في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت جمعية صنهاجة الريف تقريرا حول وضعية مزارعي الكيف أسمته «ملتمس أبناء مزارعي الكيف». وجاء في الملتمس، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «نظرا للنقاش الدائر حاليا حول الكيف والذي تتزعمه أحزاب سياسية لا يهمها سوى كسب الأصوات الانتخابية لمزارعي الكيف وتحصين دوائرهم الانتخابية، وأشخاص ينتمون لجمعيات لا تمثل مناطق زراعة الكيف ولا يكفون عن الحديث عن التهريب والجريمة المنظمة، التي لا علاقة لها بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يعيشها مزارعو الكيف ومناطقهم، فإن المناطق التي تزرع الكيف هي قبائل صنهاجة (الجزء الغربي لإقليمالحسيمة والتي تنتمي إليها منطقة كتامة)، جبالة (الجزء الغربي لإقليم تاونات، الجزء الجنوبي لإقليمشفشاون، إقليمتطوان ووزان) وغمارة (الجزء الشمالي لإقليمشفشاون)، وأن المستفيدين الحقيقيين من زراعة الكيف هم بارونات وأباطرة المخدرات، الذين يستقرون خارج مناطق زراعة الكيف، حيث يعملون على تبييض أموالهم بكل من طنجةوتطوان وفاس». في السياق نفسه، أضاف الملتمس أن منطقة زراعة الكيف تعرف تراجعا خطيرا للغطاء الغابوي وتدهورا للموارد المائية، في تواطؤ تام بين كبار الفلاحين والسلطات، علاوة على أن مزارعي الكيف البسطاء يعيشون في وضعية اجتماعية هشة ومزرية وسط غياب لأدنى شروط العيش الكريم (غياب البنيات التحتية الصحية والتربوية وهشاشتها، العزلة، غياب مشاريع تنموية». وفجر التقرير قنبلة من العيار الثقيل بالتأكيد أن السلطات المحلية تبتز المزارعين بورقة السجن، بتهمة زراعة الكيف، من أجل تجييشهم لاستقبال المسؤولين السامين بالحسيمة، التي تبعد عن منطقة صنهاجة ب 70 كلم كأقرب نقطة و200 كلم كأبعد نقطة، وفي ظروف مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية». ولم يتوقف التقرير عند هدا الحد، بل أكد أن السلطات المحلية والسياسيون يستغلون الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها مناطق زراعة الكيف، من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم ورسم الخريطة الانتخابية للمنطقة، بحكم أن مناطق زراعة الكيف تشهد أعلى نسبة تصويت، فضلا على أن مزارعي الكيف يعيشون ما يسمى العبودية الاختيارية ويدورون في حلقة مفرغة، لأن مصيرهم رهين ببيع الكيف لبارونات المخدرات الذين يتحكمون في رزقهم ويستغلونهم من أجل الاغتناء، ويبتزونهم للتصويت للسياسيين الذين يخدمون مصالحهم. ودق التقرير ناقوس الخطر بالقول إن «مناطق زراعة الكيف تعرف صراعات عائلية خطيرة حول الأراضي والمياه بسبب الكيف، تنذر بحرب أهلية، خصوصا مع تزايد الكثافة السكانية وتراجع الأراضي الفلاحية والموارد المائية، إلى جانب أن «المرأة بمناطق زراعة الكيف محرومة من كل حقوقها وتعيش وضعية مزرية نظرا لكونها الفاعل الأساسي في الدورة الفلاحية للكيف». وأبرز التقرير أنه «أمام هذا الوضع، وبحكم الدراية الكاملة لجمعية «أمازيغ صنهاجة الريف» بوضعية مناطق زراعة الكيف وحالة سكانها، نظرا لكون أعضائها ينحدرون من هذه المناطق، ولهم عائلات تعيش من عائدات هذه الزراعة، فإنها تقترح على الجهات المسؤولة إنشاء هيئة وطنية مكلفة بملف الكيف تسمى «الهيئة الاستشارية لتنمية مناطق زراعة الكيف»، تقوم على عقد لقاءات دورية مع مزارعي الكيف بمناطقهم للوقوف على مشاكلهم ومعاناتهم وإنجاز بحوث ودراسات حول مناطق زراعة الكيف من أجل التشخيص الميداني لواقع المنطقة السوسيو اقتصادي، إضافة إلى صياغة واقتراح مشاريع تنموية بمناطق زراعة الكيف وتحسين وضعية مزارعي الكيف وأسرهم السوسيو اقتصادية والثقافية والحقوقية». واقترحت الجمعية أن تتضمن الهيئة فاعلين مدنيين من مناطق زراعة الكيف، أكاديميين وأساتذة باحثين، برلمانيين ومنتخبين متحدرين من مناطق زراعة الكيف، ممثلين عن مزارعي الكيف، ممثلا عن وزارة الداخلية، ممثلا عن وزارة الفلاحة، ممثلا عن المندوبية السامية للمياه والغابات، وممثلا عن وزارة العدل والحريات».
