قرر أعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين بوجدة،خوض اعتصام إنذاري مفتوح ومستمر ابتداء من اليوم الثلاثاء. بالقرب من الباب الرئيسي للجماعة الحضرية بوجدة. ويأتي هذا القرار، حسب بيان التنسيقية، بسبب ما أسموه "القمع الوحشي الذي تعرض له المكفوفون بالبلدية ليلة الأربعاء 19 نونبر 2014، وتعنت وتمادي أصحاب القرار، محليا ووطنيا، في نهج سياسة صم الآذان، ومحاولة فرض الأمر الواقع عليهم". هؤلاء المحتجون من تنسيقية المكفوفين المعطلين بوجدة، الذين سبق لهم أن خاضوا وقفات احتجاجية يومية بساحة سيدي عبد الوهاب قبل حلول العيد وقضوا يوم عيد الأضحى، معتصمين بنفس الساحة بوجدة، واقتحموا، قبل أيام، مقر البلدية ومقر فرع حزب العدالة والتنمية بوجدة، التمسوا في رسالتهم من المسؤولين على أعلى مستوى، إيجاد حلول للعيش الكريم أو بمنحهم رخص سيارات الأجرة الصغيرة فرع وجدة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنهم مكفوفون معطلون حاملو الشواهد الجامعية وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية متدهورة جدا. وأكدت تنسيقية مجموعتي الشرق وصوت الضرير على إصرارها على مواصلة نضالاتها لتحقيق مطالبها المشروعة المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد وقوانين الرعاية الاجتماعية والمواثيق الدولية التي التزم باحترامها، وهي المطالب التي تتمثل في "التشغيل المباشر في الوظيفة العمومية ورفع الإقصاء والحيف عن هذه الشريحة المنسية من المجتمع". تنسيقية المكفوفين المعطلين بوجدة تطالب السلطة المحلية وعلى رأسها والي الجهة، وكذا رئيس الجماعة الحضرية بوجدة بتحمل مسؤولياتهم كاملة في هذه النازلة التي تمس حقوق المكفوفين المكفولة قانونا وعرفا، وأشارت إلى أنها ستوجه في هذا الشأن شكاية بخصوص هذه الواقعة الخطيرة إلى الديوان الملكي ووزير العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
