بشكل مفاجئ، وبعدما قيل إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد تدخل بشكل قوي لدى الأمانة العامة للحكومة لتجميد قرار لوزير الداخلية يتعلق بالنزاع حول ما يقرب من 500 هكتار من أراضي جماعة أولاد الطيب ضد جماعة فاس، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 6304، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2014، قرارا لوزير الداخلية «حكم» لصالح الجماعة الحضرية لفاس، في قضية رسم الحدود بينها وبين جماعة أولاد الطيب. وكان رئيس الحكومة قد قرر بفتح تحقيق في نازلة حرب الحدود بين الجماعتين، بينما اتهم أعضاء في فريقه البرلماني عمدة فاس، حميد شباط، بمحاولة الاستيلاء على ما يقرب من 500 هكتار من أراضي جماعة أولاد الطيب، متخوفين من أن يؤدي استغلالها قبل الانتخابات إلى توفير موارد مالية مهمة لحملات انتخابية منافسة لهم، في إشارة إلى حزب الاستقلال، الذي يدبر بأغلبيته العددية شؤون جماعة فاس. وطالب برلمانيون ومستشارون تابعون لحزب «المصباح» السلطات المركزية بفتح تحقيقات في قضية تراخيص منحها شباط في هذه الأراضي، متهمينه بالترامي على أراضي جماعة أخرى. ويعود آخر مرسوم يحدد التقسيم الترابي بين أولاد الطيب وجماعة فاس إلى سنة 1998، بينما تم إلحاق دوارين في المنطقة القروية أولاد الطيب بالمجال الحضري لفاس، طبقا للتقسيم الانتخابي لسنة 2009، وهو ما استغله عمدة فاس لبدء منح التراخيص لعدد من الشركات العقارية في هذه المنطقة، في وقت طعن في هذه التراخيص رئيس جماعة أولاد الطيب، وحكمت المحكمة الإدارية لصالحه، حيث أمرت بتوقيف عدد من أشغال هذه التجزئات. وقد خاض حزب «البام» ضد شباط حربا حول هذه القضية، قبل أن يتحالف مع حزب الاستقلال، ويدخل حزب العدالة والتنمية على الخط. لكن المفاجئ هو خروج قرار لوزير الداخلية في قضية هذا النزاع لصالح شباط، بينما كان حزب رئيس الحكومة من أشد المعارضين لهذا القرار. وقال رئيس جماعة أولاد الطيب ل«المساء» إنه سيطعن في قرار وزير الداخلية، منبها إلى أن الأمر يتعلق بقرار وليس بمرسوم، وموضحا بأن مرسوم التقسيم الترابي لسنة 1998 لا يمكن أن يلغيه سوى مرسوم آخر. وأضاف بأن هذا القرار لا يعني الجماعة من قريب أو بعيد. وكانت جماعة أولاد الطيب قد عقدت مؤخرا دورة عادية، جزء كبير من أشغالها خصص لقضية النزاع الترابي ضد المجلس الجماعي لفاس، حيث طالبت الجماعة ب«تحكيم ملكي» في هذا النزاع. كما قررت في نفس السياق توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة لمطالبته بإيفاد لجنة للتحقيق بخصوص التراخيص التي منحها رئيس المجلس الجماعي لفاس لعدد من المنعشين العقاريين لبناء وحدات سكنية في المنطقة المتنازع عليها، رغم أن التقسيم الترابي المعمول به لحد الآن يجعل جماعة أولاد الطيب هي صاحبة الاختصاص في منح مثل هذه التراخيص.
