قرر حزب العدالة والتنمية تبني ملف «حرب الحدود» بين رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب القروية، وبين رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، الأمين العام لحزب الاستقلال والمتهم بمحاولة الاستيلاء على ما يقرب من 500 هكتار من أراض تابعة لهذه الجماعة القروية، استنادا على مرسوم انتخابي لدوارين عشوائيين، في سنة 2009، وليس اعتمادا على مرسوم تقسيم ترابي جديد يعوض التقسيم المعتمد الذي يعود إلى سنة 1998. وكان شباط قد بدأ عمليات الترخيص في هذه المنطقة منذ سنة 2008، أي قبل اعتماد التقسيم الانتخابي الجديد، حيث رخص لواجهة تجارية كبيرة (مرجان)، قبل أن تعمد وزارة الداخلية إلى الطعن في هذا الترخيص، وأمرت بإرجاع عائدات التفويت إلى الجماعة القروية لأولاد الطيب، التي لا زالت إلى حد الآن تتوصل بمستحقات هذه العملية. وصدرت أحكام قضائية لصالح الجماعة القروية تنص على توقيف أشغال شركات عقارية رخص لها المجلس الجماعي لمدينة فاس. كما توقفت أشغال شركات أخرى بسبب هذه الحرب الطاحنة، وعجزت شركة العمران عن تسويق تجزئة لها في المنطقة، بسبب عدم حصولها على قرار التحفيظ إثر تعرض الجماعة القروية لكون مؤسسة العمران لم تحصل على التراخيص اللازمة من قبل الجماعة المعنية بالأرض. واتهم سعيد بنحميدة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، وعضو فريق «المصباح» في البرلمان، وهو ينقل قضية «حرب الحدود» إلى البرلمان، عمدة المدينة بالتورط في تجاوزات وخروقات في منح تراخيص لشركات عقارية في أجزاء تابعة لجماعة أولاد الطيب. وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، قد سبق له أن أثار هذه القضية في البرلمان، وانتقد قرارا أصدرته وزارة الداخلية، يمكن شباط من «شرعنة» إلحاق 500 هكتار من أراضي الجماعة القروية أولاد الطيب، بالنفوذ الترابي لجماعة فاس، وتخوف أعضاء حزب العدالة والتنمية من أن يساعد هذا القرار حزب الاستقلال من خوض حملة انتخابية شرسة ضد حزب العدالة والتنمية، اعتمادا على منعشين عقاريين كبار سيغريهم كبار الاستقلاليين ب»كعكة» التجزئات السكنية في هذه المساحات الممتدة على منطقة استراتيجية في مدخل العاصمة العلمية من باب المطار الدولي فاس سايس. وقد تدخل رئيس الحكومة بعدما توصل بمراسلات وشكايات من رئيس الجماعة لتجميد قرار وزير الداخلية الجديد، وتحدثت المصادر عن تشكيل لجنة مركزية للتحقيق في هذه القضية. في المقابل، تنازل حزب «الأصالة والمعاصرة» عن الاستمرار في خوض هذه الحرب، التي سبق أن نقلها بدوره إلى البرلمان، وخاض من أجلها حروبا محلية ووطنية، وعقد من أجلها عدة اجتماعات مع كبار أطر وزارة الداخلية، بحكم أن القلعة تعد من قلاعه الانتخابية، وجل المستشارين الجماعيين بها تابعون لحزب «الجرار». ودفع هذا التنازل رئيس الجماعة، وهو يتهم حزب «البام» بالتخلي عن «قبيلته» في هذه القضية، إلى النزول رفقة أعضاء جماعته، بقرار جماعي، من «جرار» حزب الأصالة والمعاصرة، وتبعهم في هذا القرار عدد من المستشارين والأعيان بالمدينة، متهمين حزب «الجرار» بترجيح كفة التحالف مع حزب الاستقلال على الصعيد الوطني، دون حل القضايا العالقة في العاصمة العلمية، ودون استشارتهم في هذا القرار الحاسم في مدينة عاشت معارك طاحنة بين الطرفين.
