مازالت تداعيات الاعتداءات والاعتقالات التي طالت نساء ورجال التعليم، حاملي الشهادات الذين يطالبون بالترقية المباشرة وتغير الإطار دون قيد أو شرط، ترخي بظلالها على المشهد النقابي والتربوي، ومازالت لعبة شد الحبل بين الوزارة والتنسيقية المؤطرة لتلك الاحتجاجات متواصلة، كما مازالت بيانات التضامن مع هذه الفئة تتقاطر من جميع أنحاء المغرب، سواء الموقعة في إطار تنسيق نقابي أو التي يتم إصدارها بشكل منفرد. كما أدلى قياديون نقابيون بتصريحات منددة بتلك الاعتداءات، ومطالبة للوزارة بضرورة التعاطي الإيجابي مع هذا الملف لوضع حد لحالة الاحتقان التي خلفها، وارتفعت أصوات بداخل جميع النقابات للمطالبة بالتدخل الفعلي لإخراج هذا الملف من النفق الذي دخله من حيث لا يدري . اشتعل السجال خلال الأسبوع المنصرم بحدة بدواليب وزارة التربية الوطنية ومقرات النقابات التعليمية حول ملف نساء ورجال التعليم حاملي الشهادات (الإجازة و الماستر)، وتوصلت «المساء» بعشرات البيانات من المكاتب الإقليمية والمحلية والجهوية تحمل أختام نقابات مختلفة، أجمعت كلها على التنديد بأحداث الاعتداءات والاعتقالات التي طالت نساء ورجال التعليم المعتصمين بالرباط لما يقارب 18 يوما، كما أصدرت بعض النقابات وطنيا بيانات مستعجلة نددت فيها بحادث الاعتداء الشنيع على المجازين وحاملي الماستر، واستنكرت اعتقال بعضا منهم في تدخل لعناصر القوات المساعدة والأمن لفك اعتصاماتهم بالعاصمة. ودعا عدد من النقابات بأقاليم مختلفة إلى أشكال نضالية تضامنا مع أطر وزارة التربية الوطنية من حاملي الشهادات، تنوعت بين حمل الشارات والوقوف ساعات بالمؤسسات التعليمية، وفي أقاليم أخرى كانت هناك دعوات إلى خوض إضرابات تضامنية ... هذا مقابل تنصل بعض النقابات من الملف وإصدارها لأحكام قيمة على قضية يناضل أصحابها على حق هم مقتنعون بأنه مشروع ولا غبار عليه بالنسبة إليهم ، كما وجدت بعض النقابات في هذا الملف فرصة لتصفية حساباتها الأبدية مع النقابات الأكثر تمثيلية التي وقعت على المحضر الأخير مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 14 نونبر 2013، والذي أقر ضرورة اجتياز حاملي الشهادات من أطر وزارة التربية الوطنية لمباراة ستنظم في شهر يناير 2014 من أجل الترقية المهنية، أي المرور من سلم إلى سلم أعلى. دون أن نبخس نقابات أخرى جدية نضالها في الملف رغم كونها غير ممثلة. المحضر الذي أجج حملة الشهادات مباشرة بعد صدور المحضر الأخير الذي تم توقيعه بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 14نونبر 2013، والذي تضمن بندا بدا منذ البداية «دخيلا» على باقي مضمون المحضر، واعتبره متتبعون للشأن النقابي والتربوي «عنصرا نشازا» ولا محل له من الإعراب، خصوصا وأن الأمر الذي اجتمعت من أجله النقابات التعليمية الخمس مع الوزارة كان محصورا في قضية انتزاع حق قرابة 1000 من الأساتذة الناجحين في مباريات الكتابي لمراكز مهن التربية والتكوين في اجتياز مباريات الشفوي والترخيص لهم بذلك، إلا أن أحدا لم يتوقع أن يتم «تسريب» البند الأخير المتعلق بضرورة اجتياز حملة الشواهد من أطر وزارة التربية الوطنية لمباراة في شهر يناير من السنة المقبلة، إن هم أرادوا الترقية إلى الدرجة الموالية المناسبة للشهادة التي حصلوا عليها بعد سنة 2011 . هذا البند من المحضر جعل أصابع الاتهام توجه بشكل مباشر إلى النقابات الموقعة على المحضر التي اتهمت بالتراجع عن مكتسب ترقية أطر الوزارة بالشهادة، أسوة بزملائهم الذين استفادوا منها دون مباراة إلى حدود نهاية دجنبر 2011، وجعل تنسيقية حاملي الإجازة والماستر يبحثون عن ملاذ نقابي آخر لتدبير الأزمة. كان على النقابات الخمس الموقعة على المحضر تفادي إدراج البند المتعلق بالمباراة في المحضر وترك الكرة في ملعب وزارة التربية الوطنية، مادام مضمون البند لا يحمل صفة «المكسب» النقابي بقدر ما يمكن اعتباره «شرعية» ممنوحة للوزارة مجانا لتنزيل قرارها الذي اتخذته سالفا في هذا الإطار. وتنازلا عن مطلب ناضلت بشأنه النقابات في السابق للشغيلة التعليمية. التنسيقية متشبثة بالترقية وتغيير الإطار تصر تنسيقية الماستر والإجازة على المضي في مسار النضال، ومتشبثة بمطلب الإدماج المباشر في الرتبتين الثانية بالنسبة لحاملي الإجازة والأولى لحاملي الماستر، دون قيد أو شرط وبأثر رجعي مالي وإداري، رغم أن المعادلة تبدو صعبة، لكن قوة دفاعهم عن ملفهم مستمدة من كون من سبقوهم إلى حدود 31 دجنبر 2011 تمت ترقيتهم بالشهادات دون مباراة، وفق المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2.11.623 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 ، كما يستمدون قوة ملفهم من كون خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الحاصلين على الإجازة تتم تسميتهم حاليا مباشرة بعد التخرج في الدرجة الثانية أي السلم العاشر، ولهذه الاعتبارات فإن المعتصمين بالرباط يعتبرون أنفسهم على حق ولا يطالبون سوى بالاستفادة مما استفاد منه زملاؤهم قبل سنتين، أو زملاؤهم المجازون الذين تخرجوا بعدهم من المراكز الجهوية، ولكل هذه الأسباب والاعتبارات هم متيقنون من مشروعية مطالبهم. ويعتبرون أنفسهم مظلومين وأصحاب حق لن يتراجعوا عنه. الوزارة أقرت المباراة منذ يونيو 2013 في عهد الوزير السابق محمد الوفا، وفي لقائه يوم 10 يونيو 2013 بممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، كانت الوزارة قد أكدت أن الترقية بالشهادات الجامعية لم تعد ممكنة بقوة القانون العام للوظيفة العمومية 05/50، الذي نص على كون الترقية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية تمر عبر الاختيار والامتحان فقط، وكانت النقابات آنداك قد أبلغت الوزارة رفضها مبدأ المباراة وفق مرسوم 27 دجنبر2011 وقرار 6 ماي 2013 ، للحفاظ على مكتسب الترقية بالشهادات بالقطاع دون غيره من القطاعات الأخرى، وفي اللقاء نفسه أكدت الوزارة بخصوص المباراة المهنية المقرر تنظيمها على أنها بصدد إعداد مذكرة لإحصاء المعنيين « الإجازة والماستر».حتى يتم تخصيص عدد المناصب الكافية، مع العلم أن كل مترشح مرسم يتوفر على منصبه المالي وسيتم تحويله بعد اجتيازه للمبارة. - كون المباراة سيتم تنظيمها في أقرب الآجال وسيتم فيها مقابلة شفوية فقط. صاحب الحق أعمى لم يعد المعتصمون بالرباط القادمون من جميع أنحاء المغرب يفكرون في العواقب ولا في القرارات التي من الممكن أن تتخذها الوزارة في حقهم، كالحديث الجاري عن احتمال تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور مقابل الأيام التي أضربوا خلالها، ولم يعد يخيفهم الرفس والركل والتنكيل بالشارع العام، وذاق بعضهم مرارة الاعتقال ...إنهم مازالوا مصرين على مواصلة النضال والمرابطة في الرباط، وقرروا عدم العودة إلى أقسامهم إلا وقرار ترقيتهم دون مباراة بين أيديهم أسوة بزملائهم ما قبل دجنبر 2011، لقد أحدث حملة الشهادات سواء الإجازة أو الماستر مجموعات بالمنتديات التربوية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتقاسمون من خلالها همومهم وينسقون خطواتهم التي تبدو بعضها في أحيان كثيرة متهورة، وغارقة في التذمر والانهيار، ووجهوا النداء عبرها وعبر تنسيقيتهم الوطنية إلى جميع المسؤولين، وإلى الجهات العليا كي تتدخل لوضع حد لهذا المشكل الذي بسببه تضيع ساعات دراسة لملايين التلاميذ بمختلف جهات المملكة، على اعتبار أن التذمر يصل في مثل هذه الحالات حتى إلى نفوس من لم تسعفهم الظروف للالتحاق بالمعتصمين بالرباط . الوزارة والنقابات أمام امتحان جديد لم يعد من المقبول أن تظل الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية تتفرج على أطر وزارة التربية الوطنية التي تطالب بالترقية عبر الشهادات التي حصلوا عليها، وليس لأحد الحق في التشكيك في طرق حصولهم عليها، على اعتبار أنها ممنوحة من جامعات وكليات تابعة للدولة المفروض أنها لا تحابي أحدا، والمفروض أنها تمنح الشهادات لمن يستحقها، وإلا فإن بعض المشككين في طرق الحصول على تلك الشهادات عليهم أن يتحلوا بالشجاعة الكاملة ويوجهوا انتقاداتهم إلى المسؤولين بقطاع التعليم العالي، وليس إلى نساء ورجال التعليم الذين جاهدوا النفس لمتابعة دراستهم الجامعية. إن الكرة اليوم في مرمى رشيد بلمختار والنقابات المسؤولة لإخراج هذا الملف من النفق الذي بات أفقه مسدودا. فليس عيبا أن تراجع الوزارة ومعها النقابات بندا من محضر لم يرق إلى ما هو منشود، وليس عيبا أن تتباحث الأطراف المعنية سبلا جديدة لطي هذا الملف وتفادي الاحتقان بقطاع التعليم الذي يرخي بظلاله بدون أدنى شك على باقي مكوناته، ولكن العيب أن تبقى كل الجهات تتفرج على الوضعية من بعيد، كما لم يعد من المقبول أن يستمر هذا التأخير الحاصل في إخراج قانون أساسي جديد قادر على احتواء كافة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين، وضمان حد معقول من الاستقرار داخله.
