طوقت الأجهزة الأمنية بسطات، ظهر أول أمس الاثنين، بتنسيق مع السلطات المحلية، مسيرة احتجاجية كانت بعض الأسر من سكان قيلز أولاد عروس، مؤزارة بأسر أخرى من جيوب السكن غير اللائق تعتزم القيام بها مشيا على الأقدام من أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط، كطريقة للاحتجاج على ما وصفوه ب«إقصائهم» من الاستفادة من مشروع السلام المحدث بسطات من طرف مؤسسة العمران للقضاء على السكن غير اللائق وإعلان مدينة سطات مدينة بدون صفيح. وقد أدى تدخل المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة إلى توقيف مسيرة المحتجين على بعد مئات الأمتار من مقر ولاية الجهة، بعدما تم فتح حوار مباشر مع المحتجين لإقناعهم بالعدول عن فكرة السير مشيا على الأقدام نحو مقر وزارة الداخلية والعودة نحو مدينة سطات، وقد وعدت السلطات أثناء تفاوضها مع المحتجين بإجراء لقاء في بحر هذا الأسبوع بحضور اللجنة المكلفة بالتوزيع ومؤسسة العمران وممثلي السكان المحتجين من أجل دراسة الملفات العالقة وإيجاد المخرج القانوني والإداري المناسب لهذه المعضلة. وعرفت المسيرة الاحتجاجية تدخل عناصر الوقاية المدنية من أجل نقل سيدة كانت ضمن المحتجين نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة سطات لتلقي الإسعافات الضرورية بعدما سقطت مغمى عليها. وندد المحتجون خلال المسيرة الاحتجاجية بما أسموه تماطلا وتسويفا عانت منه الأسر المعنية من أجل الاستفادة من بقع أرضية من المشروع المخصصة لسكان أحياء الصفيح، وتساءلت عن أسباب إقصائها رغم أنه قد سبق أن تم إحصاؤها في إطار الصيغة التي وضعها مسؤولو المدينة، والتي تستوجب التوفر على عقد الزواج قبل سنة 2006، والحالة المدنية المثبتة لعدد الأبناء، في الوقت الذي استغربت فيه إدماج أسر أخرى غير قاطنة بحي قيلز ولا تتوفر على الشروط المذكورة. والتمس المحتجون من والي الجهة التدخل لرفع الضرر عنهم والنظر في ملفهم الاجتماعي وتمكينهم من حقهم في الاستفادة من سكن يضمن لهم العيش الكريم عبر تسريع الإجراءات المسطرية، قبل أن يتوجهوا عبر الطريق الوطنية رقم 9 في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، مرددين شعارات تندد بتماطل الجهات المسؤولة في معالجة ملف الحي الذي لم يتبق منه سوى سبع عائلات لا زالت لحد الساعة لم تستفد من السكن، مذكرين بأن المسيرة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بالحق في السكن بعد أن تم هدم البيوت التي كانوا يقطنون بها رفقة آبائهم، وأن الأسر المعنية قد تلقت وعودا من طرف مسؤولين سابقين بالمدينة بتسوية وضعياتهم شريطة عدم الاعتصام والاحتجاج. وأشار المحتجون إلى أن مجموعة من الأسر التي كانت تقطن بالحي المذكور استفادت من بقع أرضية وأنه قد تم إخبار العائلات المتبقية أنها تمثل الفوج الثاني الذي ستشمله عملية أخرى، مضيفين أنه بعد انتظارهم لشهور بدؤوا يحسون بأن المسؤولين يتملصون من وعودهم السابقة المتعلقة بملفهم الاجتماعي.
