في فصل جديد من المواجهة الإعلامية المفتوحة بين المندوبية العامة لإدارة السجون واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تتولى الدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية، أشهرت اللجنة ورقة التعذيب في وجه المندوبية، وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة أن عبد العاطي بنغازي، المدير المكلّف بسلامة السجناء والمنشآت بالمندوبية العامة للسجون الذي يتهمه المعتقلون بالشطط خلال عمليات التفتيش سبق أن اتهمه تقرير محايد لثماني جمعيات حقوقية أنجز سنة 2007 بالتعذيب. وأوضح المصدر ذاته أن التقرير المذكور أظهر وجود ممارسة التعذيب داخل السجن المحلي بسلا، الذي كان يديره بنغازي، وهو الممارسة الممنوعة بقانون المؤسسات السجنية، وبالقانون الجنائي، وبالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مضيفا أن وزارة العدل آنذاك أوصت بفتح بحث قضائي في النتائج التي خرج بها التقرير الصادر عن الجمعيات المذكورة دون أن يتم تفعيل القرار. وتأتي هذه الاتهامات بعد التسريبات الصادرة عن المندوبية بتمتع سجناء السلفية الجهادية داخل السجون بامتيازات غير قانونية ولا يتمتع بها باقي السجناء، من قبيل التوفر على هواتف محمولة ذكية تسمح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، كما تأتي هذه الاتهامات في سياق حركة التنقيلات التي عرفتها مجموعة من سجون المملكة للمعتقلين المذكورين بعد أشكال احتجاجية قاموا بها من أجل تحسين أوضاعهم داخل السجون. وفي سياق متصل، وفي إطار حالة الاحتقان بين المندوبية واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قررت هذه الأخيرة التي تتولى الدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية تنظيم وقفة احتجاجية أمام سجن الزاكي سلا 1 اليوم الجمعة، من أجل المطالبة بالاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام. وأوضح مصدر مسؤول داخل اللجنة المذكورة أن الوقفة تأتي أمام استمرار تجاهل المندوبية العامة لإدارة السجون مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام بسجن الزاكي سلا 1 منذ 17 مارس الماضي، المتمثلة في تمكينهم من حقوقهم السجنية وعزلهم عن معتقلي الحق العام في انتظار إطلاق سراحهم. يذكر أن «المساء» اتصلت بالمندوبية العامة لإدارة السجون من أجل معرفة وجهة نظرها في التطورات المتلاحقة التي يعرفها الملف إلا أن هذه الأخيرة أكدت أنها ستوضح موقفها من تلك الاتهامات من خلال بلاغ سيصدر لاحقا.
