ظل وزير التربية الوطنية يؤكد في كل اللقاءات التي عقدها مع هيئة التفتيش على أن الهدف الأساسي من هذه المحطات، هو عرض التصور الجديد لتنظيم التفتيش، وكذا تقديم رؤية موحدة حول إصلاح المنظومة التربوية . ولن يتأتى ذلك إلا بالرهان على هيئة التفتيش بجميع مكوناتها باعتبارها نقطة الارتكاز المحورية، و المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح التربوي المنشود. يعترف الوزير أنه تسلم منظومة تربوية غير مستقرة وتعاني من عدة إكراهات وصعوبات و اختلالات أثرت سلبا على جودتها ومردوديتها كتدبير الموارد البشرية ، والفئوية، والزمن المدرسي وزمن التعلم، وبيداغوجيا الإدماج. وأنه عازم على إصلاحها مهما كلفه ذلك من ثمن . وهو بالمناسبة يعول على هيئة التفتيش وعلى باقي مكونات المنظومة التربوية لإنجاح ورش الإصلاح. وفي هذا الصدد، نوه السيد الوزير بالعمل المهم و المثمر الذي قام به المفتشون مؤخرا من خلال إنجازهم لثلاث عمليات تربوية كبرى، كان لها الوقع و الأثر الكبير على تحسين جودة المنظومة التربوية وهي الإفتحاص المرحلي للبرنامج الإستعجالي، والذي قال إنه سيتلوه قريبا الإفتحاص النهائي للبرنامج، والذي قدم تقرير عنه لكل من الدوائر العليا ، ورئيس الحكومة، البرلمان ،المجلس الأعلى للحسابات ، مفتشية المالية النقابات الأكثر تمثيلية ، وكذا المانحين الدوليين . ثم تتبع ومواكبة عملية الدخول المدرسي 2012/2013 من خلال رصد وجرد المشاكل و الإكراهات الميدانية التي تعيق عملية التمدرس و إيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها محليا. وتتبع تطبيق الزمن المدرسي، وزمن التعلم حيث أثبتت المعانة الميدانية أن مجموعة من المؤسسات التعليمية تشتغل بصيغ زمنية مختلفة. وعن جودة المنظومة التربوية أكد محمد الوفا في أكثر من لقاء إنه مسؤول عن 6 ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة، و أن المسؤول المباشر عن جودة المنظومة التربوية هوالمفتش والأستاذ، على اعتبار أن الأستاذ هو الفاعل الأساسي و المحوري في العملية التعليمية التعلمية بمعية و بتفاعل مع التلميذ، و المفتش هو الذي يقدم خدمات التأطير و الاستشارة و الإعلام و ويزود الأساتذة بالمعلومات و المستجدات التربوية و المقاربات البيداغوجية الملائمة ويحفزهم على العمل. وذلك من خلال قيامه بالزيارات الميدانية المنتظمة للمؤسسات التعليمية ومراقبته ما يحدث في الفصول الدراسية. وتأسيسا على ذلك ، فإن إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق جودة التعليم المنشودة رهين بإعادة الاعتبار وبتثمين دور المدرس و المفتش على السواء. زيادة على ذلك، أخبر السيد الوزير بأنه بصدد التفكير في إلغاء نقطة التفتيش على غرار ما هو معمول به في مجموعة من المنظومات التربوية العالمية، لكنه أضاف على أن هذه الفكرة مازالت في مرحلة الاختمار والدرس وهي قابلة للنقاش و الحوار و المداولة. ولم تفت الوزير فرصة التوقف مليا عند موضوع النظام الأساسي في الجديد الذي سيوزع موظفي وزارة التربية الوطنية على أربع هيئات هي هيئة التدريس، وهيئة الإدارة التربوية، وهيئة التفتيش، ثم هيئة التأطير الإداري. و أن هذا المشروع سيتم وضعه رهن إشارة الفاعلين و المتدخلين و الشركاء قصد التداول والمناقشة قبل تقديمه إلى الحكومة من أجل المصادقة. ومن القرارات التربوية الإستراتيجية التي يعد بها وزير التربية الوطنية إعادة النظر في هيكلة التعليم بالسلك الابتدائي بشكل تدريجي استنادا على مبدأ التخفيف، من أجل تحقيق الكفايات الأساسية المرتبطة بهذا المستوى من التعليم و المتمثلة أساسا في الكتابة والقراءة و التعبير والحساب. وإصلاح نظام الباكالوريا من خلال تقليص مواد الامتحان بالنسبة للمترشحين. وتوسيع تدريس اللغة الانجليزية من أجل منح فرصة أكبر للتلاميذ و التلميذات الحاصلين على الباكالوريا لمتابعة دراستهم العليا في الدول الأنجلوسكسونية. أما بشأن ملف تدبير الموارد البشرية، فيؤكد وزير القطاع أنه اكتشف في وقت سابق توظيفا مباشرا ل 4900 موظفا لم يخضعوا للمباراة . لكنه أكد في المقابل على أن المنهجية المعتمدة بالوزارة من الآن فصاعدا هو تبني مبدأ الاستحقاق، حيث تم مؤخرا الإعلان عن 8000 منصب بوزارة التعليم خضعت للتباري. كما أوضح أن إنجاز عملية سد الخصاص سوف لن يتم مستقبلا إلا بعد ضبط الخريطة التربوية في شقها المتعلق بالموارد البشرية وبعد إسناد حصص زمنية كاملة للأساتذة. وبخصوص التكوين الأساسي و المستمر، فقد شدد السيد الوزير على أن الالتحاق بوظيفة التعليم لن يتم مستقبلا إلا بعد المرور عبر بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية. كم أضاف على أن زمن التكوين العام انتهى، حيث سيصبح التكوين المستمر وظيفيا يسعى إلى تلبية الحاجيات التي يعبر عنها المعنيون بالتكوين. وكشف السيد الوزير في مخططه عن مجموعة من المستجدات التي تهم هيئة التفتيش من أبرزها توقيع المفتشين لمحاضر الدخول والخروج ابتداء من نهاية هذه السنة. ووضع برنامج العمل السنوي الخاص بكل مفتش ابتداء من السنة الدراسية المقبلة. وتعيين مفتش رئيسي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية و التكوين يساعده فريق مصغر يضم ممثلين عن جميع مجالات التفتيش وتسند إليه مهام التنسيق وتتبع تقاريرالتفتيش واستثمارها.: مع توسيع دائرة اشتغال المفتش من الفصل الدراسي إلى تقويم المؤسسة التعليمية بجميع مرافقها. مع حضور مفتشي المصالح المادية و المالية في عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية، ومراقبتهم لمسطرة إنجاز هذه الصفقات وضرورة تأشيرهم بالأحرف الأولى عليها. ويبدو من خلال هذا التصور الذي يحلم به محمد الوفا لإصلاح قطاع التربية والتعليم، أن كل الرهان يقع غدا على كاهل أجهزة التفتيش بكل مكوناتها لتحقيق الجودة المنتظرة للقطاع. غير أن أكبر الاكراهات التي يمكن أن تقف في وجه مخطط الوزير، هي تلك القناعات التي تحملها النقابات التعليمية التي تصفها الوزارة بالشركاء الاجتماعيين، والتي يمكن أن تقف في وجه هذه الأحلام إذا تبين أنها لا تخدم مصالحها. أما البديل فهو أن تفتح وزارة القطاع نقاشا علينا مع هؤلاء الشركاء تفاديا لأية عراقيل. ولنا في نموذج المخطط الاستعجالي الذي كان قد جاء به الوزير السابق احمد اخشيشن خير مثال حيث اعتبرت النقابات أنها لم تستشر في الكثير من مشاريعه ما جعلها تقف في وجهه. والحصيلة هي أن المدرسة المغربية ضيعت الكثير من الجهد والمال دون أن يحقق ذلك المخطط ما كان منتظرا منه.
