مركز عين الشقف، الجماعة القروية، يبدو شبه فارغ صباح أول أمس الأحد إلا من بعض المواطنين، وأوراش إصلاحات فتحتها الجماعة دون أن يكون هناك ما يؤكد بأنها ستغلق في الأفق القريب، والكثير من الإهمال والأزبال والأتربة... قبل أربعة أشهر من الآن كان مركز الجماعة مسرحا لتنافس محموم بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية للظفر بمقعد في مجلس النواب تم إلغاؤه مرتين، ثم ألغي بعد ذلك، وحدد يوم 24 أبريل القادم كموعد لاقتراع جديد ستعرفه الدائرة لملء نفس المقعد. تحول مركز الجماعة، أثناء الحملة الانتخابية السابقة، إلى محج لكبار السياسيين في كلا الحزبين، اللذين تفرقت بهما السبل بعد تحالف قصير في الحكومة، حيث اختار شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضفة المعارضة. وكانت الجماعة مسرحا لتجمع وجه فيه الاستقلاليون انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وقد كانت العبارات التي استخدمت فيه أبرز ما اعتمده المجلس الدستوري في قراره، الذي يحمل رقم 934/2014، لإلغاء المقعد النيابي المخصص للدائرة في مجلس النواب. وزعت الكثير من الأوراق الانتخابية، ومعها الكثير من الوعود، لكن الجماعة، منذ الانتخابات النيابية العادية لسنة 2011، بقيت على حالها كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجماعات القروية ذات التضاريس الوعرة التي تشكل ما يعرف مجازا ب«إقليم مولاي يعقوب». عمالة «افتراضية» عمالة «افتراضية»..هذا هو إقليم مولاي يعقوب..مجموعة من الجماعات القروية المتباعدة في أطراف مدينة فاس، تفتقر إلى مركز يوحدها، إذ كل المصالح التي تدبر شؤون قطاعات الصحة والتعليم والأوقاف توجد في قلب مدينة فاس..حتى مقر عمالة الإقليم يوجد في مدينة فاس. ويضطر سكان هذه الجماعات القروية إلى قطع عشرات الكيلومترات على متن سيارات «النقل المزدوج» للوصول إلى المصالح الإدارية لعمالة الإقليم بالعاصمة العلمية..ومن يريد التوجه، مثلا، إلى مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب عليه أن يستعين بالكثير من الصبر ل«التنقيب» عليها، لأنها توجد في قلب مستشفى ابن الخطيب بمدينة فاس. ولا يوجد في الإقليم مستشفى إقليمي كما هو الشأن بالنسبة للعمالات والأقاليم الأخرى..وتفتقر جل الجماعات القروية في هذه العمالة الافتراضية إلى تجهيزات تحتية أساسية، بدءا بالطرقات المهترئة، وانتهاء بالمصالح الإدارية..وفي كل حملة انتخابية تقدم للساكنة وعود كثيرة، لكن سرعان ما تنسى بمجرد الإعلان عن اسم المرشح الفائز، دون أن يترك المرشحون المتنافسون في حملات انتخابية ذات إيقاع سياسي طاحن بين الأحزاب سوى أوراق دعائية منتشرة هنا وهناك، مما يزيد من محنة السكان مع النفايات. «مدينة من صفيح» على غرار جماعة عين الشقف تحول مدخل الحي الصفيحي «الزليليك»، في الحملات الانتخابية السابقة لملء المقعد النيابي لإقليم مولاي يعقوب إلى مزار لقياديين من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية. وبالرغم من أن هذا الحي الصفيحي المكتظ يعتبر من أكثر المناطق الآهلة بالأصوات الانتخابية، فإن عددا من قاطنيه لا يخفون، وهم يستقبلون ضيوفهم في هذه الحملات الموسمية، تذمرهم من عمل الأحزاب السياسية ووعودها المعسولة لإعادة إيوائهم في مساكن تحفظ كرامتهم. لكن فئات منهم تنفست في الآونة الأخيرة الصعداء بعدما تم الشروع في إحداث تجزئات سكنية لفائدتهم غير بعيد عن الحي ذاته، دون أن يمنع ذلك خروج العشرات منهم في احتجاجات للمطالبة بإعادة النظر في لوائح المستفيدين، التي تضمنت الكثير من الثغرات، وأهملت عددا من الأسر المركبة، وأقصت عددا من المستحقين ممن شملهم الإحصاء الرسمي، الذي لم يشمل جميع الأسر التي سكنت في أوقات متفاوتة في هذا الحي. وبموجب لوائح الإحصاء التي أعدت لأكثر من مرة، فإن عددا من الوافدين الجدد وجدوا أنفسهم محرومين من وثائق الهوية بعدما انتهت صلاحية الوثائق القديمة، فيما ترفض السلطات المحلية منحهم شواهد للسكنى خوفا من «الاعتراف» بهم كقاطنين لهم الحق في الاستفادة لاحقا في مشاريع إعادة الإسكان. سكان «البدون» (بدون هوية) في هذا الحي ليسوا فقط من كبار السن، إذ أن السلطات ترفض الاعتراف بالمواليد الجدد لهذه العائلات، ومنحهم إمكانية التسجيل في سجلات الحالة المدنية، مما يهدد بحرمان عدد كبير من أطفال الحي من التمدرس في مستويات تعليمية متقدمة. وهذا كله لا يشغل المنتخبين إلا في لحظات الحملة الانتخابية. وبعدها لا يزور الحي أي وجه سياسي معروف، في انتظار موسم انتخابي قادم. «أخلاق» و«حماس» في 18 فبراير الماضي نزل قرار المجلس الدستوري كالصاعقة على حزب الاستقلال، وتجرعه البرلماني الذي ألغي مقعده بكثير من المرارة، بينما استقبله حزب العدالة والتنمية بكثير من الحماس. ل«الحملات الانتخابية أخلاق»..هذه هي الفكرة الأساسية التي اعتمد عليها المجلس وهو يصدر قراره الذي سيجعل كل السياسيين يرددون سرا ما سيقولونه جهرا وهم يعتلون منصات الحماسة والشعارات في الحملات الانتخابية. القرار أشار إلى أن حزب الاستقلال نظم تجمعا انتخابيا في جماعة عين الشقف ألقيت خلاله كلمات تضمنت عبارات السب والقذف والاستهزاء في حق مرشح حزب العدالة والتنمية، وفي حق الأمين العام للحزب ذاته. وقال إن تجمع الاستقلاليين استعملت فيه أوصاف قدحية ومشينة في حق مرشح حزب «المصباح»، وفي حق أمينه العام. وأكد أن التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين. قبل ذلك، وفي 2 يونيو من السنة الماضية، قرر المجلس الدستوري (920/2013) إلغاء المقعد النيابي الذي حصل عليه مرشح حزب العدالة والتنمية، دون أن تمضي على فوزه بهذه الانتخابات سوى 4 أشهر. وبرر المجلس هذا القرار بمشاركة وفد أجنبي في الحملة الانتخابية لحزب «المصباح»، وقد اعتبر ذلك ممارسة من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخبين. وقال وهو يتحدث عن مشاركة فرقة موسيقية فلسطينية مقربة من حركة «حماس» في هذه الحملة، إن القانون المغربي لم يخول للأجانب المقيمين بالمغرب، في مجال الانتخابات، سوى حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو المعاملة بالمثل. إقرار بديون في 15 نونبر 2012 وفي قرار يحمل رقم 902/2012، قضى المجلس الدستوري بإلغاء المقعد النيابي في الدائرة ذاتها، والذي حصل عليه مرشح الحركة الشعبية بعد طعن تقدم به عدد من المنافسين، طرحوا فيه ملفات تخص استمالة ناخبين، حيث أشار القرار، وهو يستعرض ملابسات الطعن، إلى أن المرشح اتهم بتسليم مبالغ مالية لأعضاء جماعيين من أجل توزيعها على الناخبين قصد التصويت لفائدته. المرشح الحركي نفى هذه الاتهامات، غير أن المجلس الدستوري أوضح بأن تاريخي الاعتراف بالدين والالتزام بالوفاء به كانا متزامنين مع بداية الحملة الانتخابية وإعلان نتيجة الاقتراع. وأضاف أن الخبرة أقرت وجود تماثل بين الكتابة الخطية المضمنة في وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين مع نماذج الكتابة الخطية المحررة بيد المطعون في انتخابه، مما يؤشر على قيام هذا الأخير بمناورة أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، مما يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب المرشح الحركي، وهو ما دفع المجلس إلى التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب.
