عبرت نقابات مهنية منتمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن مشاركتها في الإضراب العام المقرر خوضه يوم 29 من أكتوبر الجاري، والذي دعت إليه باقي المركزيات النقابية، باستثناء النقابة التابعة للبيجيدي، وعبر عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمعرب، في تصريحات صحفية عن مشاركة نقابته المهنية في الإضراب العام، ونفس الموقف اتخذته فروع الجامعة الوطنية للتعليم وخصوصا بالصويرة والفنيدق والعرائش. وقد التزم محمد يتيم الصمت بخصوص هذه المشاركة، خصوصا وان قرار عدم المشاركة في الإضراب اتخذته المركزية النقابية، وبالتالي فإن كل جامعاتها المهنية ملزمة بالخضوع له، بما يعني أن مشاركة جامعة الصحة وفروع من جامعة التعليم يعتبر تمردا على القرار المركزي، ولا علاقة بتعدد الرأي داخل النقابة كما حاول أحد قادة الاتحاد الوطني للشغل تصويره. وقال قادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنهم غير معنيين بالإضراب العام، لكنهم ليسوا منظمة موازية لحزب العدالة والتنمية الحاكم لكن تربطهم به علاقة إستراتيجية، وهذا كلام غير حقيقي، لكن من قاله كان صغيرا أثناء تأسيس هذه المركزية النقابية سنة 1973 تحت رعاية الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية (العدالة والتنمية حاليا) وهو من اختار شعار "واعتصموا بحبل الله انسجاما مع انتمائه لاتحاد العمل الإسلامي، الذي كان يترأسه المفكر الإسلامي جمال البنا، وتأسست المركزية النقابية على أساس أنها منظمة موازية للحزب، ولم يتم بعد إعلان الفطام. وفي تصريح لموقع إلكتروني محسوب على حزب العدالة والتنمية قال مسؤول نقابي بالاتحاد الوطني للشغل "إن اتخاذ قرار الإضراب العام هو من صلاحيات المركزيات النقابية وليس من صلاحية التمثيليات المهنية". وأضاف "لايحق لتمتيلية مهنية أن تتجاوز قرارات صادرة عن هيئات تنظيمية معتبرا أن قرار نقابة الصحة يعطي الانطباع أنه اتخذ من شخص أو بضعة أشخاص وليتحملوا مسؤولية هذا القرار ". ودعا في ذات التصريح إلى انعقاد الهيئات الانضباطية الموكول لها محاسبة مثل ما اعتبرها تجاوزات مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "التقديرات تختلف في مسألة خوض الإضراب" واعتبر أن الأفيد الانخراط في الإضراب العام لكنه قال "نحن في هيئات مسؤولة تنضبط للقرارات المؤسساتية ". ولم يتوانى المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حتى يخرج محمد يتيم الكاتب العام من الحرج، في إصدار بيان بالمناسبة يعتبر أن المشاركة في الإضراب غير قانونية، وان المكتب الوطني للاتحاد اتخذ قرارا واضحا بأنه غير معني بالمشاركة في الإضراب المذكور، كما أنه استبعد بوضوح إمكانية مشاركة قطاعية في الإضراب . وأكد البيان على أن قرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسري على كل الجامعات القطاعية وجميع هيئاتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية ولا يجوز لها أن تتخذ مواقف مخالفة كما أن قرارات المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما تنص على ذلك المادة 63 من القانون الأساسي ملزمة لكل الجامعات والنقابات الوطنية والمكاتب الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية. وأمام إصرار الجامعة الوطنية للصحة وبعض فروع الجامعة الوطنية للتعليم على المشاركة سيجد الاتحاد الوطني للشغل نفسه أمام مخالفات جماعية لقراره مما يهدد بتوترات وقلاقل داخل المركزية النقابية الإسلامية.
