كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن عدد الشكايات والملفات المتعلقة بقضايا الفساد، خاصة الفساد المالي، وصلت إلى 8720 قضية، سواء المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للرشوة أو تلك القادمة من الجمعيات وبعض البرلمانيين. وأوضح الرميد، في جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس بمجلس النواب، أن الوزارة توصلت خلال سنتين ب16 ملفا مصدرها المجلس الأعلى للحسابات، و89 ملفا من الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، فيما أحالت قطاعات حكومية وجمعيات حقوقية تشتغل في المجال عددا من الملفات. وطالب وزير العدل الجهات، التي تدعي بأن الحكومة لم تقم بواجبها إزاء قضايا الفساد المالي المحالة عليها، بتوضيح هذه القضايا التي رفعت إليها، وتم وضعها في الرف ولم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب. ورد الوزير بقوة على الفريق الاشتراكي بشأن ما اعتبره انتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد، حيث قال: «إذا حصل أن قدمت شكاية بسبب الفساد إلى الوزير وقام بهذا المنهج غير المسؤول المذموم والمدان المتعلق بالانتقائية، فليتفضل وليفضحه على رؤوس الأشهاد». وأكد الرميد في هذا الصدد أنه «لا مجال للانتقائية في محاربة الفساد ولا في أي قضية يمكن أن تعرض على وزير العدل والحريات»، مؤكدا على أن الوزارة تتعامل على قدم المساواة مع الجميع دون تمييز. من جهة أخرى، اعتبر وزير العدل، ردا على الانتقادات التي وجهها الفريق للاشتراكي بشأن وجود «توتر» بين الوزير ومكونات القضاء، أنه «كلما كان هناك إصلاح كان هناك توتر وردود فعل، وحين لا يوجد إصلاح يكون السكون والهدوء». وأضاف، موجها حديثه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، أن واقع السكون والهدوء هو «الذي كان في مرحلة معينة كان حزبكم يدير فيها شأن العدالة، واليوم هناك إصلاح ونحن نحترم ردود الفعل ونعتبرها طبيعية، لأنه حيثما تكون حياة تكون حركة». وزاد قائلا: «ما نقترحه على المغاربة من إصلاح ليس وليد مخطط وضعته الحكومة والوزارة وإنما وليد حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة شارك فيه القضاة والمحامون والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها، وهو الحوار الذي أنتج هذه الوثيقة التي تثير فزع البعض لأن هناك من يريد إصلاح العالم والشمس والقمر ولا يريد إصلاح ذاته».
