وكالات اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في تقرير عنونته ب»التسوية بالأرض»، النظام السوري بهدم أحياء بكاملها في دمشق وحلب وحماة دون وجه حق. وطالبت مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوضحت المنظمة، في التقرير المؤلف من 38 صفحة، أن صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، إضافة إلى أدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، تبين جميعها أن سلطات النظام السوري قامت عمدا بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة بين 2012 و2013. ويتولى التقرير توثيق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت كأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين. وقال باحث الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش» أويه سولنانغ إن «محو أحياء بأسرها من الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتضاف عمليات الهدم غير المشروع هذه إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية». وطالبت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة السورية بأن «تتعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوض الضحايا وتوفر سكنا بديلا لهم». وأضافت أن «على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأشارت المنظمة إلى أن الحالات السبع التي وثقتها وقعت بين يوليوز 2012 ويوليوز 2013 في منطقتي مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماة، ومناطق القابون، والتضامن، وبرزة، ومطار المزة العسكري، وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها. وتقدر المساحة الإجمالية للمباني المهدومة، استنادا إلى تحليل صور القمر الصناعي، بما لا يقل عن 145 هكتارا، وهي مساحة تعادل نحو 200 من ملاعب كرة القدم. وكان الكثير من المباني المهدومة عمارات سكنية مكونة من عدة طوابق، وصل بعضها إلى ثمانية. وفقدت آلاف العائلات مساكنها نتيجة عمليات الهدم هذه. أما المناطق المتضررة فكانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة، من قبل السلطات والشهود الذين أجرت معهم «هيومن رايتس ووتش» المقابلات. وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «ادعى مسؤولون حكوميون ومنافذ إعلامية موالية للحكومة أن عمليات الهدم شكلت جزءا من جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني المقامة بالمخالفة للقانون، إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية، وكثيرا ما تمت في أعقاب جولات من القتال في تلك المناطق بين قوات الحكومة والمعارضة. وبقدر ما استطاعت «هيومن رايتس ووتش» التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة، رغم أن الكثير من منازل تلك المناطق تم تشييدها بدورها بالمخالفة للقانون ومن دون التصاريح اللازمة». واعتبرت المنظمة الدولية أن «هذه الظروف، علاوة على أقوال الشهود وتصريحات أقل مواربة من مسؤولين حكوميين منشورة في وسائل الإعلام، تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت كأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب». ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن سيدة كانت تعيش بالقرب من وادي الجوز، وهو أحد الأحياء التي تم هدمها في حماة، قولها: «بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا». وقال عدد من أصحاب المنازل المهدومة إنهم كانوا يملكون التصاريح والوثائق اللازمة لمنازلهم على عكس ذريعة الحكومة المعلنة لعمليات الهدم. وفي تعليق على عمليات الهدم، قال حسين مخلوف، المحافظ المعين من قبل النظام لريف دمشق، في مقابلة مع صحافي دولي في أكتوبر 2012 إن عمليات الهدم ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة. ويشير التقرير إلى أنه «تمت بعض عمليات الهدم في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو إستراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. ورغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها في اتخاذ بعض الإجراءات المستهدفة لحماية هذه المواقع العسكرية أو الاستراتيجية، فإن تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على مخالفة القانون الدولي».
