عبرت فرق المعارضة بمجلس المستشارين عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية الذي تقدمت به وزارة الداخلية، حيث طالبت بالتجديد الكلي للوائح بناء على قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك خلال لقاء لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بالغرفة الثانية أول أمس. وفي هذا السياق اعتبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الديمقراطي للوحدة والديمقراطية، أن مشروع القانون لا يفي بالغرض لأن هناك حاجة إلى التجديد الكلي للوائح وليس مراجعتها، موضحا أن مشروع القانون يكرس هيمنة وزارة الداخلية ويضم مقتضيات ستفتح الباب أمام الإنزال السياسي عبر إشراك الأحزاب السياسية في الحملات التحسيسية للتسجيل، وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، يقول دعيدعة. ودعا رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وزارة الداخلية إلى نشر النتائج النهائية لانتخابات 2011 من أجل معرفة نسب المشاركة وعدد الأصوات الملغاة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على المستوى الوطني، من أجل معرفة المعطيات النهائية، مؤكدا أن التحدي المطروح حاليا على الجميع هو كيفية الرفع من نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 45 في المائة، وأن حوالي 7 ملايين من المغاربة غير مسجلين في اللوائح، وهو ما يؤشر على تراجع الثقة في المؤسسات والأحزاب السياسية التي أصبح لبعضها زعماء من ورق، على حد تعبير دعيدعة. وتطرق دعيدعة إلى ما أسماه «البؤس والتدني الذي تعرفه الممارسة السياسية والتي تجعل المواطنين يعزفون عن السياسية، وهو ما سيؤدي إلى إجراء انتخابات بدون ناخبين، وهو ما يستوجب إحداث رجة سياسية من أجل إعادة الثقة في الانتخابات وسن قوانين تضمن النزاهة والمصداقية». وبدوره، دعا محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجديد اللوائح الانتخابية بناء على قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية من أجل إجراء انتخابات نزيهة، مضيفا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي كانت تعرفها الاستحقاقات، حيث يتم التلاعب بأسماء المسجلين، خصوصا أن لوائح تبقي على موتى مسجلين. من جهته، اعتبر إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة تمت المصادقة عليه في مجلس النواب بطريقة تتنافى مع مبادئ التوازن بين السلط واحترام الحق الدستوري للمعارضة، مؤكدا أن الحكومة أصرت على تمرير هذا المشروع عبر استغلال أغلبيتها وفرض منطق ديكتاتورية العدد بدل إشراك المعارضة التي خصها المشرع الدستوري بمكانة خاصة في ممارسة التشريع، وهو ما يعد خرقا للدستور، يقول الراضي.
