مجددا يقع صدام بين الأممالمتحدة والمغرب بسبب ملف الصحراء، قضية المملكة الأولى. هذه المرة كان التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام بان كي مون النقطة التي أفاضت الكأس، هو الذي تحدث عن إمكانية جعل نزاع الصحراء المغربية قضية تصفية استعمار. فضلا عن إشارته إلى أن الهدف النهائي يجب أن يكون هو إرساء «مراقبة دائمة محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء وتندوف». حديث الأمين العام خطير ولا يجب السكوت عنه، وإن لم يكن تحدث صراحة عن «آلية لمراقبة حقوق الإنسان» إلا أن التفسير الأوضح لكلامه هو عدم ثقة الأمم في الآليات التي يعتمدها المغرب لمراقبة حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وأساسا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية. ولعله يحق لنا التساؤل هل صارت الأممالمتحدة خاضعة لضغوطات لوبيات تتحرك ضد مصالح المملكة ؟ تدخل الملك واتصاله الشخصي بالأمين العام دليل على أن المملكة غير مستعدة لقبول أي خروج عن المنهجية المعتمدة منذ مدة، حتى أن تقارير إعلامية تحدثت عن تلميح الملك إلى إمكانية إنهاء مهام بعثة المينورسو فوق التراب المغربي في حال لم يتم تصحيح الانزلاق الذي تضمنه تقرير بان كيمون الأخير. وفي اعتقادنا أن من مصلحة المغرب، اليوم، أن يغير إستراتيجيته المعتمدة في ملف بهذه الحساسية، ويتحول إلى أسلوب هجومي يدافع به عن حقه الشرعي في الحفاظ على وحدة أراضيه ضد كل الأطماع. ولنقلها صراحة: كفانا من دبلوماسية عقيمة أثبتت عجزها عن مسايرة أعداء وحدتنا الترابية، الذين لا يعدمون الوسائل والاستراتيجيات لإطالة أمد الصراع بشكل لا يخدم أبدا قضية المغاربة الأولى.
