وجهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات لموظفين ومسؤولين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد شكاية سبق أن تقدم بها المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو ما يعرف اختصارا ب«الكنوبس». وقال مصدر مطلع ل«المساء» إن الاستدعاءات الجديدة تعتبر الأخيرة، إذ ستجري إحالة مجموعة من المتهمين على القضاء بشأن تلاعبات وتزوير وصفات طبية، من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة. ومن المنتظر أن تغلق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملف وإحالته على النيابة العامة التي ستقوم بتحريك المتابعة في حق عاملين ب«الكنوبس» تبين أنهم يتواطؤون مع بعض المصحات لمعالجة ملفات مرضى وهميين، بملايين الدراهم، إضافة إلى موظفين اتهموا بمعالجة ملفات مرضى سبق أن عولجوا بإحدى المصحات التي احتفظت بملفاتهم وأعادت إرسالها إلى الصندوق لتستفيد من التعويض، إضافة إلى مسؤولين قاموا خلال فترة طويلة بلعب دور الوساطة بين «الكنوبس» ومصحات خاصة بحثهم بعض المرضى على التوجه إلى مصحة دون غيرها. وكشف المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق أن استمعت إلى المدير العام لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد شكاية أحالها الوكيل العام للملك على عناصر الفرقة الوطنية، والتي تكشف أن المسؤولين بالصندوق سبق أن وجهوا أكثر من 80 ألف مراسلة، من أجل التأكد من صحة الملفات الطبية المتوصل بها، إلا أنهم توصلوا فقط إلى 30 حالة غش. وفي الوقت الذي يتهم خمسة أشخاص بتسريب أدوية تصل قيمتها إلى أزيد من 500 مليون سنتيم، سيحال آخرون في حالة سراح بعد انتهاء التحقيقات في الملف، إذ من المنتظر أن يحال موظفون وأطر تابعون للصندوق للتحقيق معهم في شأن الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص التلاعب في النظام المعلوماتي للصندوق وتسريب أدوية خاصة بمؤمني الصندوق واستغلال حساباتهم وحذف حسابات أخرى. يذكر أن الصندوق وضع أخيرا شكايات لدى وكيل الملك تتعلق بأربع مصحات قامت بفوترة وهمية لخدمات للاستفادة من التحملات، كما وضع شكاية تتعلق بالتلاعب في ملفات دواء جد مكلف قد يكون كلف الصندوق أكثر من 2.5 ملايين درهم.
