشريفة، إلى جانب ضمان تمثيلية وازنة للنساء في هذه الاستحقاقات. وأجمع زعماء الأحزاب السياسية الذين حضروا هذا الاجتماع، مبرزين أنه يندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية التي تهدف بالخصوص إلى ضمان مشاركة مكثفة للناخبين في الاستحقاقات الجماعية المقبلة. ويأتي هذا في وقت وضعت وزارة الداخلية "وسيلة بسيطة ومجانية"، لتمكين المواطنين من التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، في أفق الانتخابات الجماعية.
وتمر هذه العملية عن طريق إرسال رسالة قصيرة (إس إم إس) إلى الرقم الأخضر (2727 )تتضمن المعطيات التالية: رقم بطاقة التعريف الوطنية، ترك فراغ، تاريخ الميلاد ( مثال: أ12345 .1976)، ليتوصل المرسل على إثرها برسالة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالدائرة الانتخابية ومكتب التصويت. ويمكن إرسال هذه الرسالة القصيرة إلى الرقم الأخضر انطلاقا من هواتف جميع الفاعلين في قطاع الاتصالات: (اتصالات المغرب)، (ميدي تيل)، أو (وانا) كما أنها لا تتطلب أية تكاليف، حتى في حالة عدم توفر المستعمل على رصيد. وكان وزير الداخلية ترأس، أخيرا، اجتماعا لولاة مختلف جهات المملكة، خصص للتحضيرات المتعلقة بالانتخابات. وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الداخلية محمد سعد حصار، تقديم عرضين يتعلقان بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومراجعة التقطيع الإداري لعمالات ومحافظات المملكة. وهكذا، تناول العرض الأول أجندة الانتخابات التسع التي سيجري تنظيمها على مدى سنة 2009 )انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، والعمالات، والأقاليم، والجهات، وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين). وجرى التذكير بالتعديلات الأساسية التي همت مدونة الانتخابات، ولا سيما المساطر الجديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمقتضيات الانتخابية الجديدة المتعلقة بتمثيلية المرأة. وبخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، التي ستجري خلال الفترة الممتدة ما بين 5 يناير و24 فبراير من سنة 2009، أضاف البلاغ أنه تم التركيز على تعبئة الوسائل المادية والتقنية واللوجيستية اللازمة حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف وبهدف تنقيح اللوائح الانتخابية الحالية، جرت دعوة الولاة إلى تعبئة كافة الإمكانيات، حتى تعكس اللوائح الجديدة حقيقة الهيئة الانتخابية، وبالتالي ضمان التنظيم الجيد للانتخابات الجماعية. كما جرى التذكير في هذا الصدد بالدور الأساسي للجان الإدارية، التي يرأسها رؤساء الجماعات في تطبيق المقتضيات الانتخابية الجديدة من خلال، على الخصوص، معالجة الحالات المتعلقة بالناخبين المسجلين على أساس مكان الولادة والناخبين المسجلين غير المعروفين بشكل كاف، وكذا تصحيح الأخطاء المادية. وبخصوص مراجعة التقطيع الإداري، تطرق المشاركون في الاجتماع إلى المشاريع الأولية المتعلقة بإحداث وحدات إدارية جديدة.
