سارعت قيادة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية لاتخاذ قرار بإقالة عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، كرد فعل عقابي على مشاركته في الإضراب الوطني في قطاع الصحة الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية يوم29 أكتوبر الماضي. وأرفق قرار نقابة يتيم بجملة من الإجراءات الهادفة لتجميد جميع المهام التنفيذية والتمثيلية التي كانت موكولة لطرفاي بصفته النقابية داخل الاتحاد، بعد أن وجهت له تهمة عدم الانضباط، على أن يعهد بتسيير قطاع الصحة داخل النقابة للجنة مؤقتة في انتظار الحسم في اسم البديل الذي سيخلفه. ووصف مصدر نقابي هذه الخطوة ب»المتوقعة» بالنظر للموقف المحرج الذي وضعت فيه نقابة الإسلاميين مباشرة بعد انخراط قطاع الصحة في الإضراب العام الموجه ضد الحكومة، وهو ما جعلها تسارع حينها إلى إصدار بلاغ تتبرأ فيه من قرار الإضراب العام، لكن ذلك لم يمنع من تنفيذه. ووفق المصادر ذاتها فقد كان البلاغ خطوة استباقية مهدت الطريق لقرار الإقالة، بعد أن أشار إلى أن قرار مقاطعة إضراب 29 أكتوبر تم بحضور طرفاي، وأن هذا القرار «يسري على كل الجامعات القطاعية وجميع هيئاتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية»، وأنه «لا يجوز لها أن تتخذ مواقف مخالفة». وفي تعليق له قال طرفاي في اتصال هاتفي مع «المساء» إنه لم يتوصل بأي قرار بشكل رسمي، وأضاف «إذا صح الأمر فسيكون ذلك قمة البلادة بحكم أني كاتب عام منتخب، وعضو منتخب، وكان يتعين استفسار الجامعة والأخذ برأيها إلا إذا كان من اتخذ القرار عليه ضغوط». ولم يتردد طرفاي في ربط القرار بمحاولة لإرضاء حزب العدالة والتنمية، وقال نحن نمارس العمل النقابي وليس السياسي، ومستعدون لدفع أي ثمن للدفاع عن استقلالية العمل النقابي، حتى لا يرضخ لدوافع سياسية»، قبل أن يفتح النار على يتيم بعد أن قال إن وضعية الاتحاد اليوم يمكن أن تجعل البعض ينزع في اتخاذ القرارات في ظل الحديث عن مجلس وطني وعن مؤتمر تم تأجيله»، قبل أن يتهم يتيم بمحاولة تصفيته نقابيا خوفا من أن يحل مكانه على رأس النقابة، وقال هناك من هو متخوف من اختياري كاتبا عاما. ومضى طرفاي أبعد من ذلك حين فتح صفحة الريع وقال «نحن نقوم بعمل نضالي ولا نبحث عن الريع، لأن هناك تهافتا اليوم على التفرغات والمناصب وعلى منصب مستشار بالغرفة الثانية، وأنا كنت دائما ضد وجود النقابيين بمجلس المستشارين»، مشيرا إلى أن هناك سعيا داخل النقابة للحديث بشكل يرضي الحكومة تحت طائلة التخوين، منبها إلى أن الخيانة هي أن يتراجع النقابي عن ملفات نقابية، وعما كان يصرح به في وقت سابق، ويغرق في تهافت للدفاع عن الطرح الحكومي. وأضاف طرفاي «هذا القرار إذا ثبت لن يحرك فينا ساكنا، لأنه خارج الضوابط الأخلاقية والقانونية، ولن نصمت بل سنواجهه في كل المنظمات الوطنية والدولية لوضع حد لهذا النوع من التعسفات» مشددا على أن قرار خوض الإضراب تم داخل المكتب الوطني، ولم يكن إضرابا عاما بل تنسيقا مع نقابات قطاعية.
