أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، باعتقال شرطي، تابع لفرقة التدخل السريع بولاية أمن عاصمة الغرب، على خلفية فاجعة مصرع معتقلة قاصر قفزت من سيارة الأمن كان يقودها المتهم. وكشف مصدر موثوق، أن عبد الصمد البردعي، نائب وكيل الملك، قرر إيداع رجل الأمن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، المعروف باسم « حبس العواد»، بتهمة إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والقتل الخطأ الناتج عنه عدم اتخاذ الاحتياطات وعدم التبصر، بعدما تم الاستماع إلى تصريحاته التي أكدت ارتكابه لأخطاء مهنية جسيمة، كانت قد عجلت بتوقيفه عن العمل، يوما واحدا بعد وقوع الحادث. وحسب المصدر نفسه، فإن ممثل الحق العام، أحال الشرطي المتابع، في اليوم نفسه، على جلسة علنية، للشروع في محاكمته في حالة اعتقال، من أجل الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تقرر القاضية أسماء لحلو، رئيسة هيئة الحكم، تأجيل مناقشة الملف إلى تاريخ الثالث والعشرين من هذا الشهر، لمنح مهلة لدفاع الظنين. وأفاد المصدر ذاته أن وكيل الملك، قرر متابعة الشاب الذي كان رفقة الهالكة القاصر لحظة اعتقالهما من طرف المتهم، وشارك معها في عملية الفرار من سيارة الشرطة عبر القفز منها، حيث وجهت له تهمة التغرير بقاصر. وتعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى فجر بحر الأسبوع المنصرم، حينما كان الشرطي المذكور يقود سيارة أمن بمنطقة أولاد أوجيه، قبل أن يتوقف بحي المغرب العربي عندما لمح فتاة قاصر بمعية شاب في وضعية أثارت شكوكه، فقام باعتقالهما، خاصة بعدما لم يدليا بأي وثيقة تثبت هويتهما. ووفق معلومات موثوقة، فإن الموقوفين، دخلا في مشادات كلامية مع الشرطي، واستنكرا اعتقالهما، لأنهما لم يرتكبا أي فعل مخالف للقانون، ونظرا للخوف الذي تملكهما، فقد قررا القفز معا من سيارة الشرطة، أثناء اقتيادهما إلى مقر ولاية الأمن، ليتمكن الشاب من الفرار، في حين حمل الشرطي السائق الضحية القاصر، التي سقطت مغشيا عليها، على متن سيارة الشرطة، ثم أشعر مسؤوليه برواية مخالفة لما حصل، أشار فيها إلى أنه عثر على الضحية مضرجة في دمائها بعد الاعتداء عليها من قبل مجهولين، قبل أن يتراجع عنها ملزما، بعدما التحق صديق الهالكة بمصلحة الديمومة بمقر ولاية الأمن، ليكشف لهم الملابسات الحقيقية لهذه الواقعة.
