ارتفعت حصيلة فاجعة بوركون التي تسبب فيها حادث انهيار ثلاث عمارات، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إلى 23 قتيلا بعد انتشال عشر جثث جديدة من تحت الأنقاض مساء أول أمس الأحد. ونقلت الجثث التي تم انتشالها إلى مستودع الأموات في انتظار استكمال عمليات البحث من أجل تسليمها إلى ذويها للقيام بعمليات الدفن. وأكد مصدر مسؤول داخل القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء أن عمليات البحث عن الجثث تحت الأنقاض توقفت مؤقتا الليلة قبل الماضية، بسبب خطر انهيار عمارات مجاورة للعمارات التي وقعت في الحادث، مضيفا أن عمليات البحث ستستمر فور التأكد من عدم وجود أي خطر على العمارات المجاورة التي تم إخلاؤها من السكان في إجراء احترازي مخافة تعرضها للانهيار، على اعتبار أن البنايات متلاصقة ولا توجد بينها فوارق تمنع انهيارها في حالة انهيار البنايات المحاذية لها. وذكر المصدر ذاته أن ضحايا الحادث ارتفعوا إلى 16 قتيلا ظهر أول أمس الأحد بعد انتشال ثلاث جثث جديدة، ويتعلق الأمر بجثة رجل يبلغ من العمر 34 عاما وجثتي رجل وامرأة تم العثور عليهم بعد عمليات البحث باستعمال جرافتين لإزالة قطع الإسمنت الكبيرة التي ظلت متراكمة فوقهم، قبل أن ترتفع إلى 23، مضيفا أن تخوف رجال الوقاية المدنية من انهيار البنايات المجاورة أدى إلى بطء وتيرة عمليات البحث عن جثث المفقودين، خاصة بعد أن تأكدت مفارقتهم للحياة بعد مرور أزيد من 72 ساعة على وقوع الفاجعة. وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بمندوبية وزارة الصحة بعمالة مقاطعات أنفا أن خمسة مصابين كانوا يتلقون العلاج بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء غادروه صباح أمس الاثنين، بعد تحسن حالتهم الصحية، وأوضح المصدر نفسه أن من بين الجرحى الذين غادروا المستشفى ابنة الفنانة سعاد صابر رفقة زوجها وثلاثة مصابين آخرين كانوا قد نقلوا إلى المستشفى المذكور يوم الحادث بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة. وأكد المصدر ذاته أن ابنة الفنانة المغربية استعادت صحتها بعد أن قدمت لها رفقة الضحايا الذين نقلوا إلى مستشفى مولاي يوسف العلاجات الضرورية، مؤكدا أنه تمت الاستعانة بطبيب متخصص في العلاج النفسي من أجل مواكبة بعض الحالات التي أصيبت بصدمة بسبب الحادث. إلى ذلك، واصل قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء التحقيق في حادث انهيار العمارات الثلاث، وأوضح مصدر مطلع أن قاضي التحقيق من المقرر أن يستمع من جديد إلى المقاول الذي أشرف على الإصلاحات التي عرفتها إحدى العمارات المنهارة، إضافة إلى مالك العمارة التي نفذت بها الإصلاحات من أجل معرفة طبيعة الإصلاحات التي تم إنجازها بالطابق الأرضي للعمارة المنهارة وتحديد المسؤوليات.
