انتظرت حكومة عباس الفاسي إلى حين اقتراب موعد تنفيذ أربع مركزيات نقابية لإضرابها الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتعليم، يومه الثلاثاء، لتكشف عن مفاجأتها لهذه النقابات من خلال إصدار تعليمات شفوية، تم تعميمها على جميع الوزراء بإنجاز لوائح إسمية للموظفين الذين سينخرطون في حركة الإضراب. وأوضح مصدر مقرب من وزير تحديث القطاعات العامة، فضل عدم ذكر اسمه، أن تعليمات شفوية تم تعميمها على مختلف الوزراء من أجل القيام بهذه المهمة تأسيا ب«القاعدة المحاسباتية المعمول بها عالميا، وهي الأداء بعد إنجاز العمل، والتي تعتبر سندا قانونيا لكل نفقة عامة». ويبدو أن حالة التعبئة المضادة التي أقدمت عليها الحكومة لثني عدد من الموظفين عن الاستجابة لدعوة المركزيات النقابية لم تكترث لها هذه الأخيرة، حيث أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم عازمون على تنفيذ قرار الإضراب ما دامت المطالب التي من أجلها أطلقت الدعوة إليه لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن. وحول ما إذا كان هناك أي تقدم في المفاوضات مع الحكومة في ما يخص الحوار الاجتماعي، أبرز العزوزي، في تصريح ل«المساء»، أنهم لم يلمسوا كمركزيات نقابية أي تجاوب من طرف الحكومة التي بقيت صامتة إلا حد الآن، مضيفا في السياق ذاته أن الحوار الاجتماعي لم يسفر عن أي نتائج إيجابية، وحتى المقترحات التي جاءت بها الحكومة خلال جولة غشت الماضية لم تختلف عن العرض الذي تم رفضه من قبل النقابات في جولة أبريل من السنة الماضية. واعتبر العزوزي إقدام الحكومة على التهديد بالاقتطاع من الأجور ضربا للحق في ممارسة الإضراب المخول لكافة المواطنين بنص الدستور، واستبعد بالمقابل أن تقدم الحكومة على تنفيذه رغم التلويح به كورقة للضغط على النقابات. وتشارك في إضراب يومه الثلاثاء أربع مركزيات نقابية هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على العدالة والتنمية والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، فيما فضلت نقابة الأموي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في هذا الإضراب عبر قطاعات حساسة، هي التعليم والصحة والإسكان والجماعات المحلية. وأوضح محمد بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دواعي هذا الإضراب تتمثل في رفض الحكومة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور، ورفضها الخوض في أي نقاش من مثل هذا النوع إلا بعد 2011، مضيفا في تصريح ل«المساء»، أن هذا الإضراب يتم خوضه في قطاع التعليم احتجاجا على ما اعتبره تملصا من قبل الحكومة من تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بين النقابات التعليمية وحكومة ادريس جطو. من جانبه، كشف مصدر حكومي أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب التي تم تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. وعلى رأس هذه المطالب تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي في ما يخص تحسين دخل الموظفين من خلال الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية. وقد كلفت هذه الإجراءات أكثر من 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة.
