اضطرت مصالح عمالة انزكان آيت ملول، الأسبوع الماضي، إلى تأجيل التأشير على صفقة تفويت عقار تبلغ مساحته الإجمالية 13 ألفا و300 متر مربع لفائدة شركة مختصة في إنتاج الحليب بآيت ملول إلى حين انعقاد اجتماع ثان. وكانت مصالح العمالة قد تقدمت بطلب إلى اللجنة المختلطة التي أنيط بها النظر في قضية تفويت العقار يقضي بإعادة النظر ومراجعة سومة تفويت العقار الذي حددت اللجنة المذكورة قيمته المالية مابين 500 و650 درهما للمتر مربع، معتبرة أن السعر المقترح غير مشجع على الاستثمار، ملتمسة تحديده في سومة أقل تقارب السعر المقترح من طرف إدارة الشركة والمحدد في مبلغ 250 درهما. وفي السياق نفسه، قال مهتمون بالشأن الاقتصادي إن السومة المقترحة من طرف اللجنة المذكورة فاقت كل التوقعات، على اعتبار أن العقار المزمع تفويته غير مجهز ، مما يستوجب على الشركة المستغلة إعادة تهيئته، من خلال ربطه بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي وكذا إنشاء محطة لتصفية المياه العادمة، كما أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء طالبت، بدورها، الشركة المذكورة بمبلغ قدر بنحو 900 ألف درهم، مقابل تحويل عمود الكهربائي من صنف الجهد المرتفع إلى مكان مجاور لضمان سير الأشغال بشكل عادي.
