الصادرات المغربية بدون قيمة مضافة، والبلدان التقليدية التي تستقبل السلع المغربية أصبحت متجاوزة ويجب تغيير الاتجاه نحو الأسواق الإفريقية وأمريكا اللاتينية، و على الأبناك الانخراط في حفز وتمويل الصادرات المغربية، هذه أهم خلاصات الندوة الدولية التي نظمتها، نهاية الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، الجمعية المغربية لقدماء تلاميذ مدرسة البوليتكنيك الفرنسية بتعاون مع البنك الدولي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول موضوع «أية استراتيجية مبتكرة لتطوير الصادرات المغربية» . حسن أبو أيوب السفير المتجول كان أكثر وضوحا عندما انطلق من الأرقام المخيفة التي يسجلها المغرب في قطاع التجارة الخارجية، حيث تعرف المملكة عجزا تجاريا هيكليا منذ عشرات السنين، إذ انتقل من 44 مليار درهم سنة 2002 إلى 136 مليار درهم سنة 2007، ثم 168 مليار درهم، السنة الماضية، أي أكثر من 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأرجع هذا العجز إلى التطور الهام للواردات خصوصا المواد الطاقية والحبوب وتجهيزات ومنتجات الاستهلاك، وتطور أقل للصادرات، هذه الأخيرة انتقلت قيمتها الإجمالية من 79 مليار درهم سنة 2000 إلى 88 مليار ،سنة 2004، ثم 154 مليار درهم في 2008، أي بنسبة 13 في المائة كمعدل سنوي . ولاحظ كذلك على أن ثلثي المنتجات المصدرة ليست لديها قيمة مضافة داخل الأسواق الخارجية كالنسيج مثلا، كما أن الأسواق التي تستهدفها الصادرات المغربية لا تتطور بشكل هام منذ سنوات، وهكذا فأوربا لا زالت تمثل ما يقرب من 75 في المائة من الصادرات المغربية، ومن جهة أخرى لم تتغير العشر منتجات الأولى التي يصدرها المغرب كالفوسفاط ومشتقاته ومنتجات النسيج ومنتجات الصيد البحري والأسلاك الكهربائية والبواكر والحوامض ... وهو ما يستدعي، في نظر أبو أيوب، التدخل العاجل لتنويع صادراتنا ودخول الأبناك بقوة في هذا المجال لتمويل وتحفيز الشركات المصدرة لتطوير نشاطها بالخارج، مضيفا أن قدر المغرب أن تكون أوربا هي الشريك التجاري الأهم، لكن الأزمة المالية الحالية أبانت عن هشاشة اقتصاديات البلدان الأوربية التي تضررت كثيرا من الأزمة دون نسيان الدول الأسيوية، وخصوصا الصين، التي تكبدت خسائر كبيرة مؤخرا ولديها الآن أكثر من 30 مليون عاطل، مما يستدعي معه التفكير جديا في تغيير وتنويع البلدان التي يتعامل معها المغرب، وخص بالذكر الأسواق الإفريقية التي اعتبرها أسواق المستقبل بالنسبة لقطاع الصادرات. وبخصوص مشكل تصدير سيارات «لوغان» إلى السوق المصرية والذي تعثر لأكثر من مرة، أشار معزوز إلى أن المشكل قد حل مؤخرا، وبذلك دخلت أولى سيارات «لوغان» المركبة بمصانع «صوماكا» إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أن المشكل كان في الأول تقنيا باعتبار أن المنتوج لأول مرة سيدخل السوق المصري، وبالتالي كان على السيارات الجديدة أن تمر من مرحلة تطابق المواصفات التقنية للسيارة مع خصوصيات البلد وضرورة التوفر على ترخيص تجاري للمنتوج المغربي، لكن المشكل الأساس كان هو التفسير الخاص لاتفاقية التبادل الحر مع مصر وتونس والأردن «اتفاقية أكادير» من طرف الجانب المصري، ولكن من خلال اللقاءات بين الطرفين المغربي والمصري تم الاتفاق وحل كل الخلافات التي حالت دون دخول «لوغان» للسوق المصرية .
