قرر بالشهادة اللجوء إلى المحكمة الإدارية بسبب ما وصفوه بقرارات توقيف الأجرة «غير القانونية»، والتي وصلت إلى حدود الساعة إلى أكثر من 700 حالة بمختلف الجهات، والإحالة على المجالس التأديبية والانتهاء إلى قرارات وصفها بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية توصلت «المساء» بنسخة منه، ب» الجائرة»، والتي تسير في اتجاه توقيف الأساتذة عن عملهم لمدد زمنية مختلفة. كما استنكرت التنسيقية مطالبة الأساتذة المضربين بإرجاع عشرات آلاف الدراهم لخزينة الدولة، بعدما أكدت وزارة التربية الوطنية أنها سلمتها لهم عن طريق الخطأ. وهدد الأساتذة بخوض معارك نضالية «غير مسبوقة» في الأيام القليلة القادمة والقيام بخطوات نضالية جريئة ومسؤولة، تتمثل أساسا في خوض إضرابات وطنية مرفوقة بأشكال نضالية قوية واعتصامات ممركزة، و مقاطعة الامتحانات الإشهادية شهر يونيو المقبل، ردا على هذه الإجراءات التي أضرت بالأساتذة المطالبين بحقهم في الترقية، ولتأكيدهم على أنه حق ثابت ومشروع. وحمل بيان التنسيقية مسؤولية هذا الوضع وما سيترتب عنه لحكومة عبد الإله بنكيران، ولوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، بسبب هذه القرارات التي وصفها بيان التنسيقية بأنها «غير محسوبة»، وكذا للتماطل في إيجاد تسوية فورية وجذرية لهذا الملف العادل. وأعلنت التنسيقية تضامنها غير المشروط مع كل الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسهم أساتذة الزنزانة 9 وضحايا النظامين الأساسيين والحركة الانتقالية، وكذا من أجل التعويضات عن العمل بالوسط القروي.. ويذكر أن الأساتذة المقصيين من الترقية كانوا قد علقوا اعتصامهم المفتوح بالعاصمة الرباط، بعدما استمر لأكثر من 111 يوما، و الذي رافقته أشكال نضالية احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب، تعبيرا من التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة عن مطالبتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتسوية هذا الملف، وطيه بشكل نهائي وترقية الأساتذة حاملي الإجازة إلى السلم العاشر دون قيود أو شروط، أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة، وبأثر رجعي إداري ومالي.
