كشفت مصادر مطلعة أن مسار استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، الذي صوتت عليه عدد من المجالس الجماعية بالرباط، واعتبر بمثابة «نصر سياسي»، لن يكون سهلا بالنظر إلى حجم السيولة المالية والغلاف الاستثماري الذي سيتطلبه. وقالت المصادر ذاتها إن الوضع المالي الحرج الذي تعيشه معظم الجماعات الترابية خاصة بجهة الرباط، سيجعل المنتخبين يعولون في تمويل عملية الاسترداد على وزارة الداخلية، التي وجدت نفسها في وقت سابق مجبرة على صرف الملايير لإنقاذ قطاع النقل الحضري من الإفلاس بمدن الرباط وسلا وتمارة، دون أي نتائج تذكر على مستوى تحسين الخدمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن تدبير قطاع الماء والكهرباء بالجهة سيتطلب جهدا خاصا، بالنظر إلى عدد من الإكراهات التي ستجعل المنتخبين في ورطة حقيقية بحكم ارتباط هذا القطاع بشكل مباشر بجيوب المواطنين، وكذا بأصواتهم الانتخابية، وقالت إن من بين أهم الإكراهات حجم الاستهلاك غير القانوني للكهرباء الذي تستنزفه براريك جهة الرباط، والذي يناهز أربعة ملايير و500 مليون سنتيم سنويا، وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الرقم يشكل قيمة الاستهلاك الذي يتم عن طريق سرقة التيار الكهربائي بدور الصفيح المنتشرة على 23 جماعة ترابية موزعة على تراب الجهة. وكانت شركة «ريضال» قد عمدت في أكثر من مناسبة أمام ثقل فاتورة سرقة الكهرباء إلى قطع التيار عن عدد من الأحياء الصفيحية، قبل أن تنزل الولاية بكل ثقلها من أجل إعادته تحت غطاء الهاجس الأمني خوفا من وقوع فوضى واحتجاجات عارمة للآلاف من قاطني دور الصفيح خاصة بالرباط وتمارة. وكشف مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية لم ترد، إلى الآن، على المراسلة التي وجهت لها من طرف شركة فيوليا، والتي أكدت فيها أنها تنتظر إشعارا رسميا من السلطات المفوضة لتفعيل عملية البيع، بعد أن صوتت المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة وطنجة وتطوان، على إعادة شراء عقود شركتي «ريضال» و»أمانديس» مع رفض مقترح التفويت لفائدة الصندوق الاستثماري «اكتيس».
