رغم كثير من بلاغات التطمين التي صدرت عن وزارة الفلاحة وبعض المؤسسات المعنية، والتي تفيد بأن العرض المتوفر من أضاحي العيد يفوق الطلب، وبأن القطيع الوطني في مأمن من الأمراض التي تصيب الخرفان، فإن مخاوف المستهلكين المغاربة لم تتبدد على بعد أيام قليلة على عيد الأضحى؛ ومايزال المغاربة، في ظل غياب وسائل متطورة للوقاية، في مواجهة مشكلتين أساسيتين: أولاهما وجود محلات كثيرة وأسواق يعرض فيها الكسابة قطعانا تعاني أمراضا لا يُعرف بالتحديد مدى خطورتها على صحة المستهلكين، وتكفي جولة ببعض «الكاراجات» والأسواق والمتاجر الكبرى أيضا للوقوف على هذه الحقيقة. وثانيتهما تعددُ حوادث النصب التي يتعرض لها الزبناء من طرف الشناقة وبعض الكسابة ممن يجدون في «العيد الكبير» فرصة للاغتناء السريع ولو على حساب الضعفاء، والمغاربة يتناقلون هذه الأيام حكايات ضحايا خرفان منتفخة بمواد تضاف إلى الأعلاف، والأوفر حظا هو من تستطيع أضحيته الصمود إلى يوم العيد. ولنا -أمام كل هذه الظواهر السلبية- أن نتساءل عمن يتحمل المسؤولية في تهديد صحة المغاربة والنصب عليهم في مثل هذه المناسبات؟ والحال أن مؤسسات كثيرة تتحمل قسطا من المسؤولية كما هو الشأن بالنسبة إلى مصالح المراقبة في العمالات والولايات والمصالح البيطرية، فضلا عن الأدوار التي يفترض أن تقوم بها جمعيات حماية المستهلك التي عليها أن تنزل إلى الميدان وتقوم بتحسيس المواطنين وتوعيتهم بدل الاكتفاء بإصدار البلاغات الموسمية التي لا تغير من الواقع شيئا.