كشف الخبير الاقتصادي محمد بدير أن النسبة الحقيقية لمديونية القطاع العام تقارب 84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث سجل أن الحكومة تتحدث فقط عن الديون والسندات المرتبطة بالعقود والاتفاقيات، لكن هناك مظاهر أخرى للدين، منها متأخرات الأداء التي تصل إلى 44 مليار درهم، والمديونية المضمونة للمؤسسات العمومية، وأيضا مديونية الجماعات المحلية، التي قال إن قيمتها غير معروفة. وأوضح بدير، في لقاء نظمته فرق المعارضة حول مشروع قانون مالية 2015، أول أمس الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة تستعمل الودائع الموجودة لدى الخزينة المقدرة بعشرات المليارات من الدراهم دون عقود، حيث سجل أن المفهوم الحقيقي للدين ليس ذلك الذي يرتبط بمديونية الحكومة، بل بديون القطاع العام بأسره. وحذر بدير من عجز الخزينة عن تسديد الديون، وتراكم تواريخ الاستحقاقات. وأشار في سياق آخر إلى أن من بين الاختلالات المالية الكبيرة التي يعرفها المغرب اليوم أن ميزانية التسيير أصبحت تتجاوز الموارد العادية للدولة. وسجل أن الحكومة استدانت خلال سنتين ما يقدر ب103 مليارات درهم، في حين لم يتعد معدل الديون خلال العشر سنوات السابقة 106 مليارات درهم. من جهته، وجه الحبيب المالكي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات شديدة اللهجة إلى مشروع قانون المالية. واعتبر في هذا السياق أن هذه الميزانية تمثل شرودا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على اعتبار أنها لم تأت بجديد، بل كرست استمرارية متجاوزة. وقال المالكي إن الحكومة لا تنصت إلى الخطب الملكية ولا تنصت إلى المعارضة، مضيفا أن ما يبرز من خلال مشروع القانون المالي هو وجود استمالة وتفويض شبه تام للمؤسسات المالية الدولية لتدبير كل الإشكاليات، وفي المقابل نصبت الحكومة نفسها خصما للطبقة العاملة وفئات واسعة من المجتمع المغربي، يضيف المالكي. وقال القيادي في حزب «الوردة» إن الإصلاح الجبائي توقف، بما يعود بالفائدة على المقاولات، لكن بالنسبة إلى المواطن فمسلسل الزيادة مستمر من خلال الرفع من الضريبة على القيمة المضافة. كما تحدث عن تراجع الدور الاجتماعي للدولة، وكون المشروع الذي جاءت به الحكومة يمثل صيغة جديدة للتقويم الهيكلي، مضيفا أنه يتم تحرير الأسعار وتقليص الدور الاجتماعي للدولة وزيادة الضغط الضريبي.
