كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن محاكم المملكة سجلت ما يناهز 15 مليون قضية زجرية بمعدل مليون ونصف قضية كل سنة، خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة (ما بين 2001 و2010). جاء ذلك في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «حملة مكافحة الجريمة»، تقدم به الفريق الحركي، أول أمس الثلاثاء. وأشار الوزير إلى أن جرائم الأشخاص شكلت أعلى نسبة من ضمن هذه القضايا، بمعدل 92 ألف قضية سنويا، تليها قضايا جرائم الأموال بمعدل 66 ألفا و656 قضية، موضحا أن الجهود الأمنية المبذولة من أجل نجاح الحملة ضد بعض مظاهر التسيب الأمني التي سميت «التشرميل»، والتي تعزز انتشارها عبر ال»فايسبوك»، يواكبها عمل النيابة العامة بكافة محاكم المملكة، والذي يتسم، حسب قوله، بالحزم والصرامة، حيث إن كل من يشتبه في ارتكابه لجرائم ماسة بالأشخاص أو الأموال، يودع بالسجن وتحرص النيابة العامة على المطالبة بالعقاب الملائم له. وقال الرميد إن وزارته، وفي إطار مواكبتها للسياسة العمومية للدولة، الرامية إلى الحد من ظاهرة تنامي الجريمة بجميع صورها، وعلى رأسها الجرائم الماسة بسلامة الأشخاص والأموال، واعية بأن معالجة ظاهرة الجريمة تستدعي معالجة متعددة الجوانب، يتداخل فيها الجانب القانوني بالقضائي، بالإضافة إلى استحضار أهمية الجانب الوقائي في الحد من تنامي تلك الظاهرة. وأضاف الوزير أنه إذا كانت مسألة تخصيص العقوبة وتفريدها، بمناسبة البت في القضايا الجنائية، من الأمور الموكولة لقضاء الحكم، يباشرها في إطار سلطته التقديرية المستقلة وغير المقيدة إلا من جهة تعليل الحكم أو القرار، فإن إجراء المتابعات وتفعيل تدبير الاعتقال تباشره النيابة العامة، وفق ما تقتضيه السياسة الجنائية ومتطلبات مكافحة الجريمة والحفاظ على الاستقرار والأمن العام، مبرزا أن النيابات العامة لا تتوانى عن إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية، من أجل إجراء الأبحاث اللازمة بشأن الشكايات والوشايات التي تتوصل بها في الموضوع، وتقديم مرتكبيها للعدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالصرامة والحزم اللازمين. وفيما يخص ظاهرة تنامي الاعتقال الاحتياطي، أكد وزير العدل والحريات أن هذه القضية لها حساسية بالغة، حيث اعتبر أن محاصرة الجريمة وفي نفس الوقت عدم تضخم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، إشكالية ليس من السهل حلها، وقال في هذا السياق: «نحن في بلد يشكو مرة من تضخم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، وعملنا في إطار إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي، يهدف بالفعل إلى التقليل من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، لكن هذا المنحى الذي يطالب به حقوقيون يمكن أن يحدث آثارا على مستوى تفشي إلى تكريس بعض الظواهر داخل المجتمع».
